الماسة السورية

وعمد الإبراهيمي في مقابلة تلفزيونية إلى استخدام نفس الأسلوب الذي درج عليه موءخرا من خلال تمرير ارائه الخاصة بالوساطة عبر لسان اخرين بما يخرجه عن مبادئ الحيادية والنزاهة التي يجب أن يتصف بها أي وسيط فزعم أن الحكومة السورية لا تزال تسعى لنصر عسكري وأن الصحف اللبنانية تقول إنهم واثقون من تحقيق النصر.

ولتذكير الإبراهيمي فإن سورية أعلنت مرارا وتكرارا أن خيارها كان ولا يزال الحل السياسي عبر الحوار الوطني الشامل ولكن ذلك لا يعني أن تتقاعس عن أداء واجبها في الدفاع عن نفسها وحماية أبنائها من الإرهاب الممول والمسير من الخارج ومن الإرهابيين الذين يتدفقون إلى أراضيها لقتل السوريين وتدمير مؤسسات دولتهم بإشراف مباشر من تركيا وبعض دويلات الخليج.

واعتبر الإبراهيمي أن دعوة ائتلاف الدوحة إلى الحوار وهو الذي أقيم على أساس رفضه هي مبادرة جيدة بما يعكس انحيازه لطرف دون اخر بعدما كان قد سارع إلى انتقاد برنامج الحكومة للحل السياسي حتى قبل أن يطلع على مضمونه الذي ينص على أن ممثلي الشعب السوري هم الذين يقررون مستقبل سورية بعد أن يحكم السوريون على كل خطوة من خلال صناديق الاقتراع.

وعاد الإبراهيمي إلى ترداد نغمة الحكومة بصلاحيات كاملة ليس بهدف الحرص على عمل هذه الحكومة بل لتمرير ما عجزت الدول الغربية وتوابعها الإقليمية عن تمريره وفرضه من خلال الإرهاب والحصار والعقوبات والضغط الإعلامي والسياسي بما يعني فرض شروط مسبقة على السوريين لأي حوار.

وتجاهل الإبراهيمي أن البرنامج السياسي الذي طرحته الحكومة لحل الأزمة نص على تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة تكلف تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد وفق ما يتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية لسورية.

ولتذكير الإبراهيمي أيضا فإن الحكومة في سورية تتمتع بصلاحيات لا تضاهيها صلاحيات أي حكومة يريد الإبراهيمي التغني بها وبصلاحياتها فهي ترسم السياسة العامة للدولة وتعد مشروعات القوانين وخطط التنمية وتعقد الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ على مصالح الدولة.

ودعا الإبراهيمي مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار حول سورية لأن السوريين عاجزون عن حل الأزمة داخليا حسب زعمه متناسيا أن الدول الغربية التي يتماهى مع مواقفها هي التي منعت مجلس الأمن من إصدار قرار يتبنى فيه بيان جنيف الذي شاركت في صياغته والذي يصفه الإبراهيمي ذاته بأنه القاعدة الأساسية لحل الأزمة في سورية.

وادعى الإبراهيمي أن "الطرفين متعاونان في تحطيم سورية" قاصدا بذلك الحكومة والمجموعات المعارضة لكنه لم يخبرنا رأيه عن الحدود المفتوحة أمام كل متطرفي وتكفيريي ومجرمي العالم للدخول إلى سورية وقتل السوريين بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وأمام مختلف أنواع أسلحة القتل والتخريب ورأيه بالدول التي تمول وتسلح وتأمر بسرقة المعامل والمطاحن ونقلها عبر الحدود ورأيه بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مسؤولية الدول عن حماية مواطنيها من الإرهاب وعدم مساواتها بمجموعات تحمل السلاح.

وكرر الإبراهيمي مقولة أن ولاءه الأول والأخير والوحيد هو للشعب السوري وأنه محايد بين الطرفين لكن الحياد لا يعني أن يقف الشخص على مسافة بالميلمتر بين الطرفين وفق منظوره فيما تصريحاته توءكد أنه انحرف بأمتار عن نقطة الوسط التي يجب أن يقف عليها لصالح الطرف المعارض وما ينضوي تحته من مجموعات إرهابية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة تخرب وتقتل وتدمر في سورية.

وانحرف الإبراهيمي مجددا عن النقطة الوسط عندما قال إن الحل في سورية يحتاج إلى إرادة سياسية أقوى في دول الجوار وفي المقدمة إيران وروسيا رغم أن الدولتين تعلنان جهارا ونهارا دعمهما الحل السياسي واستعدادهما لفعل كل ما من شأنه المضي به قدما فماذا عن الدول التي أعلنت صراحة أن الواجب يقضي بتسليح الإرهاب في سورية وماذا عن تركيا التي تجعل من أراضيها معسكرات لتجميع الإرهابيين وتدريبهم وإرسالهم إلى سورية ولماذا تجاهل الإبراهيمي دعوة تلك الدول إلى الالتزام بمقتضيات الحل السياسي التي يتشدق بها وهي وقف العنف والتحريض وتدفق السلاح إلى سورية.

ولعل المستغرب فيما قاله الإبراهيمي أنه متأكد من أن مصلحة الدول الغربية هي بإنهاء الأزمة في سورية على اعتبار أن تحقيق المصلحة السورية ستحقق لهم مصالحهم ولعل الأكثر استغرابا أن الإبراهيمي لا يعرف إذا ما كان القتل والتخريب والتدمير في سورية الذي يتحدث عنه بذاته ويعبر عن قلقه منه يخدم مصلحة إسرائيل أم لا.

فريق ماسة
2013-02-21
9409
من الأرشيف

الإبراهيمي يستمر بتجاهل حقائق الإرهاب الذي يستهدف السوريين

استهل مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي أولى إطلالته الإعلامية بعد تمديد مهمته ستة أشهر بالإصرارعلى تجاهل حقائق ما يجري على الأرض السورية من إرهاب وتدمير وتخريب موثق بالأدلة والحقائق ترتكبه مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من جهات وأطراف خارجية معروفة كان اخرها اعتداء إرهابي في منطقة سكنية بدمشق أودى بحياة عشرات المواطنين. وعمد الإبراهيمي في مقابلة تلفزيونية إلى استخدام نفس الأسلوب الذي درج عليه موءخرا من خلال تمرير ارائه الخاصة بالوساطة عبر لسان اخرين بما يخرجه عن مبادئ الحيادية والنزاهة التي يجب أن يتصف بها أي وسيط فزعم أن الحكومة السورية لا تزال تسعى لنصر عسكري وأن الصحف اللبنانية تقول إنهم واثقون من تحقيق النصر. ولتذكير الإبراهيمي فإن سورية أعلنت مرارا وتكرارا أن خيارها كان ولا يزال الحل السياسي عبر الحوار الوطني الشامل ولكن ذلك لا يعني أن تتقاعس عن أداء واجبها في الدفاع عن نفسها وحماية أبنائها من الإرهاب الممول والمسير من الخارج ومن الإرهابيين الذين يتدفقون إلى أراضيها لقتل السوريين وتدمير مؤسسات دولتهم بإشراف مباشر من تركيا وبعض دويلات الخليج. واعتبر الإبراهيمي أن دعوة ائتلاف الدوحة إلى الحوار وهو الذي أقيم على أساس رفضه هي مبادرة جيدة بما يعكس انحيازه لطرف دون اخر بعدما كان قد سارع إلى انتقاد برنامج الحكومة للحل السياسي حتى قبل أن يطلع على مضمونه الذي ينص على أن ممثلي الشعب السوري هم الذين يقررون مستقبل سورية بعد أن يحكم السوريون على كل خطوة من خلال صناديق الاقتراع. وعاد الإبراهيمي إلى ترداد نغمة الحكومة بصلاحيات كاملة ليس بهدف الحرص على عمل هذه الحكومة بل لتمرير ما عجزت الدول الغربية وتوابعها الإقليمية عن تمريره وفرضه من خلال الإرهاب والحصار والعقوبات والضغط الإعلامي والسياسي بما يعني فرض شروط مسبقة على السوريين لأي حوار. وتجاهل الإبراهيمي أن البرنامج السياسي الذي طرحته الحكومة لحل الأزمة نص على تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة تكلف تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد وفق ما يتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية لسورية. ولتذكير الإبراهيمي أيضا فإن الحكومة في سورية تتمتع بصلاحيات لا تضاهيها صلاحيات أي حكومة يريد الإبراهيمي التغني بها وبصلاحياتها فهي ترسم السياسة العامة للدولة وتعد مشروعات القوانين وخطط التنمية وتعقد الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ على مصالح الدولة. ودعا الإبراهيمي مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار حول سورية لأن السوريين عاجزون عن حل الأزمة داخليا حسب زعمه متناسيا أن الدول الغربية التي يتماهى مع مواقفها هي التي منعت مجلس الأمن من إصدار قرار يتبنى فيه بيان جنيف الذي شاركت في صياغته والذي يصفه الإبراهيمي ذاته بأنه القاعدة الأساسية لحل الأزمة في سورية. وادعى الإبراهيمي أن "الطرفين متعاونان في تحطيم سورية" قاصدا بذلك الحكومة والمجموعات المعارضة لكنه لم يخبرنا رأيه عن الحدود المفتوحة أمام كل متطرفي وتكفيريي ومجرمي العالم للدخول إلى سورية وقتل السوريين بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وأمام مختلف أنواع أسلحة القتل والتخريب ورأيه بالدول التي تمول وتسلح وتأمر بسرقة المعامل والمطاحن ونقلها عبر الحدود ورأيه بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مسؤولية الدول عن حماية مواطنيها من الإرهاب وعدم مساواتها بمجموعات تحمل السلاح. وكرر الإبراهيمي مقولة أن ولاءه الأول والأخير والوحيد هو للشعب السوري وأنه محايد بين الطرفين لكن الحياد لا يعني أن يقف الشخص على مسافة بالميلمتر بين الطرفين وفق منظوره فيما تصريحاته توءكد أنه انحرف بأمتار عن نقطة الوسط التي يجب أن يقف عليها لصالح الطرف المعارض وما ينضوي تحته من مجموعات إرهابية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة تخرب وتقتل وتدمر في سورية. وانحرف الإبراهيمي مجددا عن النقطة الوسط عندما قال إن الحل في سورية يحتاج إلى إرادة سياسية أقوى في دول الجوار وفي المقدمة إيران وروسيا رغم أن الدولتين تعلنان جهارا ونهارا دعمهما الحل السياسي واستعدادهما لفعل كل ما من شأنه المضي به قدما فماذا عن الدول التي أعلنت صراحة أن الواجب يقضي بتسليح الإرهاب في سورية وماذا عن تركيا التي تجعل من أراضيها معسكرات لتجميع الإرهابيين وتدريبهم وإرسالهم إلى سورية ولماذا تجاهل الإبراهيمي دعوة تلك الدول إلى الالتزام بمقتضيات الحل السياسي التي يتشدق بها وهي وقف العنف والتحريض وتدفق السلاح إلى سورية. ولعل المستغرب فيما قاله الإبراهيمي أنه متأكد من أن مصلحة الدول الغربية هي بإنهاء الأزمة في سورية على اعتبار أن تحقيق المصلحة السورية ستحقق لهم مصالحهم ولعل الأكثر استغرابا أن الإبراهيمي لا يعرف إذا ما كان القتل والتخريب والتدمير في سورية الذي يتحدث عنه بذاته ويعبر عن قلقه منه يخدم مصلحة إسرائيل أم لا.

المصدر : الماسة السورية