الماسة السورية

وكتب المراسل العسكري لـ«هآرتس» عاموس هارئيل أن حجم الصادرات العسكرية الإسرائيلية شهد تقلبات شديدة في السنوات الأخيرة. وشهد العامان 2009 و2010 الذروة، حيث سجل كل منها صادرات بقيمة تزيد على سبعة مليارات دولار، الأمر الذي أدى مؤخراً إلى تراوح مرتبة إسرائيل على لائحة الدول الأكبر المصدرة للسلاح في العالم بين الرابعة والخامسة والسادسة. وتذهب معظم الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وبعد ذلك تأتي دول شرق آسيا ودول أميركا الجنوبية، بوصفها مستورد السلاح الأهم لإسرائيل. وتعتبر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أفريقيا هامشية نسبياً.

وبحسب «هآرتس» فإن جانباً من أسباب قفزة المبيعات الإسرائيلية هذا العام يعود إلى صفقة السلاح الكبيرة التي أبرمتها إسرائيل وإيطاليا. وبموجب هذه الصفقة تشتري إسرائيل من إيطاليا طائرات التدريب المستقبلية لسلاح الجو مقابل تعهد إيطالي بشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة مشابهة أي مليار دولار. وتشمل المشتريات الإيطالية من إسرائيل طائرتي سيطرة جوية، وقمرا اصطناعيا للمراقبة، وكلها من إنتاج الصناعات الجوية.

وكان المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال أودي شني قد حدد في مؤتمر مستخدمي الوزارة، الذي عقد الأسبوع الماضي، أربع دول مستهدفة لزيادة الصادرات العسكرية إليها بشكل كبير في العام المقبل، هي أذربيجان، وبولندا، وفيتنام والبرازيل. واعتبر شني أن تعزيز الصادرات الأمنية يعتبر هدفاً مركزياً لوزارته، لأنها فضلاً عن تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي، عبر تقليص تكلفة إنتاج المنظومات المحلية الصنع التي يشتريها، تُعزز الصادرات «الاقتصاد كمحرك لتنمية المجتمع بأسره».

وأشار هارئيل إلى أن أهمية القفزة في الصادرات تعود لواقع أنها جاءت في ظل أزمة اقتصادية عالمية، شعرت بها كل شركات الصناعات العسكرية ابتداء من العام 2008. فقد تقلصت ميزانيات الشراء العسكري في الكثير من الدول جراء الأزمة. ويتوقع الخبراء أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة المشتريات العسكرية الأميركية خصوصاً إثر التقليصات التي أقرتها الإدارة الأميركية في ميزانية الدفاع لهذا العام. ويُتوقع أن تكون لذلك آثار غير مباشرة على إسرائيل، لأن تقليص العقود مع الإدارة الأميركية سيجبر الصناعات الأميركية على التفتيش عن أسواق أخرى في الخارج، بشكل يزيد المنافسة مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية.

وأوضحت «هآرتس» أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وضعت لنفسها هدفاً طموحاً، وهو تصدير منتوجات عسكرية بقيمة عشرة مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتأمل وزارة الدفاع أن يتحقق هذا الهدف عبر توسيع الاستثمار والمساعدات للصناعات الأمنية المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر حصتها الحالية من السوق متدنية نسبياً. وتشدد وزارة الدفاع على أن جميع صفقات السلاح مع الخارج تتم بموافقة وزارة الخارجية، وأن إسرائيل لن تقر بيع وسائل قتالية من شركات إسرائيلية إلى دول ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.

فريق ماسة
2013-01-10
7108
من الأرشيف

القطاع العسكري يتخطى الأزمة الاقتصادية:ارتفاع صادرات السلاح الإسرائيلي 20%

كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أنه برغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا ان صادرات إسرائيل العسكرية في العام 2012 قفزت بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2011، حيث وصلت إلى سبعة مليارات دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعطيات تظهر في إجمالي موقت أجرته وزارة الدفاع، تمهيداَ للإجمالي النهائي الذي سيتم في نهاية شهر آذار من العام الحالي. وأكدت أن المعطيات تتعلق بصفقات أبرمت، لكن قسما منها لا يزال في طور شحن العتاد. وكتب المراسل العسكري لـ«هآرتس» عاموس هارئيل أن حجم الصادرات العسكرية الإسرائيلية شهد تقلبات شديدة في السنوات الأخيرة. وشهد العامان 2009 و2010 الذروة، حيث سجل كل منها صادرات بقيمة تزيد على سبعة مليارات دولار، الأمر الذي أدى مؤخراً إلى تراوح مرتبة إسرائيل على لائحة الدول الأكبر المصدرة للسلاح في العالم بين الرابعة والخامسة والسادسة. وتذهب معظم الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وبعد ذلك تأتي دول شرق آسيا ودول أميركا الجنوبية، بوصفها مستورد السلاح الأهم لإسرائيل. وتعتبر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أفريقيا هامشية نسبياً. وبحسب «هآرتس» فإن جانباً من أسباب قفزة المبيعات الإسرائيلية هذا العام يعود إلى صفقة السلاح الكبيرة التي أبرمتها إسرائيل وإيطاليا. وبموجب هذه الصفقة تشتري إسرائيل من إيطاليا طائرات التدريب المستقبلية لسلاح الجو مقابل تعهد إيطالي بشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة مشابهة أي مليار دولار. وتشمل المشتريات الإيطالية من إسرائيل طائرتي سيطرة جوية، وقمرا اصطناعيا للمراقبة، وكلها من إنتاج الصناعات الجوية. وكان المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال أودي شني قد حدد في مؤتمر مستخدمي الوزارة، الذي عقد الأسبوع الماضي، أربع دول مستهدفة لزيادة الصادرات العسكرية إليها بشكل كبير في العام المقبل، هي أذربيجان، وبولندا، وفيتنام والبرازيل. واعتبر شني أن تعزيز الصادرات الأمنية يعتبر هدفاً مركزياً لوزارته، لأنها فضلاً عن تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي، عبر تقليص تكلفة إنتاج المنظومات المحلية الصنع التي يشتريها، تُعزز الصادرات «الاقتصاد كمحرك لتنمية المجتمع بأسره». وأشار هارئيل إلى أن أهمية القفزة في الصادرات تعود لواقع أنها جاءت في ظل أزمة اقتصادية عالمية، شعرت بها كل شركات الصناعات العسكرية ابتداء من العام 2008. فقد تقلصت ميزانيات الشراء العسكري في الكثير من الدول جراء الأزمة. ويتوقع الخبراء أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة المشتريات العسكرية الأميركية خصوصاً إثر التقليصات التي أقرتها الإدارة الأميركية في ميزانية الدفاع لهذا العام. ويُتوقع أن تكون لذلك آثار غير مباشرة على إسرائيل، لأن تقليص العقود مع الإدارة الأميركية سيجبر الصناعات الأميركية على التفتيش عن أسواق أخرى في الخارج، بشكل يزيد المنافسة مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية. وأوضحت «هآرتس» أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وضعت لنفسها هدفاً طموحاً، وهو تصدير منتوجات عسكرية بقيمة عشرة مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتأمل وزارة الدفاع أن يتحقق هذا الهدف عبر توسيع الاستثمار والمساعدات للصناعات الأمنية المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر حصتها الحالية من السوق متدنية نسبياً. وتشدد وزارة الدفاع على أن جميع صفقات السلاح مع الخارج تتم بموافقة وزارة الخارجية، وأن إسرائيل لن تقر بيع وسائل قتالية من شركات إسرائيلية إلى دول ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر : السفير/حلمي موسى