دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تفاجأ الشارع المصري اليوم عندما أعلن ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس محمد مرسي أصدر مرسوما بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين بدلا منه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات .
الرئيس المصري بإصداره الإعلان الدستوري الجديد وسّع من صلاحياته وقضم من صلاحيات القضاء وقضى بأن كل قرارات رئاسة الجمهورية المصرية منذ توليه الرئاسة لا يجوز الطعن فيها مقيلاً المدعي العام الحالي وعيّن مكانه مستشاره طلعت عبد الله لمدة أربع سنوات ما شكل سابقة في التاريخ المصري لناحية تدخل المؤسسات التنفيذية بالقضاء بهذه الطريقة الفوقية.
ومن ضمن ما جاء في الإعلان الدستوري الجديد والذي مهّد له مرسي عبر إعلانه على حسابه عبر تويتر، كما عبر التلفزيون المصري الرسمي عن توجهه، وخلال "دقائق"، لإتخاذ قرارات هامة، أن الرئيس المصري أصدر قرارا يمنع بموجبه القضاء من حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور كما باعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين إبان الثورة مخصصا لجرخى الثورة تعويضات الشهداء.
وما إن أعلن مرسي عن قراراته هذه حتى نزل إلى الشارع الآلاف من مناصري الإخوان تأييدا للإعلان.
هذا ويسود الترقب الشارع المصري بانتظار ردات فعل شاجبة من قبل المجتمع المصري والهيئات الحقوقية المصرية.
هذا وقد حصل موقعنا على نص الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي منذ قليل، ونصه كالتالي:
"المادة الأولى: تعاد التحقيقات فى كافة الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل منصب سياسى أو تنفيذى فى ظل النظام السابق وفى ظل قانون حماية الثورة
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية وقرارات الرئيس منذ 30 يونيو الماضى، وحتى نفاذ الدستور تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها وتنقضى كافة القضايا المنظورة أمام القضاء
المادة الثالثة: يعين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات.
الماده الخامسة:
لا يجوز لأى جهه قضائيه حل ملجس الشورى او اللجنه التأسسيه.
الماده السادسة:
لرئيس الجمهوريه اذا قام خطر يهدد البلد وسلامته او يعوق مؤسساته ان يتخذ الاجراءات والتدابير على النحو الذى ينظمه القانون
منح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة ولا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة