دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نشرت وزارة الداخلية البحرينية قوات الحرس الوطني في بعض الشوارع الرئيسية في البحرين وعلى مداخل بعض القرى في تصعيد أمني جديد، بعد نشر قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب في شوارع البحرين المختلفة منذ أكثر من 20 شهراً.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب ان قوات الحرس الوطني تقوم تأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة «وذلك في ظل ما شهدته المملكة في الأيام القليلة الماضية من تصعيد في الأعمال الإرهابية والتخريبية والذي استهدف الأفراد والممتلكات».
وأشارت إلى أن الحرس الوطني يقوم بواجبه في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وهو قائم على حماية عدد من «المواقع الحيوية» في البلاد.
وتعليقاً على هذا الإجراء، اعتبرت «جمعية الوفاق الإسلامية»، كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، أن نشر «وحدات قتالية عسكرية تابعة للحرس الوطني المكون في غالبيته الساحقة من الأجانب في جزيرة سترة السكنية يأتي في إطار حملة التصعيد ضد المطالبين بالديموقراطية عبر المسيرات السلمية».
واعتبرت «الوفاق» أن «حملة التصعيد تصاحبت مع أعمال خارجة عن ثقافة وهوية شعب البحرين المسالم، وتضمنت الحملة حظر التظاهرات وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي شكل ما يشبه حالة طوارئ غير معلنة يطبقها النظام على الشعب، وأعقبها بحصار خانق لبعض المناطق يستمر لأيام ونشر عدد كبير من الحواجز العسكرية والمفارز الأمنية، وتلاها سحب للجنسيات من المواطنين الذين لهم رأي آخر، ووصل الحال إلى النيل من المرجعيات الدينية واستفزاز المواطنين».
من جهته، قال الأمين العام لـجمعية «التجمع الوطني الديموقراطي» (الوحدوي) فاضل عباس لـ«السفير»: « نحن نرى أنه ليست هناك من دواع لنشر الحرس الوطني، وأن هذه الخطوات تصب في خانة التصعيد الأمني من قبل النظام ضد المعارضة»، معتبراً أن الذرائع التي أعطاها النظام لهذا الانتشار هي ذرائع غير حقيقية، فالمعارضة طالبت مرارا وتكرارا بأن تكون هناك لجنة محايدة في الحوادث الأخيرة كالانفجارات التي وقعت بالمنامة وبعض الحوادث الأمنية الأخرى التي لا نعرف من يقف وراءها».
وأضاف «نعتقد أن ما تقوم به السلطة الآن هو محاولة من النظام للالتفاف على مطالب المعارضة المشروعة، وخلط ما هو أمني بما هو سياسي، ومحاولة لإجبار المعارضة على القبول بما يطرحه النظام من حل سياسي».
على صعيد آخر، انتشر عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها تجاوزات قوات الأمن يوم الجمعة الماضي ضد المتوجهين للصلاة خلف المرجع الشيعي الأبرز في البحرين، الشيخ عيسى قاسم، والتي فرضت قوات الأمن بسببها حصارا أمنيا على منطقة الدراز حيث أقيمت الصلاة المركزية.
ومن بين مقاطع الفيديو تلك شريط يبين اعتقال أحد المتوجهين للصلاة حيث يقوم تسعة من رجال الأمن بضربه وركله وسحله، والبصق في وجهه، وهو ما علقت عليه وزارة الداخلية بالقول إنه تمت إحالة المتسببين في الحادثة على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما انتشر مقطع فيديو آخر لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع داخل سيارة مليئة فيها نساء متوجهات للصلاة، ما اضطرهن لإيقاف السيارة في وسط الشارع، والنزول منها مختنقات، وهو ما علقت عليه وزارة الداخلية بأنها فتحت تحقيقا في الواقعة بعدما تقدمت السيدة ببلاغ في مركز الشرطة.
وفي أروقة المحاكم قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن 18 متهماً لمدة 5 سنوات وبراءة 10 متهمين في قضية الشروع في قتل شرطة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة