دعا الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب موجه للامة القاه مساء الخميس 6 /كانون الاول جميع القوى السياسية المصرية للاجتماع يوم السبت
القادم للتوصل الى اتفاق. كما اكد ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده.
وقد جاء في خطاب الرئيس: "لقد انفقت وانفق عدد من المخلصين لهذا الوطن اوقات طويلة على مدار الاسبوعين الماضيين... للوصول الى صيغ توافقية في المسائل التي تشغل بال المصريين كافة. وتم التواصل مع عدد من الرموز الوطنية والسياسية ومع الكنيسة المصرية ومع بعض رؤساء الاحزاب ومع آخرين ممن يهتمون بامر هذا الوطن ويشغلون انفسهم بالنظر في مصلحته ومستقبله ومستقبل ابنائه".
وتابع قائلا: "واسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج اوجهها الى كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الاحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون لنجتمع معا يوم السبت القادم... بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل الى اتفاق جامع للكلمة وموحد للامة،نخرج به جميعا من ضيق الفرقة والنزاع".
واكد الرئيس قائلا: "لقد استعدت الدولة كلها لاجراء الاستفتاء على الدستور في موعده. فاذا وافق الشعب عليه، سيبدأ بناء مؤسسات الدولة على اساسه". واضاف انه اذا كانت النتيجة الرفض له، فسندعو لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع جديد للدستور".
وشدد مرسي على انه لن يستخدم سلطة منفردة في الشأن الوطني العام، وان الكلمة النهائية ستكون دائما للشعب.
واعلن الرئيس كذلك ان النظام السابق لن يعود الى اراضي مصر. وقال الى ان الاحداث الاخيرة في البلاد جاءت تحت ستار الخلاف السياسي. واشار الى عدم جواز فرض الاقلية رأيها على الاغلبية.
وقال مرسي في خطابه: "إن كنا نحترم حق التعبير السلمي، لن اسمح ابدا بان يعمد احد الى القتل والتخريب وترويع المدنيين وتخريب المنشآت العامة او الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة وعلى الخيار الحر لشعب مصر العظيم".
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط قد افادت في وقت سابق بان مرسي عقد اجتماعا بقصر الاتحادية مع نائبه المستشار محمود مكي والدكتور محمد سليم العوا، وان هذا الاجتماع مكرس لاستعراض ما انتهت إليه نتائج المشاورات، التى تمت اليوم مع مجموعة من رموز العمل الوطني وممثلي القوى الفاعلة فى المجتمع حول المشهد السياسى الراهن.
كما عقد مرسي اجتماعا مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته وغيرهم.
وتم خلال الاجتماع بحث "سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة"، حسبما جاء في البيان الصادر عن الرئاسة بهذا الصدد.
![]()
مرسي... ادعو جميع القوى السياسية للحوار والاستفتاء على الدستور في موعده
دعا الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب موجه للامة القاه مساء الخميس 6 /كانون الاول جميع القوى السياسية المصرية للاجتماع يوم السبت القادم للتوصل الى اتفاق. كما اكد ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده.
وقد جاء في خطاب الرئيس: "لقد انفقت وانفق عدد من المخلصين لهذا الوطن اوقات طويلة على مدار الاسبوعين الماضيين... للوصول الى صيغ توافقية في المسائل التي تشغل بال المصريين كافة. وتم التواصل مع عدد من الرموز الوطنية والسياسية ومع الكنيسة المصرية ومع بعض رؤساء الاحزاب ومع آخرين ممن يهتمون بامر هذا الوطن ويشغلون انفسهم بالنظر في مصلحته ومستقبله ومستقبل ابنائه".
وتابع قائلا: "واسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج اوجهها الى كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الاحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون لنجتمع معا يوم السبت القادم... بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل الى اتفاق جامع للكلمة وموحد للامة،نخرج به جميعا من ضيق الفرقة والنزاع".
واكد الرئيس قائلا: "لقد استعدت الدولة كلها لاجراء الاستفتاء على الدستور في موعده. فاذا وافق الشعب عليه، سيبدأ بناء مؤسسات الدولة على اساسه". واضاف انه اذا كانت النتيجة الرفض له، فسندعو لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع جديد للدستور".
وشدد مرسي على انه لن يستخدم سلطة منفردة في الشأن الوطني العام، وان الكلمة النهائية ستكون دائما للشعب.
واعلن الرئيس كذلك ان النظام السابق لن يعود الى اراضي مصر. وقال الى ان الاحداث الاخيرة في البلاد جاءت تحت ستار الخلاف السياسي. واشار الى عدم جواز فرض الاقلية رأيها على الاغلبية.
وقال مرسي في خطابه: "إن كنا نحترم حق التعبير السلمي، لن اسمح ابدا بان يعمد احد الى القتل والتخريب وترويع المدنيين وتخريب المنشآت العامة او الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة وعلى الخيار الحر لشعب مصر العظيم".
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط قد افادت في وقت سابق بان مرسي عقد اجتماعا بقصر الاتحادية مع نائبه المستشار محمود مكي والدكتور محمد سليم العوا، وان هذا الاجتماع مكرس لاستعراض ما انتهت إليه نتائج المشاورات، التى تمت اليوم مع مجموعة من رموز العمل الوطني وممثلي القوى الفاعلة فى المجتمع حول المشهد السياسى الراهن.
كما عقد مرسي اجتماعا مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته وغيرهم.
وتم خلال الاجتماع بحث "سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة"، حسبما جاء في البيان الصادر عن الرئاسة بهذا الصدد.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة