أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن منظومة الكهرباء في سورية لا تزال من أفضل المنظومات في المنطقة لجهة مكوناتها

رغم تعرضها للاعتداءات التخريبية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة موضحا أنها لو لم تكن كذلك لما صمدت أمام هذه الظروف الصعبة والتحديات والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول المتآمرة على سورية وشعبها والتي استهدفت جميع القطاعات ولا سيما قطاع الكهرباء والطاقة.

وقال خميس في لقاء مع التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية: إن الوزارة تتدخل بشكل مباشر ضمن الظروف الصعبة ولديها إجراءات مكثفة لإعادة البنى التحتية والشبكات التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الارهابية إلى الخدمة مشيرا إلى أن مشاريع الطاقة الكهربائية تسير بخطا صحيحة وستنتهي في الوقت المحدد.

وأضاف خميس.. إن اعتداء المجموعات الارهابية المسلحة على الناقلات التي تقوم بتأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء ومحطات السكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط والغاز حمل الدولة عبئا ماديا كبيرا بما يقارب 800 مليون ليرة سورية أعباء إضافية تحملها قطاع الكهرباء لإيصال الوقود إلى محطات التوليد .

وحول الطلب على الطاقة في فصل الشتاء أكد وزير الكهرباء أن الوزارة خطت خطوات استثنائية لتأمين الطاقة على مدار الساعة ولديها إجراءات استثنائية معينة لتحدي تأمين الوقود والمواد وفقا لاحتياجات المواطنين.

وأوضح خميس أن هناك دعما من قبل الحكومة ليكون قطاع الكهرباء بأفضل حالاته نتيجة أهميته لتطلعات المواطنين مشيرا إلى أن عمليات تقنين الكهرباء هي نتيجة عدم التوازن في كمية الطاقة المتاحة الى الطاقة المطلوبة.

 

وقال وزير الكهرباء: إن التقنين في فصل الشتاء سيكون أقل من العام الماضي بشكل كبير وأن الوزارة ستعمل على مدار الساعة وستبذل كل الجهود لتأمين الطاقة للمواطنين .

وأضاف خميس: إن نظام القراءة النصف الية سيكون مطبقا مع نهاية العام الحالي في كافة المحافظات لافتا إلى أن هذا النظام يحد من الأخطاء التي ينتج عنها ارتفاع بعض فواتير الكهرباء لدى بعض مستهلكي الطاقة.

وبين وزير الكهرباء أن استجرار الكهرباء غير المشروع ينعكس ضررا على اقتصاد الوطن والشبكة السورية والمواطن نفسه وأن قيمة الاستجرار غير المشروع لا تحمل على فواتير المواطنين.

وأشار خميس إلى أن القانون 26 لعام 2012 يخفف الأعباء عن المواطنين ويعفيهم من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة التأخير داعيا جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذا القانون.

  • فريق ماسة
  • 2012-11-05
  • 11712
  • من الأرشيف

خميس: منظومة الكهرباء بسورية من أفضل المنظومات بالمنطقة رغم تعرضها للاعتداءات

أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن منظومة الكهرباء في سورية لا تزال من أفضل المنظومات في المنطقة لجهة مكوناتها رغم تعرضها للاعتداءات التخريبية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة موضحا أنها لو لم تكن كذلك لما صمدت أمام هذه الظروف الصعبة والتحديات والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول المتآمرة على سورية وشعبها والتي استهدفت جميع القطاعات ولا سيما قطاع الكهرباء والطاقة. وقال خميس في لقاء مع التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية: إن الوزارة تتدخل بشكل مباشر ضمن الظروف الصعبة ولديها إجراءات مكثفة لإعادة البنى التحتية والشبكات التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الارهابية إلى الخدمة مشيرا إلى أن مشاريع الطاقة الكهربائية تسير بخطا صحيحة وستنتهي في الوقت المحدد. وأضاف خميس.. إن اعتداء المجموعات الارهابية المسلحة على الناقلات التي تقوم بتأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء ومحطات السكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط والغاز حمل الدولة عبئا ماديا كبيرا بما يقارب 800 مليون ليرة سورية أعباء إضافية تحملها قطاع الكهرباء لإيصال الوقود إلى محطات التوليد . وحول الطلب على الطاقة في فصل الشتاء أكد وزير الكهرباء أن الوزارة خطت خطوات استثنائية لتأمين الطاقة على مدار الساعة ولديها إجراءات استثنائية معينة لتحدي تأمين الوقود والمواد وفقا لاحتياجات المواطنين. وأوضح خميس أن هناك دعما من قبل الحكومة ليكون قطاع الكهرباء بأفضل حالاته نتيجة أهميته لتطلعات المواطنين مشيرا إلى أن عمليات تقنين الكهرباء هي نتيجة عدم التوازن في كمية الطاقة المتاحة الى الطاقة المطلوبة.   وقال وزير الكهرباء: إن التقنين في فصل الشتاء سيكون أقل من العام الماضي بشكل كبير وأن الوزارة ستعمل على مدار الساعة وستبذل كل الجهود لتأمين الطاقة للمواطنين . وأضاف خميس: إن نظام القراءة النصف الية سيكون مطبقا مع نهاية العام الحالي في كافة المحافظات لافتا إلى أن هذا النظام يحد من الأخطاء التي ينتج عنها ارتفاع بعض فواتير الكهرباء لدى بعض مستهلكي الطاقة. وبين وزير الكهرباء أن استجرار الكهرباء غير المشروع ينعكس ضررا على اقتصاد الوطن والشبكة السورية والمواطن نفسه وأن قيمة الاستجرار غير المشروع لا تحمل على فواتير المواطنين. وأشار خميس إلى أن القانون 26 لعام 2012 يخفف الأعباء عن المواطنين ويعفيهم من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة التأخير داعيا جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذا القانون.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة