الماسة السورية

وأضاف شويت في حديث لمجلة اللوبوان الفرنسية.. "أن الأمم المتحدة لم تعط الدول الأوروبية أي تفويض أو شرعية قانونية للتدخل في سورية لأي سبب كان ولذلك ليس على الفرنسيين أو البريطانيين القيام بذلك فمنذ سنتين تقدم فرنسا المساعدات اللوجستية والتقنية لـ "المعارضة السورية" كما أنها تقوم بتدريبها عبر أجهزة خاصة وكذلك البريطانيون والأمريكيون أما هذه المرة بتوريدنا الأسلحة رسميا فإننا نمر إلى مرحلة أخرى".

وأوضح أن الأمم المتحدة لم تعترف بـ "المعارضة السورية" متسائلا عن أي معارضة نتكلم وهي خليط ومنقسمة كما أن بينها ميليشيات من المتشددين تتفوق على الآخرين.

وقال شويت.. "إننا نسمع عن أسلحة دفاعية وهي لا تختلف بالنسبة لي عن الأسلحة الهجومية ولكن عندما نتحدث عن أسلحة غير فتاكة فمعناه أننا نلعب بالكلمات ولا أعرف لمن سنعطيها.. البعض من مسؤولينا السياسيين الفرنسيين يؤكدون أن الأجهزة الخاصة تعرف لمن ستعطى تلك الأسلحة .. إنني أعرف سورية منذ 40 عاما وقد عملت في الأجهزة الخاصة 30 عاما وأؤكد أن هذا الأمر افتراضي والذي أراه على ارض الواقع أن هناك ما يسمى "الجيش الحر" مؤلفا من أشخاص فروا باتجاه تركيا ومسجلين في معسكرات عسكرية وهم تحت الإقامة الجبرية وممنوعون من الدخول إلى الأراضي السورية و كل ذلك من أجل ترك المكان للمجموعات "السلفية والجهادية".

وشدد شويت على أنه عندما يعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأنه سيرسل مساعدات عسكرية لأجانب يريدون إسقاط حكومتهم بالرغم من اعتراضات الهيئات الدولية فإننا ندخل شكلا جديدا وخطيرا وليس شرعيا على الصعيد الدولي.

وأكد أنه ليس بتسليح السلفيين سنتوصل لحل حيث كانت فرنسا طلبت بشكل خبيث حلا تفاوضيا ولكن برفض أطراف الجلوس على طاولة المفاوضات ما الذي بقي للنقاش ومنذ بداية تلك المسالة فإننا نجد أنفسنا في غموض عسكري وقانوني وسياسي حيث ندعم في سورية هؤلاء الذين نكافحهم في مناطق أخرى وأشير هنا إلى مالي فالمتشددون الذين يقاتلون هناك ليسوا هم أنفسهم الذين يقاتلون في سورية ولكن لديهم نفس الأهداف ونفس المحرضين ونفس المنظار بل وحتى نفس الممولين.

فريق ماسة
2013-03-17
10240
من الأرشيف

مسؤول سابق في المخابرات الفرنسية يصف تسليح بلاده للمعارضة السورية بالحالة التي لم يسبق لها مثيل ويجعلها خارج الشرعية الدولية

أكد آلان شويت المسؤول السابق في جهاز المخابرات الفرنسية والخبير في الشؤون العربية والإسلامية أن اتخاذ قرار أوروبي خلال الأسابيع المقبلة برفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى "المعارضة السورية" وفق ما طالب به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيجعلنا خارج الشرعية الدولية في حالة لم يسبق لها مثيل. وأضاف شويت في حديث لمجلة اللوبوان الفرنسية.. "أن الأمم المتحدة لم تعط الدول الأوروبية أي تفويض أو شرعية قانونية للتدخل في سورية لأي سبب كان ولذلك ليس على الفرنسيين أو البريطانيين القيام بذلك فمنذ سنتين تقدم فرنسا المساعدات اللوجستية والتقنية لـ "المعارضة السورية" كما أنها تقوم بتدريبها عبر أجهزة خاصة وكذلك البريطانيون والأمريكيون أما هذه المرة بتوريدنا الأسلحة رسميا فإننا نمر إلى مرحلة أخرى". وأوضح أن الأمم المتحدة لم تعترف بـ "المعارضة السورية" متسائلا عن أي معارضة نتكلم وهي خليط ومنقسمة كما أن بينها ميليشيات من المتشددين تتفوق على الآخرين. وقال شويت.. "إننا نسمع عن أسلحة دفاعية وهي لا تختلف بالنسبة لي عن الأسلحة الهجومية ولكن عندما نتحدث عن أسلحة غير فتاكة فمعناه أننا نلعب بالكلمات ولا أعرف لمن سنعطيها.. البعض من مسؤولينا السياسيين الفرنسيين يؤكدون أن الأجهزة الخاصة تعرف لمن ستعطى تلك الأسلحة .. إنني أعرف سورية منذ 40 عاما وقد عملت في الأجهزة الخاصة 30 عاما وأؤكد أن هذا الأمر افتراضي والذي أراه على ارض الواقع أن هناك ما يسمى "الجيش الحر" مؤلفا من أشخاص فروا باتجاه تركيا ومسجلين في معسكرات عسكرية وهم تحت الإقامة الجبرية وممنوعون من الدخول إلى الأراضي السورية و كل ذلك من أجل ترك المكان للمجموعات "السلفية والجهادية". وشدد شويت على أنه عندما يعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأنه سيرسل مساعدات عسكرية لأجانب يريدون إسقاط حكومتهم بالرغم من اعتراضات الهيئات الدولية فإننا ندخل شكلا جديدا وخطيرا وليس شرعيا على الصعيد الدولي. وأكد أنه ليس بتسليح السلفيين سنتوصل لحل حيث كانت فرنسا طلبت بشكل خبيث حلا تفاوضيا ولكن برفض أطراف الجلوس على طاولة المفاوضات ما الذي بقي للنقاش ومنذ بداية تلك المسالة فإننا نجد أنفسنا في غموض عسكري وقانوني وسياسي حيث ندعم في سورية هؤلاء الذين نكافحهم في مناطق أخرى وأشير هنا إلى مالي فالمتشددون الذين يقاتلون هناك ليسوا هم أنفسهم الذين يقاتلون في سورية ولكن لديهم نفس الأهداف ونفس المحرضين ونفس المنظار بل وحتى نفس الممولين.

المصدر : الماسة السورية