الماسة السورية

للإجابة نبدأ بمناقشة موضوع السيادة وموقف «الجماعات ال 14 آذارية « الحقيقي منها حيث نتوقف عند ما يلي:

أ) ان السيادة اللبنانية خاصة في الجنوب لم تكن استعادتها بعد الاحتلال الا نتاج بندقية المقاومة والارادة الوطنية التي عملت لنيف و22 سنة منذ عام 1978 (يوم صدر القرار 425 ولم ينفذ) اما المتباكون دعاة الشرعية الدولية والمتسكعون على ابواب الغرب في سفاراته في لبنان او مراكز الحكم في العواصم الاجنبية فانهم لم يستطيعوا ان ينقذوا من «إسرائيل» حبة تراب او قطرة ماء اغتصبتها، لا بل انهم وقّعوا معها اتفاق التفريط بالسيادة.

ب) ان السيادة اللبنانية تؤمنها وتحرسها القوة الوطنية، والقوة في الاساس هي القوة الرسمية التي تجهزها الدولة والتي يعبّر عنها بالجيوش، وان الجيش اللبناني وبفضل سياسة «فريق مدعي السيادة» لا زال يشكو من نقص فاضح في التسليح ما جعله غير قادر على المواجهة الدفاعية المتكافئة وفقا للأخطار التي تشكلها «إسرائيل»، وهنا نسأل اين منظومات الدفاع الجوي التي تمنع الطيران «الإسرائيلي» من انتهاك الاجواء اللبنانية، واين منظومات المراقبة والدفاع البحري التي تنمع البحرية «الإسرائيلية» من انتهاك مياهنا الإقليمية، وأين....وأين السلاح الذي نرد به على عدوان او نُخرج به محتلاً من الغجر ومزارع شبعا.

ج) ان السيادة اللبنانية لا تتحقق مع ايواء الارهابيين والمسلحين الوافدين من اربع رياح الأرض برعاية ودعم من «فريق مدعي السيادة» من أجل التحشد في لبنان والعمل ضد سورية قتلاً وتدميراً، بل إن السيادة والممارسة الحقة تفرض إقفال الابواب في وجه هؤلاء حتى لا يتسبب وجودهم في فتح أبواب عكسية تهدر الامن اللبناني وتنتهك السيادة اللبنانية.

د) ان السيادة اللبنانية تفرض عدم التدخل في شؤون الآخرين حتى لا يقدموا وكردة فعل على التدخل في شؤون لبنان، وهنا نسأل دعاة السيادة الكاذبة كيف يبررون إرسال نواب منهم للانخراط في العمل الارهابي المسلح ضد سورية انطلاقاً من الاراضي التركية، كأنه لم تكفهم جبهة لبنان فحاولوا التمدد الى خارجها.

هـ) ان السيادة اللبنانية تفرض الحرص وعدم التفريط بأي شبر من الارض اللبنانية والمناطق الاقتصادية اللبنانية، تماماً كما حصل في عام 2000 عندما رفض لبنان التنازل عن حبة تراب «لإسرائيل» وواجه العالم المتمثل بمجلس الأمن الدولي في 16 من حزيران من ذاك العام، واضطر مجلس الامن ورغم الضغوط الاميركية إلى أن يستجيب الى المطالب اللبنانية ما أدى الى استرجاع 17.765.500 م2 كانت «إسرائيل» وبدعم أممي تريد اغتصابها، اما ان يقدم ممثلو» فريق مدعي السيادة» في الحكم في عام 2007 وفي غياب وزراء طائفة كبرى على ابرام اتفاق مع قبرص يضيع على لبنان مساحة 862 كلم2 من منطقته الاقتصادية البحرية فانه لا يمكن ان يعتبر الا تفريطاً في الحق والسيادة كما فعل فؤاد السنيورة يومها.

و) ان السيادة اللبنانية تفرض تطبيق القانون اللبناني على الارض اللبنانية وعلى كل ما يجري عليها، ولا يكون بالتنازل الطوعي عنها وبوضع لبنان تحت الانتداب القضائي الأجنبي ورهنه إلى محكمة أُسميت دولية وتتصرف بما يناسب أميركا و«إسرائيل»، كما لا يكون طبعا بتسليم كل ما هو متعلق بقاعدة معلومات شخصية للبنانيين جميعاً، الى جهات خارجية توصلها في النهاية الى «إسرائيل».

ز) ان السيادة البنانية تفرض ان تكون قوى الأمن الداخلي عاملة بالقرار اللبناني غير خاضعة باتفاق او بغير اتفاق لوصاية أجنبية مهما كان نوع وحجم هذه الوصاية وهو أمر يتنافى طبعاً مع مشهد السفير الأميركي وهو يترأس احتفالاً و يسلم الشهادات لقوى الامن الداخلي التي ابرمت اتفاقا مع اميركا تخطى الكثير الكثير من عناصر السيادة اللبنانية (بالمناسبة لا نعرف مصير هذه الاتفاقية الامنية اليوم بعد كل الذي أثير حولها منذ سنتين)

ح) ان السيادة اللبنانية تتنافى مع مشهد السفراء الغربيين وهم يتجولون بين الإدارات والمراكز الرسمية يستطلعون ويوجهون، من دون أن يجرؤ دعاة السيادة على التلفظ ببنت شفة لا بل ينصاعون إلى أوامرهم مذعنين ومفاخرين بأنهم تلقوا الثناء أو التوجيه منهم.

ح) وطبعا تتنافى السيادة اللبنانية مع استمرار «إسرائيل» بانتهاك جوي يومي للأجواء اللبنانية واحتلال مقيم في الجنوب لمساحة تتعدى العشرات من الكيلومترات المربعة، كما تتنافى مع الدخول المستمر للدوريات «الإسرائيلية» على طول الحدود واختطاف لبنانيين، او التهديد بإقفال هذا المنتجع السياحي أو ذاك من دون ان نسمع او نرى موقفا من» فريق مدعي السيادة».

لا ئحة انتهاك سيادة لبنان على يد مدعي السيادة وبموافقتهم لائحة طويلة فهي تطول ان شئنا الإسهاب أكثر في عرض مواطن انتهاكها بسكوت ورضى ضمني من هؤلاء «حيث لم نسمع منهم كلمة أو موقفاً بحقها لا بل كان انخراط منهم وتسهيل لها وعليه نقول ان السيادة ليست كلاماً للتلفظ والاجترار بل انها فعل ممارسة وعمل وحماية وصيانة.

اما عن خرق القرار 1701 واستدعاء الحرب على لبنان فاننا نستغرب مواقف «جهابذة الفكر العسكري والاستراتيجي» لدى تلك الفئة المصابة بعمى المنطق والمدعية الحرص على الأمن والاستقرار اللبناني، ونذكِّر من لديه استعداداً للفهم والمعرفة بما يلي:

ان القاعدة الذهبية هي «ان اردت السلام استعد للحرب» لان من يجهّز القوة للمواجهة والدفاع يمتلك القوة الرادعة التي تمنع عدوه من مهاجمته، حتى ان هذه القاعدة يعمل بها على صعيد الجريمة الفردية، حيث يقال «القاتل والقتيل شريكان في الجريمة الاول لانه اعتدى والثاني لانه بضعفه أغراه بالاعتداء عليه» اذ لو كان يملك القوة التي تخيف الخصم لما ترك له فرصة الاعتداء.

ان «إسرائيل» اذا أرادت عدوانا فانها لا تنتظر ذريعة أو حجة للاعتداء، لا بل تختلق ما تريد منه ، فهي تشن هجوماً وعدواناً في كل مرة ترى ان مصالحها تبرّر لها ذلك وبأن لديها القدرة على تحقيق الانجاز الميداني المطلوب، وانها قادرة على احتمال ردة فعل الخصم واستيعابها، وقادرة على تثمير نتائج العدوان سياسياً. وهذه الامور كما بات معلوما غير متوافرة في الواقع القائم، حيث ان قدرات المقاومة التي يناصبها دعاة السيادة الكاذبة العداء، قدرات بحجم يمنع «إسرائيل» من تحقيق إنجاز في الميدان كما انها قادرة على زعزعة امن الجبهة الداخلية التي لم تتمكن «إسرائيل» من تحصينها وسد الثغرات التي اكتشفت فيها في عام 2006 وجاءت «الطائرة ايوب» لتؤكد هذا العجز «الإسرائيلي»، وليثبت المشهد القاطع بأن «اسرائيل» غير جاهزة للحرب الآن كما يشهد «الإسرائيليون» أنفسهم.

ان «إسرائيل» كما الغرب مغتطبون لما يجري من عدوان على سورية بأيد عربية وإسلامية (ودعاة السيادة منهم) من أجل تدمير الكيان السوري المقاوم وشطب سورية من المعادلة الإقليمية ومن معادلة الصراع العربي «الإسرائيلي»، وهي ليست بحاجة الآن الى حرب تشنها بايديها طالما ان دعاة الحرية والسيادة الكاذبة وملفّقي مقولة حقوق الانسان والديمقراطية يقومون بما تريد «إسرائيل» ويشنون الحرب البديلة وينفذون بالوكالة عن الغرب والصهيونية العدوان الموصوف ضد السوريين.

على ضوء ذلك نقول، ان السيادة حتى تحفظ يجب ان تجهز لها القوة التي تؤمنها وان الحروب تمنع بامتلاك القوة الرادعة، وهذا بالضبط ما تقوم به المقاومة وجمهورها، وتكون «الطائرة ايوب» هنا عنصراً جديداً يراكم القوة ويمنع الحرب على لبنان خاصة وانها احدثت في «اسرائيل» انهيارا يلزمه الاشهر الطوال حتى يرمم، اما الخنوع والعمالة والارتهان الذي يمارسه أعداء المقاومة ومناهضوها فهو استدعاء لانتهاك السيادة واستجلاب للحرب، وبالتالي لا نفسر هجوم «تيار مستقبل الحريري» وملحقاته واتباعه الآذاريين، لا نفسر هجومهم على المقاومة و»الطائرة ايوب» الا امعاناً في هدر السيادة وارتهانا للخارج، والسير عكس المنطق الذي يعمل به العقلاء وعلى اي حال ليس الأمر غريباً عنهم، إذ في الوقت الذي أجمع العالم كله في عام 2006 على هزيمة «اسرائيل» حتى «اسرائيل» نفسها اقرت بالهزيمة ونصر حزب الله (والفضل ما شهدت به الاعداء) بقي على الكرة الارضية فقط جماعات مستقبل الحريري وأتباعهم يقولون عكس ذلك.

فريق ماسة
2012-10-18
12251
من الأرشيف

عدوان همجي على سورية بأيد عربية.. الطائرة «أيوب» تمنع الحرب أم تستدعيها؟

ما ان أقرّت «إسرائيل» بخيبتها وبالصدمة التي تلقتها من حزب الله عبر طائرة الاستطلاع من دون طيار «ايوب» التي اطلقت من لبنان بأيد لبنانية،والتي اخترقت سبع منظومات مراقبة محدثة لها العمى الراداري من لبنان الى البحر المتوسط الى فلسطين المحتلة، ما ان تم ذلك حتى خرج الفريق الذي يحمل الجنسية اللبنانية ويعمل لمصلحة الغرب «متباكياً» على السيادة اللبنانية، ومبدياً «رعبه» من حرب ستستدعيها هذه الطائرة على لبنان، فهل في قول هؤلاء حجة يؤخذ بها أو منطق؟ للإجابة نبدأ بمناقشة موضوع السيادة وموقف «الجماعات ال 14 آذارية « الحقيقي منها حيث نتوقف عند ما يلي: أ) ان السيادة اللبنانية خاصة في الجنوب لم تكن استعادتها بعد الاحتلال الا نتاج بندقية المقاومة والارادة الوطنية التي عملت لنيف و22 سنة منذ عام 1978 (يوم صدر القرار 425 ولم ينفذ) اما المتباكون دعاة الشرعية الدولية والمتسكعون على ابواب الغرب في سفاراته في لبنان او مراكز الحكم في العواصم الاجنبية فانهم لم يستطيعوا ان ينقذوا من «إسرائيل» حبة تراب او قطرة ماء اغتصبتها، لا بل انهم وقّعوا معها اتفاق التفريط بالسيادة. ب) ان السيادة اللبنانية تؤمنها وتحرسها القوة الوطنية، والقوة في الاساس هي القوة الرسمية التي تجهزها الدولة والتي يعبّر عنها بالجيوش، وان الجيش اللبناني وبفضل سياسة «فريق مدعي السيادة» لا زال يشكو من نقص فاضح في التسليح ما جعله غير قادر على المواجهة الدفاعية المتكافئة وفقا للأخطار التي تشكلها «إسرائيل»، وهنا نسأل اين منظومات الدفاع الجوي التي تمنع الطيران «الإسرائيلي» من انتهاك الاجواء اللبنانية، واين منظومات المراقبة والدفاع البحري التي تنمع البحرية «الإسرائيلية» من انتهاك مياهنا الإقليمية، وأين....وأين السلاح الذي نرد به على عدوان او نُخرج به محتلاً من الغجر ومزارع شبعا. ج) ان السيادة اللبنانية لا تتحقق مع ايواء الارهابيين والمسلحين الوافدين من اربع رياح الأرض برعاية ودعم من «فريق مدعي السيادة» من أجل التحشد في لبنان والعمل ضد سورية قتلاً وتدميراً، بل إن السيادة والممارسة الحقة تفرض إقفال الابواب في وجه هؤلاء حتى لا يتسبب وجودهم في فتح أبواب عكسية تهدر الامن اللبناني وتنتهك السيادة اللبنانية. د) ان السيادة اللبنانية تفرض عدم التدخل في شؤون الآخرين حتى لا يقدموا وكردة فعل على التدخل في شؤون لبنان، وهنا نسأل دعاة السيادة الكاذبة كيف يبررون إرسال نواب منهم للانخراط في العمل الارهابي المسلح ضد سورية انطلاقاً من الاراضي التركية، كأنه لم تكفهم جبهة لبنان فحاولوا التمدد الى خارجها. هـ) ان السيادة اللبنانية تفرض الحرص وعدم التفريط بأي شبر من الارض اللبنانية والمناطق الاقتصادية اللبنانية، تماماً كما حصل في عام 2000 عندما رفض لبنان التنازل عن حبة تراب «لإسرائيل» وواجه العالم المتمثل بمجلس الأمن الدولي في 16 من حزيران من ذاك العام، واضطر مجلس الامن ورغم الضغوط الاميركية إلى أن يستجيب الى المطالب اللبنانية ما أدى الى استرجاع 17.765.500 م2 كانت «إسرائيل» وبدعم أممي تريد اغتصابها، اما ان يقدم ممثلو» فريق مدعي السيادة» في الحكم في عام 2007 وفي غياب وزراء طائفة كبرى على ابرام اتفاق مع قبرص يضيع على لبنان مساحة 862 كلم2 من منطقته الاقتصادية البحرية فانه لا يمكن ان يعتبر الا تفريطاً في الحق والسيادة كما فعل فؤاد السنيورة يومها. و) ان السيادة اللبنانية تفرض تطبيق القانون اللبناني على الارض اللبنانية وعلى كل ما يجري عليها، ولا يكون بالتنازل الطوعي عنها وبوضع لبنان تحت الانتداب القضائي الأجنبي ورهنه إلى محكمة أُسميت دولية وتتصرف بما يناسب أميركا و«إسرائيل»، كما لا يكون طبعا بتسليم كل ما هو متعلق بقاعدة معلومات شخصية للبنانيين جميعاً، الى جهات خارجية توصلها في النهاية الى «إسرائيل». ز) ان السيادة البنانية تفرض ان تكون قوى الأمن الداخلي عاملة بالقرار اللبناني غير خاضعة باتفاق او بغير اتفاق لوصاية أجنبية مهما كان نوع وحجم هذه الوصاية وهو أمر يتنافى طبعاً مع مشهد السفير الأميركي وهو يترأس احتفالاً و يسلم الشهادات لقوى الامن الداخلي التي ابرمت اتفاقا مع اميركا تخطى الكثير الكثير من عناصر السيادة اللبنانية (بالمناسبة لا نعرف مصير هذه الاتفاقية الامنية اليوم بعد كل الذي أثير حولها منذ سنتين) ح) ان السيادة اللبنانية تتنافى مع مشهد السفراء الغربيين وهم يتجولون بين الإدارات والمراكز الرسمية يستطلعون ويوجهون، من دون أن يجرؤ دعاة السيادة على التلفظ ببنت شفة لا بل ينصاعون إلى أوامرهم مذعنين ومفاخرين بأنهم تلقوا الثناء أو التوجيه منهم. ح) وطبعا تتنافى السيادة اللبنانية مع استمرار «إسرائيل» بانتهاك جوي يومي للأجواء اللبنانية واحتلال مقيم في الجنوب لمساحة تتعدى العشرات من الكيلومترات المربعة، كما تتنافى مع الدخول المستمر للدوريات «الإسرائيلية» على طول الحدود واختطاف لبنانيين، او التهديد بإقفال هذا المنتجع السياحي أو ذاك من دون ان نسمع او نرى موقفا من» فريق مدعي السيادة». لا ئحة انتهاك سيادة لبنان على يد مدعي السيادة وبموافقتهم لائحة طويلة فهي تطول ان شئنا الإسهاب أكثر في عرض مواطن انتهاكها بسكوت ورضى ضمني من هؤلاء «حيث لم نسمع منهم كلمة أو موقفاً بحقها لا بل كان انخراط منهم وتسهيل لها وعليه نقول ان السيادة ليست كلاماً للتلفظ والاجترار بل انها فعل ممارسة وعمل وحماية وصيانة. اما عن خرق القرار 1701 واستدعاء الحرب على لبنان فاننا نستغرب مواقف «جهابذة الفكر العسكري والاستراتيجي» لدى تلك الفئة المصابة بعمى المنطق والمدعية الحرص على الأمن والاستقرار اللبناني، ونذكِّر من لديه استعداداً للفهم والمعرفة بما يلي: ان القاعدة الذهبية هي «ان اردت السلام استعد للحرب» لان من يجهّز القوة للمواجهة والدفاع يمتلك القوة الرادعة التي تمنع عدوه من مهاجمته، حتى ان هذه القاعدة يعمل بها على صعيد الجريمة الفردية، حيث يقال «القاتل والقتيل شريكان في الجريمة الاول لانه اعتدى والثاني لانه بضعفه أغراه بالاعتداء عليه» اذ لو كان يملك القوة التي تخيف الخصم لما ترك له فرصة الاعتداء. ان «إسرائيل» اذا أرادت عدوانا فانها لا تنتظر ذريعة أو حجة للاعتداء، لا بل تختلق ما تريد منه ، فهي تشن هجوماً وعدواناً في كل مرة ترى ان مصالحها تبرّر لها ذلك وبأن لديها القدرة على تحقيق الانجاز الميداني المطلوب، وانها قادرة على احتمال ردة فعل الخصم واستيعابها، وقادرة على تثمير نتائج العدوان سياسياً. وهذه الامور كما بات معلوما غير متوافرة في الواقع القائم، حيث ان قدرات المقاومة التي يناصبها دعاة السيادة الكاذبة العداء، قدرات بحجم يمنع «إسرائيل» من تحقيق إنجاز في الميدان كما انها قادرة على زعزعة امن الجبهة الداخلية التي لم تتمكن «إسرائيل» من تحصينها وسد الثغرات التي اكتشفت فيها في عام 2006 وجاءت «الطائرة ايوب» لتؤكد هذا العجز «الإسرائيلي»، وليثبت المشهد القاطع بأن «اسرائيل» غير جاهزة للحرب الآن كما يشهد «الإسرائيليون» أنفسهم. ان «إسرائيل» كما الغرب مغتطبون لما يجري من عدوان على سورية بأيد عربية وإسلامية (ودعاة السيادة منهم) من أجل تدمير الكيان السوري المقاوم وشطب سورية من المعادلة الإقليمية ومن معادلة الصراع العربي «الإسرائيلي»، وهي ليست بحاجة الآن الى حرب تشنها بايديها طالما ان دعاة الحرية والسيادة الكاذبة وملفّقي مقولة حقوق الانسان والديمقراطية يقومون بما تريد «إسرائيل» ويشنون الحرب البديلة وينفذون بالوكالة عن الغرب والصهيونية العدوان الموصوف ضد السوريين. على ضوء ذلك نقول، ان السيادة حتى تحفظ يجب ان تجهز لها القوة التي تؤمنها وان الحروب تمنع بامتلاك القوة الرادعة، وهذا بالضبط ما تقوم به المقاومة وجمهورها، وتكون «الطائرة ايوب» هنا عنصراً جديداً يراكم القوة ويمنع الحرب على لبنان خاصة وانها احدثت في «اسرائيل» انهيارا يلزمه الاشهر الطوال حتى يرمم، اما الخنوع والعمالة والارتهان الذي يمارسه أعداء المقاومة ومناهضوها فهو استدعاء لانتهاك السيادة واستجلاب للحرب، وبالتالي لا نفسر هجوم «تيار مستقبل الحريري» وملحقاته واتباعه الآذاريين، لا نفسر هجومهم على المقاومة و»الطائرة ايوب» الا امعاناً في هدر السيادة وارتهانا للخارج، والسير عكس المنطق الذي يعمل به العقلاء وعلى اي حال ليس الأمر غريباً عنهم، إذ في الوقت الذي أجمع العالم كله في عام 2006 على هزيمة «اسرائيل» حتى «اسرائيل» نفسها اقرت بالهزيمة ونصر حزب الله (والفضل ما شهدت به الاعداء) بقي على الكرة الارضية فقط جماعات مستقبل الحريري وأتباعهم يقولون عكس ذلك.

المصدر : الماسة السورية/ أمين حطيط