الماسة السورية

وبرزت عدة عقبات في جولة المحادثات الثنائية والجماعية الجديدة، التي استمرت ثلاثة أيام، وكان يفترض الاتفاق خلالها على آلية لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني (السلطة العليا لمنظمة التحرير الذي يحدد سياستها)، وإذا ما كان المجلس مربوطاً بعضوية المجلس التشريعي أم لا.

لكن ما بدا من موافقة أميركية أو لا مبالاة على الأقل بمضي المصالحة الفلسطينية قدماً وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية برئاسة الرئيس محمود عباس، انقلب مجدداً عبر اتصالات هاتفية مع عباس في القاهرة لحثه على انتظار جهود أميركية جديدة تتجه لصياغة رؤية للتفاوض مع إسرائيل، وفق مصدر مطلع من حماس تحدث إلى «السفير».

وبحسب المصدر من حماس، فإن الخلاف الذي أنهى التفاؤل في جلسة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدأ مع إصرار عباس على أن يقوم بإصدار مرسومين ببدء تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. ولكن حماس رفضت هذا الطرح، وطلبت أن يصدر مرسوماً واحداً لتشكيل الحكومة، ومن ثم تمهد الحكومة للانتخابات، ويتم التوافق في ما بعد على موعدها، الأمر الذي فجر خلافاً غادر عباس عقبه القاهرة.

وبخلاف ذلك، قال مصدر من حركة فتح في غزة لـ«السفير» إن قيادة حماس في القطاع هي التي ضغطت على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لتعطيل المصالحة لأغراض شخصية، ولعدم وجود رغبة لديها في التقدم في هذا الملف.

والتأكيد السابق، أعاده مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، الذي قال للإذاعة الرسمية الفلسطينية، إن قادة حماس في غزة رفضوا إصدار مرسومين بتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات في آن واحد.

واعتبر الأحمد هذا الرفض تخريباً لجهود المصالحة، موضحاً أن حركته متمسكة بضرورة بدء مشاورات تشكيل الحكومة، مع بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة رسمياً.

على الجانب الآخر، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة طاهر النونو أن رهن المصالحة بالمتغير التفاوضي المتوقع من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر المقبل، خطوة فاشلة تعتمد على أوهام لن تتحقق.

أما الكاتب والمحلل السياسي ثابت العمور فاعتبر في حديث إلى «السفير»، أن الربط بين المصالحة وبين التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني يُعد محاولة «لوضع العربة أمام الحصان». وذلك لأن الخلاف الفلسطيني، بحسب رأيه، ليس أزمة تمثيل وشرعية فقط ولا اقتسام ومحاصصة وكوتا، ولكنه انقسام أيديولوجي وإستراتيجي يتعلق بمكونات وحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بإسرائيل، والتنازل عن جزء كبير من فلسطين.

وأوضح العمور أن التناقض ما بين التسوية والمقاومة، وغياب معالم المشروع الوطني الفلسطيني، وهذا الخلاف كله، يضع الفلسطينيين أمام تحد يتجاوز محاولة إصلاح منظمة التحرير، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني.

وذكر العمور بأن الانتخابات تقتضي وجود حد أدنى لمعالم مشروع واضح الملامح والمحددات، وهو ما لم تعبر عنه كل الحيثيات الحاصلة إلى هذه اللحظة في المشهد الفلسطيني لأنها تستحضر النظرية الصفرية أي أن يخسر طرف كل شيء في حين يكسب الآخر كل شيء، و«تلك نظرية لا يؤسس عليها وحدة ولا مصالحة ولا وفاق».

فريق ماسة
2013-02-10
8748
من الأرشيف

جهود المصالحة تتعثر من جديد: لا أفق لإنهاء الانقسام الفلسطيني

كما كان متوقعاً، لم تنجح حركتا فتح وحماس في تجاوز الخلافات بينهما برغم التدخل المصري الإيجابي، ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذه المرة، كما كل مرة، فشل المجتمعون في القاهرة في التوصل إلى آليات محددة للمضي قدماً في المصالحة الفلسطينية المتعثرة منذ ست سنوات. وبرزت عدة عقبات في جولة المحادثات الثنائية والجماعية الجديدة، التي استمرت ثلاثة أيام، وكان يفترض الاتفاق خلالها على آلية لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني (السلطة العليا لمنظمة التحرير الذي يحدد سياستها)، وإذا ما كان المجلس مربوطاً بعضوية المجلس التشريعي أم لا. لكن ما بدا من موافقة أميركية أو لا مبالاة على الأقل بمضي المصالحة الفلسطينية قدماً وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية برئاسة الرئيس محمود عباس، انقلب مجدداً عبر اتصالات هاتفية مع عباس في القاهرة لحثه على انتظار جهود أميركية جديدة تتجه لصياغة رؤية للتفاوض مع إسرائيل، وفق مصدر مطلع من حماس تحدث إلى «السفير». وبحسب المصدر من حماس، فإن الخلاف الذي أنهى التفاؤل في جلسة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدأ مع إصرار عباس على أن يقوم بإصدار مرسومين ببدء تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. ولكن حماس رفضت هذا الطرح، وطلبت أن يصدر مرسوماً واحداً لتشكيل الحكومة، ومن ثم تمهد الحكومة للانتخابات، ويتم التوافق في ما بعد على موعدها، الأمر الذي فجر خلافاً غادر عباس عقبه القاهرة. وبخلاف ذلك، قال مصدر من حركة فتح في غزة لـ«السفير» إن قيادة حماس في القطاع هي التي ضغطت على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لتعطيل المصالحة لأغراض شخصية، ولعدم وجود رغبة لديها في التقدم في هذا الملف. والتأكيد السابق، أعاده مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، الذي قال للإذاعة الرسمية الفلسطينية، إن قادة حماس في غزة رفضوا إصدار مرسومين بتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات في آن واحد. واعتبر الأحمد هذا الرفض تخريباً لجهود المصالحة، موضحاً أن حركته متمسكة بضرورة بدء مشاورات تشكيل الحكومة، مع بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة رسمياً. على الجانب الآخر، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة طاهر النونو أن رهن المصالحة بالمتغير التفاوضي المتوقع من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر المقبل، خطوة فاشلة تعتمد على أوهام لن تتحقق. أما الكاتب والمحلل السياسي ثابت العمور فاعتبر في حديث إلى «السفير»، أن الربط بين المصالحة وبين التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني يُعد محاولة «لوضع العربة أمام الحصان». وذلك لأن الخلاف الفلسطيني، بحسب رأيه، ليس أزمة تمثيل وشرعية فقط ولا اقتسام ومحاصصة وكوتا، ولكنه انقسام أيديولوجي وإستراتيجي يتعلق بمكونات وحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بإسرائيل، والتنازل عن جزء كبير من فلسطين. وأوضح العمور أن التناقض ما بين التسوية والمقاومة، وغياب معالم المشروع الوطني الفلسطيني، وهذا الخلاف كله، يضع الفلسطينيين أمام تحد يتجاوز محاولة إصلاح منظمة التحرير، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني. وذكر العمور بأن الانتخابات تقتضي وجود حد أدنى لمعالم مشروع واضح الملامح والمحددات، وهو ما لم تعبر عنه كل الحيثيات الحاصلة إلى هذه اللحظة في المشهد الفلسطيني لأنها تستحضر النظرية الصفرية أي أن يخسر طرف كل شيء في حين يكسب الآخر كل شيء، و«تلك نظرية لا يؤسس عليها وحدة ولا مصالحة ولا وفاق».

المصدر : الماسة السورية