الماسة السورية

أما المجموعة الثانية بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية فتتكون من، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامين العامين، رئيس إدارة قضايا الدولة، رئيس غرفة في محكمة النقض، معاون وزير، نائب رئيس جامعة، أمين عام محافظة، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، رؤساء مجالس المحافظات، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة.. ومن يوجب قانون الموظفين قانون العاملين الأساسي تعيينهم تعيناً عادياً بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

على حين شملت المجموعة الثالثة كلاً من القضاة، المفتين في المحافظات، عميد كلية أو معهد، معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية في وزارة، مدير فرع (حكومي) مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجال المحافظات المفرغين، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة مدير مكتب أو أمين سر الوزير، إضافة إلى من توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص، وإلغاء تخصيص يخالف هذا القرار.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء في قراره، التزام الجهات العامة بالصيانة والإصلاح وتأمين الوقود والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين في المجموعة الأولى، مقابل عدم التزام الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثانية، على أن يتم منح المخصص تعويضاً شهرياً مقداره خمسة آلاف ليرة شهرياً للصيانة والإصلاح و200 ليتر وقود، وكذلك عدم التزام الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثالثة، على أن يتم منح المخصص تعويضاً شهرياً مقداره 2000 ليرة للصيانة والإصلاح و150 ليتر وقود.

فريق ماسة
2013-03-12
11206
من الأرشيف

الحلقي يحدد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارات حكومية ويحدد صيانتها ومخصصاتها من الوقود

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي قراراً حدد بموجبه المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارات حكومية وذلك وفق ثلاث مجموعات، تضم الأولى منها أصحاب المناصب، من يعامل معاملة الوزير أو مرتبة وزير، المفتي العام للجمهورية، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، محافظ، رئيس الجامعة، رئيس المحكمة الدستورية العليا. أما المجموعة الثانية بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية فتتكون من، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامين العامين، رئيس إدارة قضايا الدولة، رئيس غرفة في محكمة النقض، معاون وزير، نائب رئيس جامعة، أمين عام محافظة، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، رؤساء مجالس المحافظات، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة.. ومن يوجب قانون الموظفين قانون العاملين الأساسي تعيينهم تعيناً عادياً بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء. على حين شملت المجموعة الثالثة كلاً من القضاة، المفتين في المحافظات، عميد كلية أو معهد، معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية في وزارة، مدير فرع (حكومي) مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجال المحافظات المفرغين، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة مدير مكتب أو أمين سر الوزير، إضافة إلى من توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص، وإلغاء تخصيص يخالف هذا القرار. كما أكد رئيس مجلس الوزراء في قراره، التزام الجهات العامة بالصيانة والإصلاح وتأمين الوقود والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين في المجموعة الأولى، مقابل عدم التزام الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثانية، على أن يتم منح المخصص تعويضاً شهرياً مقداره خمسة آلاف ليرة شهرياً للصيانة والإصلاح و200 ليتر وقود، وكذلك عدم التزام الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثالثة، على أن يتم منح المخصص تعويضاً شهرياً مقداره 2000 ليرة للصيانة والإصلاح و150 ليتر وقود.

المصدر : الماسة السورية