الماسة السورية

الجعفري قال في بيان ألقاه أمام المؤتمر الختامي للأمم المتحدة حول معاهدة تجارة الأسلحة والذي بدأ أعماله اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "إن أي معاهدة مستقبلية بشأن تجارة الأسلحة يجب أن تعيد التأكيد على حق الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبالتحديد المادة 51 منه في اقتناء كافة الوسائل التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها الوطني والدفاع عن نفسها وكذلك التأكيد على حق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي بالدفاع عن النفس وحق تقرير المصير كما ينبغي على المعاهدة التي يتطلع إليها الجميع أن تمنع بشكل قطعي قيام بعض الدول الأعضاء بتزويد العناصر المسلحة الإرهابية بالسلاح تحت أي ذريعة كانت".

وأضاف "إنه في الوقت الذي تواجه فيه معاهدات منع الانتشار ونزع الأسلحة تحديات جمة لناحية تنفيذها نلاحظ جهودا تسعى لخلق نظام جديد يستهدف تكريس القدرة التنافسية لبيع السلاح من قبل عدد محدود من الدول المنتجة للسلاح دون أن يحقق ذلك التوازن بين مسؤوليات كبرى الدول المنتجة للسلاح من ناحية ومسؤوليات الدول المستوردة للسلاح التقليدي لأغراض الدفاع المشروع عن النفس من ناحية أخرى إذ ستصبح الدول المستوردة في هذه الحالة هدفا حصريا للمعاهدة خاصة إذا ما أتاحت المعاهدة المقترحة لكبرى الدول المصدرة والمنتجة للسلاح الحكم بصورة مصلحية فردية على ممارسات غيرها من الدول المستوردة للسلاح في مجالات مثل حقوق الإنسان أو التنمية المستدامة أي أن الغبن الذي سيلحق بالطرف الأضعف في هذه الحال سيكون مضاعفا والتهرب من المسؤولية لدى الطرف الأقوى سيكون مضاعفا".

وأكد الجعفري أن أي إجراءات للرقابة على التسلح والشفافية من خلال انتهاج اسلوب انتقائي لن تمثل مدخلا متوازنا وشاملا وستعيق تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح العام والكامل.

وقال الجعفري.. إن إسرائيل اعتمدت على مدى عقود من الزمن على ما تسميه دبلوماسية السلاح مشيرا إلى أن انخراط إسرائيل المثبت دوليا في تجارة الأسلحة غير المشروعة في العالم يشجع ظاهرة الإرهاب الدولية ويحمي عصابات المخدرات والحركات الانفصالية في العالم ولاتزال إسرائيل المصنفة بحسب مراكز الدراسات والاحصاء الدولية ومنها مركز سيبري في استوكهولم من بين الدول العشر الأولى المصدرة للسلاح في العالم مستمرة في سياسة تسلح عدوانية تستند إلى ترسانة ضخمة من كافة صنوف الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ووسائل إيصالها.

ولفت الجعفري إلى أن فشل الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر تموز 2012 في التوصل لاتفاق حول أهداف ومقاصد المعاهدة بحد ذاته يشرح طبيعة التحديات التي تواجه هذا المؤتمر حيث يوجد العديد من المواضيع التي ينبغي التعامل معها بشفافية واضحة خلال المفاوضات ومن هذه المواضيع على سبيل المثال لا الحصر.. ما حقوق الدول المستوردة وكيف سيتم التعامل مع موضوع الانتاج والتخزين لدى كبرى الدول المنتجة وكيف ستتعامل معاهدة تجارة الأسلحة مع الأحلاف العسكرية القائمة ولدى المجتمع الدولي تجارب سيئة في صكوك أخرى وما الضمانات بأن الدول المصدرة للسلاح ستلتزم بنتائج هذه المعاهدة في حال توافقنا عليها.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة " إن أي معاهدة يمكن التوصل إليها يجب أن تتم بتوافق الآراء وأن تكون منسجمة مع أحكام الميثاق ويجب ألا تكون أداة للاستغلال السياسي والاقتصادي ومنفذا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وجدد الجعفري التأكيد على ضرورة أن تنص المعاهدة صراحة على الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات الإرهابية المسلحة من غير الدول مشيرا إلى أن هذا التأكيد يأتي نتيجة لما تشهده سورية من أحداث تستهدفها دولة وشعبا وثقافة وتسعى لإنهاء دورها البناء عربيا واقليميا ودوليا.

ولفت الجعفري إلى أن ما تعانيه سورية من إرهاب وتخريب يستند إلى فتاوى تكفيرية ومتطرفة صادرة عن محرضين تستضيفهم دول عربية واقليمية وغربية ويقوم بتنفيذ هذا الإرهاب مجموعات إرهابية على رأسها جبهة النصرة ومثلها من المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وأن هذه التنظيمات لم تكن لتنشط دون التمويل والتسليح والتدريب والايواء التي يوفرها عدد من الأطراف العربية والاقليمية والدولية.

وقال "إنه لمن دواعي القلق العميق ما صدر مؤخرا من تصريحات من قبل عدد من الدول بتزويد وزيادة مستوى تسليح هذه العناصر الإرهابية في سورية مع معرفتهم المسبقة بماهية وطبيعة هذه العناصر التي يدركون ان العديد من مواطنيهم السلفيين والمتطرفين ينضمون اليها طلبا لما يعتقدون أنه جهاد سينقلونه حكما إلى بلدانهم الاصلية لاحقا على شكل إرهاب مسلح ولقد سبق أن عانت عواصم عدة من هكذا إرهاب ويجب أن نتذكر ما حصل في نيويورك ولندن وباريس ومدريد ومدن أخرى".

وأضاف الجعفري "إن هكذا أعمال تتنافى مع ما نصت عليه عشرات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب من حظر لتقديم الدعم المالي والعسكري واللوجستي للارهابيين علاوة على مانصت عليه عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة القرارين 1373 لعام 2001 و1624 لعام 2005".

وقال "إن هذه المجموعات الإرهابية نفذت عددا كبيرا من العمليات والتفجيرات الإرهابية على كامل امتداد الأرض السورية ما أوقع الآلاف من الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح مستخدمة فيها ما يصلها من سلاح من أطراف باتت معروفة للجميع ولن اسمي تلك الاطراف احتراما لهذا الاجتماع وسنترك ذلك لبياناتنا أمام مجلس الأمن ".

وأضاف الجعفري " إن على معاهدة تجارة الأسلحة التي ننشد جميعا التوصل إليها بتوافق الآراء أن تضمن لنا وللعالم عدم وصول أي نوع من الأسلحة للعناصر من غير الدول والمجموعات المسلحة والمرتزقة والإرهابيين أسلحة يمكن لها أن تشكل تهديدا للسلم والأمن الوطني والاقليمي والدولي ".

فريق ماسة
2013-03-17
8338
من الأرشيف

الجعفري: على معاهدة تجارة الأسلحة التي ننشد أن تضمن عدم وصول أي نوع من الأسلحة للعناصر من غير الدول والمجموعات المسلحة والمرتزقة والإرهابيين

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة تأييد سورية الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها وتسوده مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على العدل والمساواة والسلام واستعدادها للمشاركة في أي جهد دولي يسعى بحسن نية إلى تحقيق ذلك الهدف والالتزام بالمساعدة على الخروج بوثيقة ختامية توافقية تلبي تطلعات حكوماتنا وشعوبنا. الجعفري قال في بيان ألقاه أمام المؤتمر الختامي للأمم المتحدة حول معاهدة تجارة الأسلحة والذي بدأ أعماله اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "إن أي معاهدة مستقبلية بشأن تجارة الأسلحة يجب أن تعيد التأكيد على حق الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبالتحديد المادة 51 منه في اقتناء كافة الوسائل التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها الوطني والدفاع عن نفسها وكذلك التأكيد على حق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي بالدفاع عن النفس وحق تقرير المصير كما ينبغي على المعاهدة التي يتطلع إليها الجميع أن تمنع بشكل قطعي قيام بعض الدول الأعضاء بتزويد العناصر المسلحة الإرهابية بالسلاح تحت أي ذريعة كانت". وأضاف "إنه في الوقت الذي تواجه فيه معاهدات منع الانتشار ونزع الأسلحة تحديات جمة لناحية تنفيذها نلاحظ جهودا تسعى لخلق نظام جديد يستهدف تكريس القدرة التنافسية لبيع السلاح من قبل عدد محدود من الدول المنتجة للسلاح دون أن يحقق ذلك التوازن بين مسؤوليات كبرى الدول المنتجة للسلاح من ناحية ومسؤوليات الدول المستوردة للسلاح التقليدي لأغراض الدفاع المشروع عن النفس من ناحية أخرى إذ ستصبح الدول المستوردة في هذه الحالة هدفا حصريا للمعاهدة خاصة إذا ما أتاحت المعاهدة المقترحة لكبرى الدول المصدرة والمنتجة للسلاح الحكم بصورة مصلحية فردية على ممارسات غيرها من الدول المستوردة للسلاح في مجالات مثل حقوق الإنسان أو التنمية المستدامة أي أن الغبن الذي سيلحق بالطرف الأضعف في هذه الحال سيكون مضاعفا والتهرب من المسؤولية لدى الطرف الأقوى سيكون مضاعفا". وأكد الجعفري أن أي إجراءات للرقابة على التسلح والشفافية من خلال انتهاج اسلوب انتقائي لن تمثل مدخلا متوازنا وشاملا وستعيق تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح العام والكامل. وقال الجعفري.. إن إسرائيل اعتمدت على مدى عقود من الزمن على ما تسميه دبلوماسية السلاح مشيرا إلى أن انخراط إسرائيل المثبت دوليا في تجارة الأسلحة غير المشروعة في العالم يشجع ظاهرة الإرهاب الدولية ويحمي عصابات المخدرات والحركات الانفصالية في العالم ولاتزال إسرائيل المصنفة بحسب مراكز الدراسات والاحصاء الدولية ومنها مركز سيبري في استوكهولم من بين الدول العشر الأولى المصدرة للسلاح في العالم مستمرة في سياسة تسلح عدوانية تستند إلى ترسانة ضخمة من كافة صنوف الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ووسائل إيصالها. ولفت الجعفري إلى أن فشل الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر تموز 2012 في التوصل لاتفاق حول أهداف ومقاصد المعاهدة بحد ذاته يشرح طبيعة التحديات التي تواجه هذا المؤتمر حيث يوجد العديد من المواضيع التي ينبغي التعامل معها بشفافية واضحة خلال المفاوضات ومن هذه المواضيع على سبيل المثال لا الحصر.. ما حقوق الدول المستوردة وكيف سيتم التعامل مع موضوع الانتاج والتخزين لدى كبرى الدول المنتجة وكيف ستتعامل معاهدة تجارة الأسلحة مع الأحلاف العسكرية القائمة ولدى المجتمع الدولي تجارب سيئة في صكوك أخرى وما الضمانات بأن الدول المصدرة للسلاح ستلتزم بنتائج هذه المعاهدة في حال توافقنا عليها. وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة " إن أي معاهدة يمكن التوصل إليها يجب أن تتم بتوافق الآراء وأن تكون منسجمة مع أحكام الميثاق ويجب ألا تكون أداة للاستغلال السياسي والاقتصادي ومنفذا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول". وجدد الجعفري التأكيد على ضرورة أن تنص المعاهدة صراحة على الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات الإرهابية المسلحة من غير الدول مشيرا إلى أن هذا التأكيد يأتي نتيجة لما تشهده سورية من أحداث تستهدفها دولة وشعبا وثقافة وتسعى لإنهاء دورها البناء عربيا واقليميا ودوليا. ولفت الجعفري إلى أن ما تعانيه سورية من إرهاب وتخريب يستند إلى فتاوى تكفيرية ومتطرفة صادرة عن محرضين تستضيفهم دول عربية واقليمية وغربية ويقوم بتنفيذ هذا الإرهاب مجموعات إرهابية على رأسها جبهة النصرة ومثلها من المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وأن هذه التنظيمات لم تكن لتنشط دون التمويل والتسليح والتدريب والايواء التي يوفرها عدد من الأطراف العربية والاقليمية والدولية. وقال "إنه لمن دواعي القلق العميق ما صدر مؤخرا من تصريحات من قبل عدد من الدول بتزويد وزيادة مستوى تسليح هذه العناصر الإرهابية في سورية مع معرفتهم المسبقة بماهية وطبيعة هذه العناصر التي يدركون ان العديد من مواطنيهم السلفيين والمتطرفين ينضمون اليها طلبا لما يعتقدون أنه جهاد سينقلونه حكما إلى بلدانهم الاصلية لاحقا على شكل إرهاب مسلح ولقد سبق أن عانت عواصم عدة من هكذا إرهاب ويجب أن نتذكر ما حصل في نيويورك ولندن وباريس ومدريد ومدن أخرى". وأضاف الجعفري "إن هكذا أعمال تتنافى مع ما نصت عليه عشرات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب من حظر لتقديم الدعم المالي والعسكري واللوجستي للارهابيين علاوة على مانصت عليه عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة القرارين 1373 لعام 2001 و1624 لعام 2005". وقال "إن هذه المجموعات الإرهابية نفذت عددا كبيرا من العمليات والتفجيرات الإرهابية على كامل امتداد الأرض السورية ما أوقع الآلاف من الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح مستخدمة فيها ما يصلها من سلاح من أطراف باتت معروفة للجميع ولن اسمي تلك الاطراف احتراما لهذا الاجتماع وسنترك ذلك لبياناتنا أمام مجلس الأمن ". وأضاف الجعفري " إن على معاهدة تجارة الأسلحة التي ننشد جميعا التوصل إليها بتوافق الآراء أن تضمن لنا وللعالم عدم وصول أي نوع من الأسلحة للعناصر من غير الدول والمجموعات المسلحة والمرتزقة والإرهابيين أسلحة يمكن لها أن تشكل تهديدا للسلم والأمن الوطني والاقليمي والدولي ".

المصدر : الماسة السورية