الماسة السورية

وأشار الجعفري في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمعاهدة تجارة الأسلحة الذي عقد في نيويورك في الفترة من 18 إلى 28 من الشهر الجاري إلى الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر على اختلافاتها وتناقضاتها بين الوفود للتوصل إلى نص مشروع معاهدة تجارة الأسلحة يحظى بتوافق الآراء وان الجميع يقر بأن المهمة لم تكن بالسهلة أبدا بسبب الخلافات الجوهرية العميقة في مواقف الدول الأعضاء.

الدكتور الجعفري أضاف: تعرفون أن وفد بلادي قد عمل بجد للتوصل إلى معاهدة توافقية تصون حقوق جميع الدول وحاول تقريب وجهات النظر المختلفة من خلال العديد من الاجتماعات التي نظمها لعدد من وفود الدول المتماثلة التفكير وكذلك من خلال اللقاء معكم أكثر من مرة وتقديمه لكم عددا من النقاط الجوهرية التي كنا نرغب في إدراجها في نص المعاهدة الذي بين أيدينا كي يصبح متوازنا وللأسف فان هذا الجهد وكثيرا من الجهود الأخرى التي بذلتها وفود يهمها اعتماد نص توافقي قد ذهبت أدراج الرياح.

الجعفري تابع.. بناء على ذلك يجد وفد بلادي نفسه مضطرا بعد استنفاد كل طرق الإقناع والحوار إلى تسجيل اعتراضه على المقرر ونص المعاهدة المرفق به بالشكل المطروح كما ورد في الوثيقة وذلك للأسباب التالية ..

أولا/ أغفلت المعاهدة اقتراح عدد من الدول ومن بينها سورية لإدراج إشارة في النص للاحتلال الأجنبي وحق الشعوب غير القابل للتصرف الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير .. وكما تعرفون فان الاحتلال الإسرائيلي لايزال يحتل أراضي عربية في الجولان السوري وفلسطين ولبنان.

ثانيا/ إن الانتقائية في إجراءات الرقابة على التسلح والشفافية لاتمثل مدخلا متوازنا وشاملا الأمر الذي من شأنه إعاقة تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح التزاما عمليا وشفافا ونزيها .

ثالثا/ تشكل المعاهدة بشكلها الحالي تدخلا في صلاحيات مجلس الأمن ولا نود أن يكون هذا الأمر سابقة في العمل الدولي.

رابعا / المعاهدة بشكلها الحالي غير توافقية كونها لم تأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء العديد من الدول ومن بينها وفد سورية.

خامسا/ لايتضمن النص فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها.. وهذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حاليا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لايمكن أن يحظى بقبول سورية لاسيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلا معيبا بحق إحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سورية بغية تقويض أي أمل بالحل السياسي السلمي للازمة في سورية وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 2042 و2043.

سادسا / لقد أغفلت المعاهدة إدخال قسم خاص بالتعاريف لمعالجة بعض نواحي الغموض حول مفاهيم ومصطلحات ذكرت في نص المعاهدة .. وبدون توضيح المعاني التوافقية للتعاريف والمصطلحات يصبح الموافق على مشروع المعاهدة كمن يطلب منه السباحة وهو لايعرف كيف يعوم .

سابعا/ اغفل نص المعاهدة الإشارة إلى موضوع هام جدا ألا وهو جريمة العدوان المعرفة والمتوافق عليها دوليا من خلال قرار في الجمعية العامة ينص على ذلك وهو القرار رقم 3314 لعام 1974.

وقال الجعفري: إن وفد سورية يعبر عن رغبته الحقيقية في إتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الأسلحة تكفل التوازن والمساواة والعدالة بين الدول وتسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بدلا من الإساءة بشكل أو بآخر لأمن وسلم العديد من الدول الأعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية.

كما قدم الجعفري خلال الجلسة مداخلة قال فيها: إن هناك خللا في الشكل والمضمون يجري في هذه الجلسة ناجم أساسا عن الخروج عن النظام الداخلي لهذا المؤتمر وكذلك تجاهل البعض لرأي قانوني مسؤول ومعمول به في الأمم المتحدة منذ عقود .. واعني بذلك التعريف القانوني الذي يعرفه أي دبلوماسي في الأمم المتحدة .. التعريف القانوني لمعنى "توافق الآراء" .. وقد قرأت على مسامعكم جميعا الرأي القانوني في الأمم المتحدة لمبدأ توافق الآراء وهو معتمد منذ عقود ولم ينقضه احد.

وأضاف.. إن اعتراض وفد واحد على مشروع المقرر أو على مشروع نص المعاهدة يعني عدم وجود توافق في الآراء وقد أعدت تأكيد موقفي هذا في جلسة المشاورات غير الرسمية التي أجريتها مع الوفود التي أبدت عدم قدرتها على الانضمام إلى توافق الآراء حول نص غير ناضج وغير متوازن ونجد أنفسنا فجأة في خضم جدل إجرائي لايهدف أبدا إلى تقريب وجهات النظر من خلال ايلاء الاهتمام الكافي بمصالح الدول الأعضاء إدخال تعديلات على النص بل على العكس يهدف كما يبدو إلى التشهير بالوفود التي اعترضت ليس على مبدأ المعاهدة التي نوليها كل اهتمام وإنما على واقع مشروع المعاهدة المقترح غير الكامل وغير المتوازن والذي يغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة أخرى.

وتابع.. نحن نؤيد التوافق على معاهدة جيدة وليس على أي معاهدة غير قابلة للتطبيق وستستخدم حصرا وحكما فقط كوسيلة ضغط على البعض في المستقبل .

وأضاف الجعفري نحن لانطالب بإعادة اختراع العجلة ولانسعى وراء الوقوف في وجه اعتماد المعاهدة لأننا عملنا عليها على مدار سنوات مثل بقية الدول الأعضاء وبالتالي فانه من غير المقبول على الإطلاق تغيير قواعد اللعبة عبر الالتفاف على القواعد الإجرائية الناظمة لعملنا هذا .

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في تعقيبه أن وفد سورية ليس ضد المعاهدة ويعتبر أنها لو أنجزت بالشكل المطلوب لكانت مكسبا هاما للمجتمع الدولي لكننا بحاجة إلى معاهدة جيدة لانندم عليها لاحقا ولاتستخدم للاستغلال السياسي من قبل بعض الدول.

فريق ماسة
2013-03-28
6526
من الأرشيف

سورية تحبط تمرير معاهدة في مجلس الأمن تسمح بتزويد المجموعات الإرهابية بالأسلحة

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية من بين الدول الأعضاء التي سعت وتسعى بشكل دائم لقوننة تجارة الأسلحة وذلك لما تشكله التجارة غير الشرعية بالسلاح من مخاطر على السلم والأمن الدوليين موضحا أن أفضل مثال على ذلك هو ما تعانيه حاليا جراء هذه التجارة الدموية التي تدعم الإرهاب ومنفذيه على أرضها وضد شعبها. وأشار الجعفري في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمعاهدة تجارة الأسلحة الذي عقد في نيويورك في الفترة من 18 إلى 28 من الشهر الجاري إلى الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر على اختلافاتها وتناقضاتها بين الوفود للتوصل إلى نص مشروع معاهدة تجارة الأسلحة يحظى بتوافق الآراء وان الجميع يقر بأن المهمة لم تكن بالسهلة أبدا بسبب الخلافات الجوهرية العميقة في مواقف الدول الأعضاء. الدكتور الجعفري أضاف: تعرفون أن وفد بلادي قد عمل بجد للتوصل إلى معاهدة توافقية تصون حقوق جميع الدول وحاول تقريب وجهات النظر المختلفة من خلال العديد من الاجتماعات التي نظمها لعدد من وفود الدول المتماثلة التفكير وكذلك من خلال اللقاء معكم أكثر من مرة وتقديمه لكم عددا من النقاط الجوهرية التي كنا نرغب في إدراجها في نص المعاهدة الذي بين أيدينا كي يصبح متوازنا وللأسف فان هذا الجهد وكثيرا من الجهود الأخرى التي بذلتها وفود يهمها اعتماد نص توافقي قد ذهبت أدراج الرياح. الجعفري تابع.. بناء على ذلك يجد وفد بلادي نفسه مضطرا بعد استنفاد كل طرق الإقناع والحوار إلى تسجيل اعتراضه على المقرر ونص المعاهدة المرفق به بالشكل المطروح كما ورد في الوثيقة وذلك للأسباب التالية .. أولا/ أغفلت المعاهدة اقتراح عدد من الدول ومن بينها سورية لإدراج إشارة في النص للاحتلال الأجنبي وحق الشعوب غير القابل للتصرف الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير .. وكما تعرفون فان الاحتلال الإسرائيلي لايزال يحتل أراضي عربية في الجولان السوري وفلسطين ولبنان. ثانيا/ إن الانتقائية في إجراءات الرقابة على التسلح والشفافية لاتمثل مدخلا متوازنا وشاملا الأمر الذي من شأنه إعاقة تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح التزاما عمليا وشفافا ونزيها . ثالثا/ تشكل المعاهدة بشكلها الحالي تدخلا في صلاحيات مجلس الأمن ولا نود أن يكون هذا الأمر سابقة في العمل الدولي. رابعا / المعاهدة بشكلها الحالي غير توافقية كونها لم تأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء العديد من الدول ومن بينها وفد سورية. خامسا/ لايتضمن النص فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها.. وهذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حاليا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لايمكن أن يحظى بقبول سورية لاسيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلا معيبا بحق إحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سورية بغية تقويض أي أمل بالحل السياسي السلمي للازمة في سورية وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 2042 و2043. سادسا / لقد أغفلت المعاهدة إدخال قسم خاص بالتعاريف لمعالجة بعض نواحي الغموض حول مفاهيم ومصطلحات ذكرت في نص المعاهدة .. وبدون توضيح المعاني التوافقية للتعاريف والمصطلحات يصبح الموافق على مشروع المعاهدة كمن يطلب منه السباحة وهو لايعرف كيف يعوم . سابعا/ اغفل نص المعاهدة الإشارة إلى موضوع هام جدا ألا وهو جريمة العدوان المعرفة والمتوافق عليها دوليا من خلال قرار في الجمعية العامة ينص على ذلك وهو القرار رقم 3314 لعام 1974. وقال الجعفري: إن وفد سورية يعبر عن رغبته الحقيقية في إتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الأسلحة تكفل التوازن والمساواة والعدالة بين الدول وتسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بدلا من الإساءة بشكل أو بآخر لأمن وسلم العديد من الدول الأعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية. كما قدم الجعفري خلال الجلسة مداخلة قال فيها: إن هناك خللا في الشكل والمضمون يجري في هذه الجلسة ناجم أساسا عن الخروج عن النظام الداخلي لهذا المؤتمر وكذلك تجاهل البعض لرأي قانوني مسؤول ومعمول به في الأمم المتحدة منذ عقود .. واعني بذلك التعريف القانوني الذي يعرفه أي دبلوماسي في الأمم المتحدة .. التعريف القانوني لمعنى "توافق الآراء" .. وقد قرأت على مسامعكم جميعا الرأي القانوني في الأمم المتحدة لمبدأ توافق الآراء وهو معتمد منذ عقود ولم ينقضه احد. وأضاف.. إن اعتراض وفد واحد على مشروع المقرر أو على مشروع نص المعاهدة يعني عدم وجود توافق في الآراء وقد أعدت تأكيد موقفي هذا في جلسة المشاورات غير الرسمية التي أجريتها مع الوفود التي أبدت عدم قدرتها على الانضمام إلى توافق الآراء حول نص غير ناضج وغير متوازن ونجد أنفسنا فجأة في خضم جدل إجرائي لايهدف أبدا إلى تقريب وجهات النظر من خلال ايلاء الاهتمام الكافي بمصالح الدول الأعضاء إدخال تعديلات على النص بل على العكس يهدف كما يبدو إلى التشهير بالوفود التي اعترضت ليس على مبدأ المعاهدة التي نوليها كل اهتمام وإنما على واقع مشروع المعاهدة المقترح غير الكامل وغير المتوازن والذي يغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة أخرى. وتابع.. نحن نؤيد التوافق على معاهدة جيدة وليس على أي معاهدة غير قابلة للتطبيق وستستخدم حصرا وحكما فقط كوسيلة ضغط على البعض في المستقبل . وأضاف الجعفري نحن لانطالب بإعادة اختراع العجلة ولانسعى وراء الوقوف في وجه اعتماد المعاهدة لأننا عملنا عليها على مدار سنوات مثل بقية الدول الأعضاء وبالتالي فانه من غير المقبول على الإطلاق تغيير قواعد اللعبة عبر الالتفاف على القواعد الإجرائية الناظمة لعملنا هذا . وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في تعقيبه أن وفد سورية ليس ضد المعاهدة ويعتبر أنها لو أنجزت بالشكل المطلوب لكانت مكسبا هاما للمجتمع الدولي لكننا بحاجة إلى معاهدة جيدة لانندم عليها لاحقا ولاتستخدم للاستغلال السياسي من قبل بعض الدول.

المصدر : الماسة السورية