الماسة السورية

إلا إن الموقف الإيراني لم يتزعزع على ما يبدو، حيث أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن أحداً لن يستطيع إرغام الشعب الإيراني وإخضاعه.

وأكد خامنئي أمس، أن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي، معلناً أن «الغرب يقول ان الضغوط تهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، لكننا لم نغادرها أبدا».

وأضاف ان «الهدف الفعلي للذين يستخدمون هذه الصيغة من الدعاية السياسية هو حمل الأمة على التراجع خلال المفاوضات. لكننا نقول لهم، انتم أضعف من أن تقدروا على إرغام الشعب الإيراني على الرضوخ أمامكم».

واعتبر المرشد الأعلى أن «القادة الأوروبيين لا يزالون في القرن التاسع عشر وفي عصر الاستعمار، لكن عليهم أن يدركوا أن مقاومة الشعب الإيراني ستخلق لهم المزيد من المشاكل».

وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد إيران مستهدفاً، خصوصاً، التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والإيرانية، وتعزيز العقوبات على المصرف المركزي الإيراني، وقطاعي الاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى 34 إدارة وشركة.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عند اعتمادهم هذه العقوبات الجديدة خلال اجتماع في لوكسمبورغ، ان «إيران تتصرف بطريقة تشكل انتهاكاً فاضحاً لالتزاماتها الدولية، وتواصل رفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضافوا ان «النظام الإيراني يمكنه التصرف بشكل مسؤول، وأن يضع حداً لهذه العقوبات» عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي اسم وزير الطاقة الإيراني مجيد نمجو على لائحته للشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، مبرّراً قراره بأن نمجو «عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضع السياسة النووية لإيران».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قد اعتبر أن العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي بذريعة البرنامج النووي «غير قانونية، غير منطقية ولاإنسانية».

واعتبر أن «السبب الحقيقي وراء هذه العقوبات هو استقلال إيران. على الرغم من أن المسألة النووية تم حلها، فإنهم (الغربيين) يريدون إبراز أمور أخرى» لزيادة الضغط على إيران.

وأضاف مهمانبرست «نعتقد أن الخطأ في الحسابات الذي تقوم به هذه الدول سيبعدها عن الوصول إلى نتيجة جيدة.. نوصي بدلاً من اتباع نهج مشدد والاتسام بالعند واللجوء للضغط، باتباع نهج منطقي، والذي يمكن أن يعود بنا إلى المفاوضات».

وانتقدت الصين أمس، الاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات جديدة على إيران، داعية مرة أخرى إلى إجراء محادثات لحل الأزمة. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، إلى أن بكين «تعارض فرض عقوبات من جانب واحد على إيران، ونعتقد أن استخدام العقوبات لممارسة الضغط لا يمكن أن يحل القضية النووية الإيرانية بشكل جذري، بل يزيد الوضع تعقيدا ويشدد المواجهة». وأضاف «نتمنى أن تبدي كل الأطراف المعنية مرونة وأن تزيد الاتصالات وتسعى لجولة جديدة من المحادثات في أسرع وقت ممكن».

إلى ذلك، رحّب متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية بقرار الاتحاد الأوروبي، معلنا أن هذه العقوبات «تبعث برسالة قوية لطهران، فحواها أن أوروبا لن تخرجها من أزماتها إذا لم تجمد أنشطتها النووية».

فريق ماسة
2012-10-16
13708
من الأرشيف

خامنئي: أوروبا بعقلية القرن الـ19 الاستعمارية أنتم أضعف من أن ترغمونا على الرضوخ

يبدو أن لعبة النفَس الطويل، بين الغرب وإيران لن تنتهي في المستقبل القريب. فلم يكلّ الأوروبيون من محاولاتهم لـ«حشر» الإيرانيين في زاوية الضغوطات، عبر تشديد العقوبات على اقتصادهم، طالت هذه المرة قطاعي الاتصالات والطاقة. إلا إن الموقف الإيراني لم يتزعزع على ما يبدو، حيث أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن أحداً لن يستطيع إرغام الشعب الإيراني وإخضاعه. وأكد خامنئي أمس، أن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي، معلناً أن «الغرب يقول ان الضغوط تهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، لكننا لم نغادرها أبدا». وأضاف ان «الهدف الفعلي للذين يستخدمون هذه الصيغة من الدعاية السياسية هو حمل الأمة على التراجع خلال المفاوضات. لكننا نقول لهم، انتم أضعف من أن تقدروا على إرغام الشعب الإيراني على الرضوخ أمامكم». واعتبر المرشد الأعلى أن «القادة الأوروبيين لا يزالون في القرن التاسع عشر وفي عصر الاستعمار، لكن عليهم أن يدركوا أن مقاومة الشعب الإيراني ستخلق لهم المزيد من المشاكل». وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد إيران مستهدفاً، خصوصاً، التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والإيرانية، وتعزيز العقوبات على المصرف المركزي الإيراني، وقطاعي الاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى 34 إدارة وشركة. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عند اعتمادهم هذه العقوبات الجديدة خلال اجتماع في لوكسمبورغ، ان «إيران تتصرف بطريقة تشكل انتهاكاً فاضحاً لالتزاماتها الدولية، وتواصل رفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضافوا ان «النظام الإيراني يمكنه التصرف بشكل مسؤول، وأن يضع حداً لهذه العقوبات» عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأدرج الاتحاد الأوروبي اسم وزير الطاقة الإيراني مجيد نمجو على لائحته للشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، مبرّراً قراره بأن نمجو «عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضع السياسة النووية لإيران». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قد اعتبر أن العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي بذريعة البرنامج النووي «غير قانونية، غير منطقية ولاإنسانية». واعتبر أن «السبب الحقيقي وراء هذه العقوبات هو استقلال إيران. على الرغم من أن المسألة النووية تم حلها، فإنهم (الغربيين) يريدون إبراز أمور أخرى» لزيادة الضغط على إيران. وأضاف مهمانبرست «نعتقد أن الخطأ في الحسابات الذي تقوم به هذه الدول سيبعدها عن الوصول إلى نتيجة جيدة.. نوصي بدلاً من اتباع نهج مشدد والاتسام بالعند واللجوء للضغط، باتباع نهج منطقي، والذي يمكن أن يعود بنا إلى المفاوضات». وانتقدت الصين أمس، الاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات جديدة على إيران، داعية مرة أخرى إلى إجراء محادثات لحل الأزمة. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، إلى أن بكين «تعارض فرض عقوبات من جانب واحد على إيران، ونعتقد أن استخدام العقوبات لممارسة الضغط لا يمكن أن يحل القضية النووية الإيرانية بشكل جذري، بل يزيد الوضع تعقيدا ويشدد المواجهة». وأضاف «نتمنى أن تبدي كل الأطراف المعنية مرونة وأن تزيد الاتصالات وتسعى لجولة جديدة من المحادثات في أسرع وقت ممكن». إلى ذلك، رحّب متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية بقرار الاتحاد الأوروبي، معلنا أن هذه العقوبات «تبعث برسالة قوية لطهران، فحواها أن أوروبا لن تخرجها من أزماتها إذا لم تجمد أنشطتها النووية».

المصدر : الماسة السورية