دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشف مصدر امني رفيع شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ"النهار"، ان "اعضاء المجلس لم يتوصلوا الى اجراءات حاسمة بشأن المعالجات الامنية للملفات الساخنة على الساحة اللبنانية، باعتبار ان الخطأ الاساسي في هذا الاطار ناتج من الانحراف في الممارسات السياسية التي أنتجت سابقا ولا تزال مجموعات وشراذم وعصابات ترتكب الجرائم والموبقات وتمارس ارتكاباتها المختلفة بذريعة ان ثمة ما يرتكب على الضفة الاخرى المناوئة سياسيا، وهو أدهى وأشد وأكثر ايلاما واجراما".
واشار المصدر الى ان "المشكلة ليست مشكلة قانون انتخاب ولم تكن يوما كذلك، بل هي مشكلة حكومة، لان الاتفاق على قانون الانتخاب واجرائها سينتج حكومة جديدة حكما"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية هي أكثر من ضرورة ملحة لكل القوى الاقليمية التي وصلت الى الجدران المسدودة، مع اخراج سوريا من جامعة الدول العربية وحرمان نظامها التمثل في كل المحافل الدولية الفاعلة والمؤثرة، بحيث انقطع التواصل بين نظام الرئيس السوري بشار الاسد وبين معظم دول العالم على المستوى السياسي والديبلوماسي ولم تبق أمامه سوى قناة واحدة هي قناة وزير الخارجية عدنان منصور الذي يؤدي في هذا الاطار دورا ملحوظا يجعل من بقاء هذه الحكومة حاجة ملحة لسوريا ولغيرها".
ورأى المصدر انه "ما دام الوضع في سوريا على هذه الحال فان الاتفاق على قانون للانتخابات لن يحصل، وسيتم اللجوء الى التمديد لكل "الستاتيكو" والتوازنات القائمة اليوم، ولا سيما على صعيدي المجلس النيابي والحكومة كأمر واقع لا بد منه الى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا".
وعما اذا كان التمديد للازمة السياسية سينعكس حكما تمددا وانفلاشا في الازمات الامنية على الساحة، يجيب المصدر الامني:
واكد المصدر ان "التمديد للازمة السياسية سينعكس حكما تمددا وانفلاشا في الازمات الامنية على الساحة".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة