أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة تأييد سورية الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها سواء أكانت هذه القوة نووية أم تقليدية لافتا إلى أن استمرار تسليح إسرائيل من قبل دول كبرى بصنوف أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية هي مقومات سلبية لا تساعد على بناء السلام وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وأشار الجعفري في بيان أدلى به أمس الأول خلال النقاش العام أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بشؤون نزع السلاح والأمن الدولي إلى الحرب التي تخوضها سورية في مواجهة الإرهاب الذي ترتكبه تنظيمات مسلحة متطرفة ومرتزقة "مجموعات جهادية" عابرة للحدود مطالبا الدول الأعضاء بالالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية الناظمة ذات الصلة ووقف تهريب الأسلحة بكافة فئاتها والمواد ذات الصلة سواء كانت قاتلة أو غير قاتلة والمسلحين عبر حدود الدول المجاورة لسورية.

وقال الجعفري.. "يؤكد وفد بلادي تأييده الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها سواء أكانت هذه القوة نووية أم تقليدية" مضيفا " عالم تسوده فعلا مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على العدل في التعامل والمساواة في السيادة والسلام بين الأمم والشعوب ونؤكد استعدادنا للمشاركة في أي جهد دولي صادق يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف النبيلة المنشودة".

صيانة الأمن الوطني حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة لجميع دول العالم وليس ميزة للبعض

وأوضح الجعفري أن صيانة الأمن الوطني هي حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة لجميع دول العالم وليس ميزة للبعض يبررون بها تحايلهم على مبدأ عدم الانتشار النووي وتطبيقهم لمعايير مزدوجة تشكل عقبة أمام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار ولاسيما أن عالمنا يواجه تحديات كثيرة يأتي في مقدمتها خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ولاسيما الأسلحة النووية منها عموديا وافقيا ويزيد من هذا الخطر تهديد بعض الدول باستخدام هذه الاسلحة لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي أصبح من الضروري أن تمتثل الدول النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة بالعمل جديا لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير.

استمرار تسليح إسرائيل لا يساعد على بناء السلام

وأكد الجعفري أن استمرار تسليح إسرائيل من قبل دول كبرى بصنوف أسلحة الدمار الشامل كافة وكذلك تزويدها بأحدث الأسلحة التقليدية وأشدها فتكا إضافة إلى تمكينها من تصنيع مختلف الأسلحة المتطورة وتخزينها محليا كل هذا هو عبارة عن مقومات سلبية لا تساعد على بناء السلام وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقا للآمال الدولية المعلقة على نجاح مؤتمر عام 2012 الخاص بإنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى قيام بعض الدول النووية بتزويد اسرائيل بالتكنولوجيا النووية المتطورة على مدى عقود من الزمن واستمرار هذه الدول في حماية الاستثناء النووي الاسرائيلي بشكل يخالف التزامات تلك الدول بموجب أحكام المادتين الاولى والثالثة من معاهدة عدم الانتشار موضحا أن هذا الأمر أتاح لاسرائيل تصنيع وإنتاج أسلحة نووية ووسائل إيصالها بما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط برمتها لا بل ويتجاوز هذه المنطقة.

وحذر الجعفري من مخاطر استمرار الصمت الدولي المريب وغير المبرر تجاه مواقف اسرائيل التي انتقلت علنا من سياسة الغموض النووي التي سادت منذ بداية الستينيات من القرن الماضي بناء على تفاهم أمريكي إسرائيلي إلى التصريح علنا بامتلاك أسلحة نووية والتهديد باستخدامها وسط صمت مستغرب يؤكد تواطؤ بعض الدول في حماية اسرائيل من عواقب تنصلها من الالتزامات الدولية ذات الصلة ورعايتها لهذا الوضع الشاذ الذي دام طويلا والذي افقد منظومة عدم الانتشار النووي المتمثلة بمعاهدة عدم الانتشار مصداقيتها.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. "إن سورية تعبر عن قلقها البالغ لعدم تمكن مؤتمرات استعراض المعاهدة حتى وقتنا هذا من وضع برنامج زمني محدد وملزم للدول الحائزة للاسلحة النووية للتخلص الكامل من الترسانات النووية الموجودة لديها إذ أن الكثير من الإجراءات العملية التي اعتمدتها خطة عمل مؤتمر مراجعة عدم الانتشار لعام 2010 محدودة وغير كافية".

وأكد الجعفري أن ما صدر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010 بخصوص انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط استنادا إلى قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 يحتم على المجتمع الدولي العمل تجاه تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال ضرورة الضغط على اسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير حائز على الاسلحة النووية أسوة بجميع دول المنطقة وكذلك ضرورة الضغط على اسرائيل لاخضاع جميع منشآتها النووية وجميع نشاطاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقرار مجلس الامن 487 لعام 1981 ولقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 17 لعام 2009 إضافة إلى القرارات الاخرى ذات الصلة وذلك حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

 

وأضاف الجعفري .. "أن معظم دول العالم تتطلع إلى انعقاد ونجاح المؤتمر الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الاوسط والمقرر عقده قبل نهاية هذا العام في هلسنكي بفنلندا إلا أن إعلان إسرائيل في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المنصرم يؤكد نيتها على التنصل من قرار مؤتمر المراجعة لعام 2012 وبالتالي إفشال مؤتمر هلسنكي" موضحا أن الجميع يعلم أن اسرائيل هي الطرف الوحيد في منطقتنا الذي يمتلك أسلحة نووية ووسائل إيصالها.

وطالب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الاوسط والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بصفتها الدول النووية احترام التزاماتها والضغط على إسرائيل للمشاركة في المؤتمر وكذلك الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي.

مؤتمر نزع السلاح المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح

وأوضح الجعفري أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح ومن الاهمية بمكان احترام أنظمة المؤتمر وقواعده الاجرائية التي تشكل أساسا لا بد منه لنجاح أي عمل قد يتم التوافق عليه مؤكدا في هذا الصدد ضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازنا وشاملا وأن يتضمن هذا البرنامج تشكيل هيئات فرعية للتفاوض بشأن برنامج لإزالة الأسلحة النووية إزالة كاملة وفقا لبرنامج زمني محدد وملزم وغير مشروط إضافة إلى التفاوض لوضع صك عالمي ملزم قانونيا وغير مشروط يهدف إلى توفير ضمانات امن سلبية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وحظر إنتاج المواد الإنشطارية.

وقال الجعفري.. " إن سورية تؤكد على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار وفقا لاحكام المادة الرابعة من تلك المعاهدة بالحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها وتوظيفها للاغراض السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تقوم الوكالة بمهمتها في تيسير التعاون بين الدول في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية" مؤكدا معارضة سورية لأي محاولة لتفسير النصوص بشكل ينتقص من هذا الحق أو يقيد استخدامه.

وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. "إن الواقع الحالي في عالمنا بخصوص ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يظهر لنا جميعا انخراط بعض الدول الكبرى والصغرى على حد سواء المنتجة وغير المنتجة في نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى المجموعات الإرهابية والعناصر من غير الدول والمجموعات المسلحة غير الشرعية والمرتزقة بهدف إذكاء الأزمات وتقويض استقرار دول بعينها أو أقاليم بأكملها خدمة لمصالح تلك الدول الجيوسياسية والاقتصادية".

سورية تشهد أحداثا مؤلمة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تنفذها تنظيمات مسلحة متطرفة ومرتزقة

وتابع الجعفري قائلا: "تشهد بلادي سورية أحداثا مؤلمة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تنفذها تنظيمات مسلحة متطرفة ومرتزقة ومجموعات جهادية عابرة للحدود تستخدم أساليب إجرامية غير محدودة استنادا إلى فتاوى تكفيرية ومتطرفة غير مسؤولة صادرة عن محرضين مقيمين في دول عربية وإقليمية ودولية أضحت معروفة للجميع".

وأوضح الجعفري أن هذه المجموعات الانتحارية تستخدم السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة وكافة أنواع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لضرب أهدافها من بشر ومرافق حيوية وبنى تحتية بهدف نشر ثقافة الموت والدمار والذعر في صفوف المواطنين والدفع باتجاه الفتنة الطائفية والحرب الأهلية بهدف استقدام التدخل العسكري الخارجي بذريعة حماية المدنيين.

وأكد الجعفري أن العمليات الإرهابية التي تضرب سورية لا يمكن تنفيذها دون توافر التمويل والدعم سواء في المال أو السلاح أو الأشخاص أو من خلال التغطية السياسية والإعلامية لأنشطة المجموعات المسلحة التي تنفذ هذه العمليات.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة .." إنه لمن دواعي الأسف فعلا قيام بعض الدول العربية والإقليمية والدولية بتوفير هذه التسهيلات علانية لمجموعات إرهابية مسلحة من أجل القيام بأعمال إرهابية في سورية لا بل وتعهد هذه الدول علنا بتقديم الدعم والسلاح والمال والتدريب وتأمين الملاذات الآمنة للإرهابيين بمن فيهم أولئك التابعون لتنظيم القاعدة وذلك بهدف تحقيق أهداف سياسية تدخلية خارجية في شؤون سورية الداخلية".

وطالب الجعفري الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها وبالالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية الناظمة ذات الصلة ووقف تهريب الأسلحة بكافة فئاتها والمواد ذات الصلة سواء كانت قاتلة أم غير قاتلة والمسلحين عبر حدود الدول المجاورة لسورية.

  • فريق ماسة
  • 2012-10-17
  • 11625
  • من الأرشيف

الجعفري: صيانة الأمن الوطني حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة.. سورية تؤيد بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة تأييد سورية الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها سواء أكانت هذه القوة نووية أم تقليدية لافتا إلى أن استمرار تسليح إسرائيل من قبل دول كبرى بصنوف أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية هي مقومات سلبية لا تساعد على بناء السلام وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأشار الجعفري في بيان أدلى به أمس الأول خلال النقاش العام أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بشؤون نزع السلاح والأمن الدولي إلى الحرب التي تخوضها سورية في مواجهة الإرهاب الذي ترتكبه تنظيمات مسلحة متطرفة ومرتزقة "مجموعات جهادية" عابرة للحدود مطالبا الدول الأعضاء بالالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية الناظمة ذات الصلة ووقف تهريب الأسلحة بكافة فئاتها والمواد ذات الصلة سواء كانت قاتلة أو غير قاتلة والمسلحين عبر حدود الدول المجاورة لسورية. وقال الجعفري.. "يؤكد وفد بلادي تأييده الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها سواء أكانت هذه القوة نووية أم تقليدية" مضيفا " عالم تسوده فعلا مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على العدل في التعامل والمساواة في السيادة والسلام بين الأمم والشعوب ونؤكد استعدادنا للمشاركة في أي جهد دولي صادق يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف النبيلة المنشودة". صيانة الأمن الوطني حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة لجميع دول العالم وليس ميزة للبعض وأوضح الجعفري أن صيانة الأمن الوطني هي حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة لجميع دول العالم وليس ميزة للبعض يبررون بها تحايلهم على مبدأ عدم الانتشار النووي وتطبيقهم لمعايير مزدوجة تشكل عقبة أمام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار ولاسيما أن عالمنا يواجه تحديات كثيرة يأتي في مقدمتها خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ولاسيما الأسلحة النووية منها عموديا وافقيا ويزيد من هذا الخطر تهديد بعض الدول باستخدام هذه الاسلحة لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية. وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي أصبح من الضروري أن تمتثل الدول النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة بالعمل جديا لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير. استمرار تسليح إسرائيل لا يساعد على بناء السلام وأكد الجعفري أن استمرار تسليح إسرائيل من قبل دول كبرى بصنوف أسلحة الدمار الشامل كافة وكذلك تزويدها بأحدث الأسلحة التقليدية وأشدها فتكا إضافة إلى تمكينها من تصنيع مختلف الأسلحة المتطورة وتخزينها محليا كل هذا هو عبارة عن مقومات سلبية لا تساعد على بناء السلام وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقا للآمال الدولية المعلقة على نجاح مؤتمر عام 2012 الخاص بإنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط. ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى قيام بعض الدول النووية بتزويد اسرائيل بالتكنولوجيا النووية المتطورة على مدى عقود من الزمن واستمرار هذه الدول في حماية الاستثناء النووي الاسرائيلي بشكل يخالف التزامات تلك الدول بموجب أحكام المادتين الاولى والثالثة من معاهدة عدم الانتشار موضحا أن هذا الأمر أتاح لاسرائيل تصنيع وإنتاج أسلحة نووية ووسائل إيصالها بما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط برمتها لا بل ويتجاوز هذه المنطقة. وحذر الجعفري من مخاطر استمرار الصمت الدولي المريب وغير المبرر تجاه مواقف اسرائيل التي انتقلت علنا من سياسة الغموض النووي التي سادت منذ بداية الستينيات من القرن الماضي بناء على تفاهم أمريكي إسرائيلي إلى التصريح علنا بامتلاك أسلحة نووية والتهديد باستخدامها وسط صمت مستغرب يؤكد تواطؤ بعض الدول في حماية اسرائيل من عواقب تنصلها من الالتزامات الدولية ذات الصلة ورعايتها لهذا الوضع الشاذ الذي دام طويلا والذي افقد منظومة عدم الانتشار النووي المتمثلة بمعاهدة عدم الانتشار مصداقيتها. وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. "إن سورية تعبر عن قلقها البالغ لعدم تمكن مؤتمرات استعراض المعاهدة حتى وقتنا هذا من وضع برنامج زمني محدد وملزم للدول الحائزة للاسلحة النووية للتخلص الكامل من الترسانات النووية الموجودة لديها إذ أن الكثير من الإجراءات العملية التي اعتمدتها خطة عمل مؤتمر مراجعة عدم الانتشار لعام 2010 محدودة وغير كافية". وأكد الجعفري أن ما صدر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010 بخصوص انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط استنادا إلى قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 يحتم على المجتمع الدولي العمل تجاه تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال ضرورة الضغط على اسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير حائز على الاسلحة النووية أسوة بجميع دول المنطقة وكذلك ضرورة الضغط على اسرائيل لاخضاع جميع منشآتها النووية وجميع نشاطاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقرار مجلس الامن 487 لعام 1981 ولقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 17 لعام 2009 إضافة إلى القرارات الاخرى ذات الصلة وذلك حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.   وأضاف الجعفري .. "أن معظم دول العالم تتطلع إلى انعقاد ونجاح المؤتمر الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الاوسط والمقرر عقده قبل نهاية هذا العام في هلسنكي بفنلندا إلا أن إعلان إسرائيل في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المنصرم يؤكد نيتها على التنصل من قرار مؤتمر المراجعة لعام 2012 وبالتالي إفشال مؤتمر هلسنكي" موضحا أن الجميع يعلم أن اسرائيل هي الطرف الوحيد في منطقتنا الذي يمتلك أسلحة نووية ووسائل إيصالها. وطالب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الاوسط والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بصفتها الدول النووية احترام التزاماتها والضغط على إسرائيل للمشاركة في المؤتمر وكذلك الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي. مؤتمر نزع السلاح المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح وأوضح الجعفري أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح ومن الاهمية بمكان احترام أنظمة المؤتمر وقواعده الاجرائية التي تشكل أساسا لا بد منه لنجاح أي عمل قد يتم التوافق عليه مؤكدا في هذا الصدد ضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازنا وشاملا وأن يتضمن هذا البرنامج تشكيل هيئات فرعية للتفاوض بشأن برنامج لإزالة الأسلحة النووية إزالة كاملة وفقا لبرنامج زمني محدد وملزم وغير مشروط إضافة إلى التفاوض لوضع صك عالمي ملزم قانونيا وغير مشروط يهدف إلى توفير ضمانات امن سلبية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وحظر إنتاج المواد الإنشطارية. وقال الجعفري.. " إن سورية تؤكد على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار وفقا لاحكام المادة الرابعة من تلك المعاهدة بالحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها وتوظيفها للاغراض السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تقوم الوكالة بمهمتها في تيسير التعاون بين الدول في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية" مؤكدا معارضة سورية لأي محاولة لتفسير النصوص بشكل ينتقص من هذا الحق أو يقيد استخدامه. وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. "إن الواقع الحالي في عالمنا بخصوص ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يظهر لنا جميعا انخراط بعض الدول الكبرى والصغرى على حد سواء المنتجة وغير المنتجة في نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى المجموعات الإرهابية والعناصر من غير الدول والمجموعات المسلحة غير الشرعية والمرتزقة بهدف إذكاء الأزمات وتقويض استقرار دول بعينها أو أقاليم بأكملها خدمة لمصالح تلك الدول الجيوسياسية والاقتصادية". سورية تشهد أحداثا مؤلمة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تنفذها تنظيمات مسلحة متطرفة ومرتزقة وتابع الجعفري قائلا: "تشهد بلادي سورية أحداثا مؤلمة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تنفذها تنظيمات مسلحة متطرفة ومرتزقة ومجموعات جهادية عابرة للحدود تستخدم أساليب إجرامية غير محدودة استنادا إلى فتاوى تكفيرية ومتطرفة غير مسؤولة صادرة عن محرضين مقيمين في دول عربية وإقليمية ودولية أضحت معروفة للجميع". وأوضح الجعفري أن هذه المجموعات الانتحارية تستخدم السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة وكافة أنواع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لضرب أهدافها من بشر ومرافق حيوية وبنى تحتية بهدف نشر ثقافة الموت والدمار والذعر في صفوف المواطنين والدفع باتجاه الفتنة الطائفية والحرب الأهلية بهدف استقدام التدخل العسكري الخارجي بذريعة حماية المدنيين. وأكد الجعفري أن العمليات الإرهابية التي تضرب سورية لا يمكن تنفيذها دون توافر التمويل والدعم سواء في المال أو السلاح أو الأشخاص أو من خلال التغطية السياسية والإعلامية لأنشطة المجموعات المسلحة التي تنفذ هذه العمليات. وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة .." إنه لمن دواعي الأسف فعلا قيام بعض الدول العربية والإقليمية والدولية بتوفير هذه التسهيلات علانية لمجموعات إرهابية مسلحة من أجل القيام بأعمال إرهابية في سورية لا بل وتعهد هذه الدول علنا بتقديم الدعم والسلاح والمال والتدريب وتأمين الملاذات الآمنة للإرهابيين بمن فيهم أولئك التابعون لتنظيم القاعدة وذلك بهدف تحقيق أهداف سياسية تدخلية خارجية في شؤون سورية الداخلية". وطالب الجعفري الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها وبالالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية الناظمة ذات الصلة ووقف تهريب الأسلحة بكافة فئاتها والمواد ذات الصلة سواء كانت قاتلة أم غير قاتلة والمسلحين عبر حدود الدول المجاورة لسورية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة