دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقين وجهتهما اليوم إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة..jpg)
. تواترت الأنباء مؤخرا ومن مصادر مختلفة عن عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المضي قدما في مشروع للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل وقد تبلور هذا المشروع في قيام وزارة الطاقة الإسرائيلية بمنح ترخيص لشركة جيني انرجي الأمريكية للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل حيث أكدت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 21-2-2013 أن وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو قد وافق على طلب رئيس الشركة المذكورة بالمباشرة بأعمال التنقيب والحفر.
وأكدت الوزارة ان سورية تعتبر قيام السلطة القائمة بالاحتلال بهذا الاجراء غير المشروع انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 بهدف تكريس حالة الاحتلال والضم خلافا لما قرره مجلس الأمن من أن "قرار إسرائيل فرض ولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي اثر قانوني دولي ومطالبته اسرائيل بالغاء قراراتها بشكل فوري" كما يمثل هذا الاجراء انتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ذات الصلة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وقالت الوزارة في رسالتيها.. إن سورية تنبه من خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للأراضي السورية ونهب ثرواتها في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف بما فيها السيادة على الأرض والمياه وموارد الطاقة ومنع المساس بهذه الموارد او استنفادها او هدرها.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها.. ان سورية تشير من جهة اخرى إلى أن تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل غير المشروعة وعن انتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن هو الذي يشجعها على مثل هذا الاجراء الذي يمثل تحديا جديدا لمصداقية منظمة الأمم المتحدة وتحديا لقراراتها الواجبة الامتثال.
وشددت الوزارة على أن الأمم المتحدة مطالبة اليوم بوضع حد لاستمرار إسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات الامر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة بالسكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل.. وبناء على ذلك فان سورية تطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الاضطلاع بالولاية المنوطة بهما للعمل على ضمان التزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأحكام الميثاق والقانون الدولي الذي يحرم على الدولة القائمة بالاحتلال القيام بأي تصرف من شأنه الاضرار بسلامة الأرض المحتلة بكل مكوناتها الطبيعية والديمغرافية والبيئية.
ولفتت الوزارة في رسالتيها إلى أن سورية تؤكد أن انتماء الشركة المذكورة إلى دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن يحمل تلك الدولة مسؤولية مضاعفة في ضمان التزام شركاتها بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. كما أن سورية تطالب مجلس الأمن بالتصرف بما هو أبعد من مجرد الإدانة الشكلية لهذا الانتهاك الإسرائيلي لحرمة الأراضي السورية وتؤكد ضرورة وضع الآلية المناسبة لالزام إسرائيل باحترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة بالجولان السوري المحتل.
واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالتأكيد على ان تحرك الأمم المتحدة بجدية لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الاجراء العدواني والاستفزازي الجديد كفيل بالحفاظ على المصداقية في تنفيذ قراراتها المتعلقة بانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ومصداقيتها في السعي لاقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وفقا لعملية السلام التي اتفق المجتمع الدولي على أسسها ومرجعياتها والتي لم تتوان إسرائيل يوما عن تقويضها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة