الماسة السورية

وفي هذا الإطار، سلّط الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» سايمون هندرسون الضوء على «ضرورة إعادة المراجعة بعد هذه الاستقالة المفاجئة في هوية من سيكون الحاكم المستقبلي لأكبر دولة مصدّرة للنفط». ويعتبر هندرسون، وهو مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة ومؤلف «بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية»، أن الخطوة الأخيرة أدخلت عناصر جديدة إلى المنافسة على الكيان الحاكم.

وبحسب هندرسون، فإن وزير الداخلية السابق الأمير أحمد، البالغ من العمر 72 عاماً، هو أصغر أبناء ما يسمى بـ«السديريين السبعة» التي هي أكبر مجموعة من الأخوة الأشقاء بين العديد من أبناء مؤسس المملكة الحديثة ابن سعود. وفي الأشهر الأخيرة، بدا كملك محتمل في المستقبل، لا سيما أنه بعد وفاة ولي العهد السابق الأمير نايف حلّ محلّه في وزارة الداخلية ونظم الأمور من دون تعثر.

أما الأمير محمد بن نايف فكان قد خدم فترة طويلة كمساعد لوزير الداخلية المكلف بالإشراف على جهود مكافحة الإرهاب في المملكة، ولم يتم ترقيته إلى المنصب الشاغر ليصبح نائب وزير الداخلية خلال فصل الصيف، ما أدى إلى تصوّر بأنه قد تم تهميشه.

ويرى هندرسون أن تعيين الأمير محمد (53 عاماً) سيثير الغيرة على الأرجح في صفوف بعض من أبناء عمومته الأكبر سناً. وهم (حتى اليوم) الأقدم من بين أبناء العمومة، وتحديداً نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان (63 عاماً) ووزير الدولة وقائد الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله (60 عاماً)، وحاكم المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد (62 عاماً). وحتى شقيقه الأكبر سعود (56 عاماً) الذي يشغل منصب رئيس ديوان سمو ولي العهد، يمكن أن يُدرج في هذه القائمة.

وفي السياق ذاته، يحاول الكاتب في صحيفة «لوفيغارو» جورج مالبرونو أن يتكهّن بالأسباب القائمة وراء هذا القرار الملكي. ويعتبر أن الأول قد يتعلّق بخبرة الأمير محمد بمحاربة الإرهاب والحاجة إلى إعطاء الأولوية للأمر في المرحلة الحالية. السبب الثاني قد يكون الخطر المزدوج الذي يواجه المملكة، داخلياً من المعارضة الشيعية وخارجياً من النظامين الإيراني والسوري ومن «حزب الله».

وقد يعود الأمر إلى انزعاج الأمير أحمد من التعيينات والقرارات الأخيرة للملك عبد الله الذي قام بتعيين الأمير بندر بن سلطان بشكل مفاجئ على رأس جهاز الاستخبارات، على قاعدة الاستعداد لفعل كل شيء لقلب النظام السوري، وهو ما أثار رد فعل سلبي من الأمير أحمد.

وفي كل الأحوال، يواجه الأمير محمد حالياً العديد من التحديات، بحسب خبراء ومراقبين. وأبرز هذه التحديات يتمثل في ضبط الحدود والإرهاب وتهريب المخدرات وإعادة التنظيم وهيكلة الوزارة بطريقة تسمح لها بالتغلب على الكثير من المشاكل والتقليل من الجرائم. يُضاف إلى التحديات السابقة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على الوضع الداخلي، وخصوصا في اليمن وسوريا والعراق والبحرين.

يُشار إلى أن الأمير محمد كان تولى منذ العام 1999 منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وقاد عملية مطاردة القاعدة بعد الاعتداءات الدامية التي بدأتها العام 2003 حتى العام 2006.

فريق ماسة
2012-11-06
8991
من الأرشيف

الأمير محمد في وزارة الداخلية: النقاش حول مستقبل الخلافة يحتدم

أدّى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز القسم، أمس، ليصبح بشكل نهائي ورسمي وزيراً للداخلية السعودية. وبموازاة النقاش عن حيثيات القرار المفاجئ باستقالة الأمير أحمد بن عبد العزيز من المنصب «حسب طلبه» والتعيين السريع للأمير محمد، يعود النقاش ليحتدم حول الخلافة الجديدة. وفي هذا الإطار، سلّط الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» سايمون هندرسون الضوء على «ضرورة إعادة المراجعة بعد هذه الاستقالة المفاجئة في هوية من سيكون الحاكم المستقبلي لأكبر دولة مصدّرة للنفط». ويعتبر هندرسون، وهو مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة ومؤلف «بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية»، أن الخطوة الأخيرة أدخلت عناصر جديدة إلى المنافسة على الكيان الحاكم. وبحسب هندرسون، فإن وزير الداخلية السابق الأمير أحمد، البالغ من العمر 72 عاماً، هو أصغر أبناء ما يسمى بـ«السديريين السبعة» التي هي أكبر مجموعة من الأخوة الأشقاء بين العديد من أبناء مؤسس المملكة الحديثة ابن سعود. وفي الأشهر الأخيرة، بدا كملك محتمل في المستقبل، لا سيما أنه بعد وفاة ولي العهد السابق الأمير نايف حلّ محلّه في وزارة الداخلية ونظم الأمور من دون تعثر. أما الأمير محمد بن نايف فكان قد خدم فترة طويلة كمساعد لوزير الداخلية المكلف بالإشراف على جهود مكافحة الإرهاب في المملكة، ولم يتم ترقيته إلى المنصب الشاغر ليصبح نائب وزير الداخلية خلال فصل الصيف، ما أدى إلى تصوّر بأنه قد تم تهميشه. ويرى هندرسون أن تعيين الأمير محمد (53 عاماً) سيثير الغيرة على الأرجح في صفوف بعض من أبناء عمومته الأكبر سناً. وهم (حتى اليوم) الأقدم من بين أبناء العمومة، وتحديداً نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان (63 عاماً) ووزير الدولة وقائد الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله (60 عاماً)، وحاكم المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد (62 عاماً). وحتى شقيقه الأكبر سعود (56 عاماً) الذي يشغل منصب رئيس ديوان سمو ولي العهد، يمكن أن يُدرج في هذه القائمة. وفي السياق ذاته، يحاول الكاتب في صحيفة «لوفيغارو» جورج مالبرونو أن يتكهّن بالأسباب القائمة وراء هذا القرار الملكي. ويعتبر أن الأول قد يتعلّق بخبرة الأمير محمد بمحاربة الإرهاب والحاجة إلى إعطاء الأولوية للأمر في المرحلة الحالية. السبب الثاني قد يكون الخطر المزدوج الذي يواجه المملكة، داخلياً من المعارضة الشيعية وخارجياً من النظامين الإيراني والسوري ومن «حزب الله». وقد يعود الأمر إلى انزعاج الأمير أحمد من التعيينات والقرارات الأخيرة للملك عبد الله الذي قام بتعيين الأمير بندر بن سلطان بشكل مفاجئ على رأس جهاز الاستخبارات، على قاعدة الاستعداد لفعل كل شيء لقلب النظام السوري، وهو ما أثار رد فعل سلبي من الأمير أحمد. وفي كل الأحوال، يواجه الأمير محمد حالياً العديد من التحديات، بحسب خبراء ومراقبين. وأبرز هذه التحديات يتمثل في ضبط الحدود والإرهاب وتهريب المخدرات وإعادة التنظيم وهيكلة الوزارة بطريقة تسمح لها بالتغلب على الكثير من المشاكل والتقليل من الجرائم. يُضاف إلى التحديات السابقة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على الوضع الداخلي، وخصوصا في اليمن وسوريا والعراق والبحرين. يُشار إلى أن الأمير محمد كان تولى منذ العام 1999 منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وقاد عملية مطاردة القاعدة بعد الاعتداءات الدامية التي بدأتها العام 2003 حتى العام 2006.

المصدر : الماسة السورية