الماسة السورية

وأثار القرار ردود فعل مندّدة اعتبرت أنه غير قانوني، لا سيما في ظلّ عدم استيفائه الأدلة الضرورية لإثبات الاتهام.

وفنّد محامون، في مذكرة قدمت للمحكمة، التهمة الموجهة للخواجة بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، وقالوا إن «الخواجة ومن رافقها كانوا يسيرون في الشارع بشكل طبيعي، ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ، ولم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها القانون».

وانتقد المحامون اتهام الخواجة بدخول منطقة محظورة، وأشاروا إلى «عدم وجود قرار رسمي يشير إلى أن منطقة دوار اللؤلؤة هي منطقة محظورة».

وكان المحامي محمد الوسطي قد قدم في جلسة سابقة بيانات انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكلته، بدءاً من التجمهر حتى دخول منطقة محظورة، معتبراً أن

ملف الدعوى جاء خالياً من أي قرار إداري يبيّن أن هذه المنطقة محظورة، فضلا عما يفيد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال الوسطي إن شاهد الإثبات أفاد بأن المتهمة ومن معها من الأشخاص كانوا يسيرون خلف الخطوط الصفراء في الشارع، ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ ولم يرتكبوا أي جريمة ينص عليها القانون.

وزينب الخواجة هي ابنة الناشط البحريني البارز عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا، بينهم سبعة حوكموا غيابياً، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في شباط العام 2011، للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية. وقد نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته، وسبق للخواجة أن نفذ إضرابا عن الطعام كاد يودي بحياته.

من جهة ثانية، رحبت جماعات معارضة في البحرين بدعوة ولي العهد البحريني للحوار، معلنة استعدادها للاجتماع من دون أي شروط مسبقة، ولكنها دعت إلى طرح نتائج تلك الاجتماعات في استفتاء.

وأكد رئيس «جمعية الوفاق» المعارضة الشيخ علي سلمان أن إجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات، مطالبا الحكومة بالشيء ذاته وهو عدم وضع أي شروط مسبقة.

وكان وليّ العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن أنه يأمل عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددا على أنه لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر.

فريق ماسة
2012-12-10
15615
من الأرشيف

المنامـة تسـجـن زينـب الخـواجـة التـهـمـة: دخـول دوار اللـؤلـؤة!

قضت المحكمة الجنائية البحرينية،بحبس الناشطة الحقوقية زينب الخواجة لمدة شهر وإلزامها بدفع كفالة مئة دينار (258 دولارا أميركيا)، وذلك بعد اتهامها بالمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها في 12 شباط العام 2012، ودخول دوار اللؤلؤة الذي تعتبره السلطات منطقة محظورة. وأثار القرار ردود فعل مندّدة اعتبرت أنه غير قانوني، لا سيما في ظلّ عدم استيفائه الأدلة الضرورية لإثبات الاتهام. وفنّد محامون، في مذكرة قدمت للمحكمة، التهمة الموجهة للخواجة بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، وقالوا إن «الخواجة ومن رافقها كانوا يسيرون في الشارع بشكل طبيعي، ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ، ولم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها القانون». وانتقد المحامون اتهام الخواجة بدخول منطقة محظورة، وأشاروا إلى «عدم وجود قرار رسمي يشير إلى أن منطقة دوار اللؤلؤة هي منطقة محظورة». وكان المحامي محمد الوسطي قد قدم في جلسة سابقة بيانات انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكلته، بدءاً من التجمهر حتى دخول منطقة محظورة، معتبراً أن ملف الدعوى جاء خالياً من أي قرار إداري يبيّن أن هذه المنطقة محظورة، فضلا عما يفيد نشره في الجريدة الرسمية. وقال الوسطي إن شاهد الإثبات أفاد بأن المتهمة ومن معها من الأشخاص كانوا يسيرون خلف الخطوط الصفراء في الشارع، ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ ولم يرتكبوا أي جريمة ينص عليها القانون. وزينب الخواجة هي ابنة الناشط البحريني البارز عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا، بينهم سبعة حوكموا غيابياً، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في شباط العام 2011، للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية. وقد نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته، وسبق للخواجة أن نفذ إضرابا عن الطعام كاد يودي بحياته. من جهة ثانية، رحبت جماعات معارضة في البحرين بدعوة ولي العهد البحريني للحوار، معلنة استعدادها للاجتماع من دون أي شروط مسبقة، ولكنها دعت إلى طرح نتائج تلك الاجتماعات في استفتاء. وأكد رئيس «جمعية الوفاق» المعارضة الشيخ علي سلمان أن إجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات، مطالبا الحكومة بالشيء ذاته وهو عدم وضع أي شروط مسبقة. وكان وليّ العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن أنه يأمل عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددا على أنه لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر.

المصدر : الماسة السورية