الماسة السورية

وقد تعهد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون في دبلن اجتماعا غير رسمي بذل الجهود الممكنة “للتوصل الى موقف مشترك”، كما ذكر وزير الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور.

لكن المهمة تبدو بالغة الصعوبة طالما ان الخلافات عميقة على ما يبدو بين لندن وباريس من جهة، وبين البلدان المتحفظة وتلك التي تعارض معارضة شديدة رفع الحظر عن ارسال الاسلحة من جهة ثانية. ويهدف اجتماع دبلن الى بذل جهود من اجل الاتفاق قبل 31 ايار/مايو، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مدة كل العقوبات ومنها الحظر الذي فرضه الاوروبيون على سوريا منذ بدء النزاع قبل سنتين.

وقال وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني ان “الخلافات ما زالت قائمة” بين بلدان الاتحاد الاوروبي. لكنه اوضح ان تفاقم الوضع في سوريا “يتطلب بقوة رفع الحظر في اواخر مايو، او على الاقل، اجراء تعديلات عميقة”.

لذلك تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات التقنية والقانونية. ويرمي احدها الى التمييز بين تسليم اسلحة فتاكة هجومية ما زالت محظورة، وتسليم اسلحة دفاعية مسموح بها. لكن ما زال من الصعب اجراء هذا التمييز. وقال خبير عسكري “هل يعتبر الصاروخ ارض-جو سلاحا هجوميا او دفاعيا؟ الامر رهن باستخدامه وباطار” استخدامه.

وطرح مثال الصواريخ من نوع ستينغر الذي سلمته البلدان الغربية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) الى المجاهدين الافغان للتصدي للطائرات والمروحيات السوفياتية في الثمانينات. واوضح الخبير ان “بعضا منها استخدم لاحقا” ضد القوات الاميركية التي شنت في 2001 عملية في افغانستان.

واعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز ان رفع الحظر “يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره. ولم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الان”. ولأسباب مماثلة، قال نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي انه ما زال “شديد التحفظ”. واضاف انها “فعلا مسألة من الصعوبة بمكان” تسويتها لان “من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة اخرى ان الاسلحة الهجومية لن تقع في الايدي السيئة”.

بدوره اكد النمساوي مايكل سبيندليغر ان “الاتحاد الاوروبي لم يتأسس لتسليم اسلحة” وان “ليس واردا ادخال تعديلات على هذا المبدأ”. وهدد بسحب 400 جندي نمساوي ينتشرون ي اطار قوات الامم المتحدة في هضبة الجولان على الحدود الاسرائيلية-السورية اذا ما رفع الحظر.

وحذر الايرلندي ايمونت غيلمور ان “الامعان في عسكرة الوضع لن يساعد بالتأكيد” في البحث عن حل سياسي يسعى اليه الاوروبيون. اما فرنسا فتؤكد ان من الضروري “تغيير ميزان القوى على الارض لمصلحة المعارضة” لدفع النظام وحلفائه على الموافقة على البدء بعملية سياسية.

واكد لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي لدى وصوله الى دبلن انه “اذا ما رفع هذا الحظر فمن الضروري كما هو معلوم الا تقع الاسلحة المرسلة في ايدي الخصوم”. وتؤكد باريس ان معرفتها عميقة بالمجموعات المقاتلة وتستطيع ان تحدد المجموعات التي يمكن ان يثق بها الاوروبيون، كما قال مسؤول دبلوماسي.

واذا تعذر التوصل الى توافق قبل 31 ايار/مايو، كشفت باريس ولندن انهما ستتخذان خطوات من جانب واحد. وقال هيغ “هذا خيار للبلدين. لكن اولويتنا، بالتأكيد، هي التوصل الى اتفاق في اطار الاتحاد الاوروبي”.

فريق ماسة
2013-03-22
13103
من الأرشيف

باريس ولندن تريدان إقناع الأوروبيين بارسال أسلحة للمقاتلين السوريين

حاولت فرنسا وبريطانيا الجمعة اقناع البلدان الاوروبية الاخرى بالموافقة على ارسال اسلحة الى المقاتلين السوريين، الا ان عددا كبيرا من عواصم الاتحاد الاوروبي اعتبر ان هذه البادرة محفوفة بالمخاطر. وقد تعهد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون في دبلن اجتماعا غير رسمي بذل الجهود الممكنة “للتوصل الى موقف مشترك”، كما ذكر وزير الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور. لكن المهمة تبدو بالغة الصعوبة طالما ان الخلافات عميقة على ما يبدو بين لندن وباريس من جهة، وبين البلدان المتحفظة وتلك التي تعارض معارضة شديدة رفع الحظر عن ارسال الاسلحة من جهة ثانية. ويهدف اجتماع دبلن الى بذل جهود من اجل الاتفاق قبل 31 ايار/مايو، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مدة كل العقوبات ومنها الحظر الذي فرضه الاوروبيون على سوريا منذ بدء النزاع قبل سنتين. وقال وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني ان “الخلافات ما زالت قائمة” بين بلدان الاتحاد الاوروبي. لكنه اوضح ان تفاقم الوضع في سوريا “يتطلب بقوة رفع الحظر في اواخر مايو، او على الاقل، اجراء تعديلات عميقة”. لذلك تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات التقنية والقانونية. ويرمي احدها الى التمييز بين تسليم اسلحة فتاكة هجومية ما زالت محظورة، وتسليم اسلحة دفاعية مسموح بها. لكن ما زال من الصعب اجراء هذا التمييز. وقال خبير عسكري “هل يعتبر الصاروخ ارض-جو سلاحا هجوميا او دفاعيا؟ الامر رهن باستخدامه وباطار” استخدامه. وطرح مثال الصواريخ من نوع ستينغر الذي سلمته البلدان الغربية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) الى المجاهدين الافغان للتصدي للطائرات والمروحيات السوفياتية في الثمانينات. واوضح الخبير ان “بعضا منها استخدم لاحقا” ضد القوات الاميركية التي شنت في 2001 عملية في افغانستان. واعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز ان رفع الحظر “يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره. ولم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الان”. ولأسباب مماثلة، قال نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي انه ما زال “شديد التحفظ”. واضاف انها “فعلا مسألة من الصعوبة بمكان” تسويتها لان “من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة اخرى ان الاسلحة الهجومية لن تقع في الايدي السيئة”. بدوره اكد النمساوي مايكل سبيندليغر ان “الاتحاد الاوروبي لم يتأسس لتسليم اسلحة” وان “ليس واردا ادخال تعديلات على هذا المبدأ”. وهدد بسحب 400 جندي نمساوي ينتشرون ي اطار قوات الامم المتحدة في هضبة الجولان على الحدود الاسرائيلية-السورية اذا ما رفع الحظر. وحذر الايرلندي ايمونت غيلمور ان “الامعان في عسكرة الوضع لن يساعد بالتأكيد” في البحث عن حل سياسي يسعى اليه الاوروبيون. اما فرنسا فتؤكد ان من الضروري “تغيير ميزان القوى على الارض لمصلحة المعارضة” لدفع النظام وحلفائه على الموافقة على البدء بعملية سياسية. واكد لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي لدى وصوله الى دبلن انه “اذا ما رفع هذا الحظر فمن الضروري كما هو معلوم الا تقع الاسلحة المرسلة في ايدي الخصوم”. وتؤكد باريس ان معرفتها عميقة بالمجموعات المقاتلة وتستطيع ان تحدد المجموعات التي يمكن ان يثق بها الاوروبيون، كما قال مسؤول دبلوماسي. واذا تعذر التوصل الى توافق قبل 31 ايار/مايو، كشفت باريس ولندن انهما ستتخذان خطوات من جانب واحد. وقال هيغ “هذا خيار للبلدين. لكن اولويتنا، بالتأكيد، هي التوصل الى اتفاق في اطار الاتحاد الاوروبي”.

المصدر : الماسة السورية