أكد وزير النفط السوري سليمان العباس أنه لا صحة لتقاسم النفط السوري مع مجموعات كردية تقوم بحماية مناطق ومنشات نفطية شمال شرق البلاد.

جاء ذلك في لقاء قناة "بي بي سي" أكد فيه على استمرار الحكومة في استخراج النفط في هذه المناطق "دون محاصصة" مع أحد، وأضاف العباس أن أحداث العنف في البلاد على مدى العامين الماضيين والأضرار التي لحقت بقطاع النفط السوري إضافة إلى العقوبات المطبقة على تصدير النفط أدى إلى انخفاض إنتاج النفط من 380 ألف برميل يوميا إلى 70 ألف برميل فقط.

وحول حجم سيطرة مسلحي المعارضة على حقول النفط السورية، قال العباس إن هذه المجموعات تسيطر على بعض الحقول في دير الزور والرقة لكن العمال الحكوميين مازالوا يتواجدون بها، مضيفا "أن الدليل على ذلك استمرار معمل الغاز بدير الزور بتزويد الشبكة بـ 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا".

واتهم وزير النفط السوري المسلحين بـ "سرقة النفط من الآبار و استخراجه بشكل غير تقني" من الآبار ذاتية الإنتاج وتقوم بتكريره بطريقة بدائية ثم نقله إلى "جهات مختلفة ومنها تركيا"، لافتا إلى أن الكميات المسروقة لا تتجاوز مئات أو آلاف البراميل في أحسن الأحوال.

وأشار إلى أن الصراع بين المجموعات المسلحة على استثمار الآبار أدى إلى تدمير بعضها حيث تم إحراق تسعة آبار في ديرالزور.

وأضاف الوزير السوري بأنه رغم تعثر ضخ النفط إلى المصافي، التي تعمل في حدودها الدنيا، إلا أنها مازالت تلبي احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.

وردا على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي بشراء النفط السوري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أشار وزير النفط إلى أنه "غير قابل للتنفيذ" نظرا لبعد حقول النفط عن الحدود وسيطرة الحكومة على خطوط النقل مضيفا أن استخراج النفط وتكريره يحتاجان إلى منظومة علمية متكاملة غير متوفرة لدى المجموعات المسلحة.

وأشار وزير النفط السوري إلى أن الشركات الأوروبية والأميركية النفطية التي كانت تعمل في سورية علقت أعمالها بسبب الأوضاع الأمنية لكن الشركات الروسية والصينية لاتزال ملتزمة بعقودها.

وعن منح روسيا حق التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية في البحر المتوسط، قال الوزير السوري إن شركات "الدول الصديقة" مرحب بها للاستثمار في البر والبحر أكثر من الدول التي "دعمت المسلحين والإرهابيين في البلاد".

  • فريق ماسة
  • 2013-05-01
  • 8835
  • من الأرشيف

وزير النفط ينفي تقاسم النفط السوري مع مجموعات كردية تقوم بحماية المنشآت في المناطق المتوترة

أكد وزير النفط السوري سليمان العباس أنه لا صحة لتقاسم النفط السوري مع مجموعات كردية تقوم بحماية مناطق ومنشات نفطية شمال شرق البلاد. جاء ذلك في لقاء قناة "بي بي سي" أكد فيه على استمرار الحكومة في استخراج النفط في هذه المناطق "دون محاصصة" مع أحد، وأضاف العباس أن أحداث العنف في البلاد على مدى العامين الماضيين والأضرار التي لحقت بقطاع النفط السوري إضافة إلى العقوبات المطبقة على تصدير النفط أدى إلى انخفاض إنتاج النفط من 380 ألف برميل يوميا إلى 70 ألف برميل فقط. وحول حجم سيطرة مسلحي المعارضة على حقول النفط السورية، قال العباس إن هذه المجموعات تسيطر على بعض الحقول في دير الزور والرقة لكن العمال الحكوميين مازالوا يتواجدون بها، مضيفا "أن الدليل على ذلك استمرار معمل الغاز بدير الزور بتزويد الشبكة بـ 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا". واتهم وزير النفط السوري المسلحين بـ "سرقة النفط من الآبار و استخراجه بشكل غير تقني" من الآبار ذاتية الإنتاج وتقوم بتكريره بطريقة بدائية ثم نقله إلى "جهات مختلفة ومنها تركيا"، لافتا إلى أن الكميات المسروقة لا تتجاوز مئات أو آلاف البراميل في أحسن الأحوال. وأشار إلى أن الصراع بين المجموعات المسلحة على استثمار الآبار أدى إلى تدمير بعضها حيث تم إحراق تسعة آبار في ديرالزور. وأضاف الوزير السوري بأنه رغم تعثر ضخ النفط إلى المصافي، التي تعمل في حدودها الدنيا، إلا أنها مازالت تلبي احتياجات البلاد من المشتقات النفطية. وردا على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي بشراء النفط السوري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أشار وزير النفط إلى أنه "غير قابل للتنفيذ" نظرا لبعد حقول النفط عن الحدود وسيطرة الحكومة على خطوط النقل مضيفا أن استخراج النفط وتكريره يحتاجان إلى منظومة علمية متكاملة غير متوفرة لدى المجموعات المسلحة. وأشار وزير النفط السوري إلى أن الشركات الأوروبية والأميركية النفطية التي كانت تعمل في سورية علقت أعمالها بسبب الأوضاع الأمنية لكن الشركات الروسية والصينية لاتزال ملتزمة بعقودها. وعن منح روسيا حق التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية في البحر المتوسط، قال الوزير السوري إن شركات "الدول الصديقة" مرحب بها للاستثمار في البر والبحر أكثر من الدول التي "دعمت المسلحين والإرهابيين في البلاد".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة