دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الاستفتاء على الدستور المصري، مشيرة الى ان 63 بالمئة صوتوا بنعم على الدستور في حين بلغت
المشاركة في الاستفتاء 32 بالمئة.
واكد رئيس اللجنة سمير احمد ابو المعاطي في مؤتمر صحفي ان اللجنة انتهت فحص الشكاوى ومراجعة النتائج، وكانت اللجنة تعيد جمع الارقام القادمة من المراكز واسفر فحص الشكاوى عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية شاب عملها عدة شوائب.
واشار الى ان "الاعضاء المشرفين على الاستفتاء لا يتم اختيارهم لشخصهم بل لوظائفهم"، لافتا الى انه تم تحديث بيانات قاعدة الناخبين قبل يوم من الاستفتاء، معلنا ان "عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم وصل عددهم الى 51 مليون ناخب حصلوا على حق التصويت"، لافتا الى انه "سمح لاول مرة لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتغطية الاستفتاء بمجرد ابراز البطاقة الصحفية".
واكد انه "لا صحة للمعلومات الى تحدثت عن غياب الاشراف القضائي على عملية الاستفتاء"، معتبرا ان "كل ما ورد في هذا الاطار هو مزاعم"، لافتا الى ان اللجنة اشرفت اشرافا كاملا على مرحلتي الاستفتاء، موضحا ان اللجنة وردها شكاوى وبلاغات من العديد من الجهات وقد تلقت الشكاوى وتم فحصها وكانت تبدأ عملها بعد الانتهاء من الاستفتاء في عمل متواصل لفحص كل الاوراق وفحص المستندات وتمحورت الشكاوى باربعة تصنيفات الاولى عن الاشراف القضائي وعدم صحة الاستفتاء وعدم تعكير مراكز الانتخابات وعدم السماح للمراقبين والصحافيين بالدخول الى المراكز، مشيرا الى ان اللجنة العليا مكلفة بتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها وازالة اسبابها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة