بعد يوم طويل من الملاحقات الأمنية والاشتباكات في العاصمة البحرينية المنامة الجمعة الماضي، أدى إلى اعتقال 29 شخصا، من بينهم ناشطات نساء، اجتمع آلاف المحتجين المناصرين للمعارضة البحرينية أمس الأول قرب ساحل كرباباد شمال المنامة، في تجمع حمل عنوان «الديموقراطية مطلبنا».

وشارك في التجمع الذي دعت له الجمعيات السياسية الخمس المعارضة المتحالفة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) آلاف البحرينيين، الذين رددوا شعارات تطالب بالتحول نحو الديموقراطية، مؤكدين استمرار النضال الشعبي للمطالبة بالحرية والكرامة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد منعت تظاهرة في المنامة يوم الجمعة، دعا لها ائتلاف «14 فبراير»، التنظيم المناهض للسلطة والمطالب بإسقاط النظام، ما أدى إلى اعتقالات واشتباكات، وذلك في إجراء عادة ما تتخذه الداخلية في حال تمت الدعوة للتظاهر في العاصمة بحجة تعطيل الاقتصاد ومصالح الناس.

وأشار رئيس كتلة «الوفاق» النيابية المستقيلة عبد الجليل خليل، في التجمع، إلى «تاريخ من العذابات في هذا البلد»، مستعرضا الحراك الشعبي من عشرينيات القرن الماضي، الذي يطالب بالإصلاح والكرامة والعزة.

وسرد خليل بعض الأرقام، مشيرا إلى وقوع أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى، و400 معذب وخمسة آلاف معتقل، وهدم مساجد. وقال «هذا ما يدفعنا للبقاء في الساحات. لن ينسى الشعب كل هذه الجراح حتى يتحقق الحل السياسي العادل».

ولفت خليل إلى التمييز الذي تمارسه الحكومة البحرينية ضد الطائفة الشيعية، متسائلا أن «نسبة التوظيف للطائفة الشيعية في وزارة الدفاع وقوة دفاع البحرين 1 في المئة. فهل هذا عدل؟»، مشيرا إلى ملف الفساد، وسرقة الأراضي، موضحا «هناك أكثر من 65 كيلومترا مربعا من الأراضي، أصبحت أملاكا خاصة، منها 65 وثيقة لأراض وزعت على عائلتين فقط». وطالب بمحاسبة القيادات العليا المدنية والعسكرية، الذين مارسوا التعذيب والفصل من الأعمال، وحل سياسي عادل.

من جهة ثانية، اعلنت النيابة العامة في البحرين، امس، انها انهت تحقيقاتها في تفجير عبوتين استهدفتا الشرطة البحرينية في نيسان الماضي، وقررت احالة 39 شخصا الى المحكمة التي ستنظر في امرهم في 11 تشرين الاول المقبل.

وقال وكيل النائب العام ابراهيم الكواري، في بيان، ان «النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز الشيـعية التي تبـعد ثلاثة كيلومـترات عن المنامة، ادتا الى اصابة أربعة من افراد قوات حفظ النظام، وقررت احالـتهم الى المحكمة الجنائية التي ستنظر القضية في 11 تشرين الاول».

واشار الى ان «النيابة احالت 39 متهـما في هذه القـضية للمـحكمة، من بينهم 18 هاربا من العدالة وما زال امر القبض ساريا بحقهم». واكد ان النيابة «وجهت اليهم تهمة ارتكاب جرائم ارهابية تنفيذا لمشروع اجرامي جماعي، الغرض منه الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما اتهمتهم بالشروع في قتل عدد من افراد الشرطة».

 

  • فريق ماسة
  • 2012-09-23
  • 11158
  • من الأرشيف

البحرينيون في الشوارع مجدداً: حرية وديموقراطية

بعد يوم طويل من الملاحقات الأمنية والاشتباكات في العاصمة البحرينية المنامة الجمعة الماضي، أدى إلى اعتقال 29 شخصا، من بينهم ناشطات نساء، اجتمع آلاف المحتجين المناصرين للمعارضة البحرينية أمس الأول قرب ساحل كرباباد شمال المنامة، في تجمع حمل عنوان «الديموقراطية مطلبنا». وشارك في التجمع الذي دعت له الجمعيات السياسية الخمس المعارضة المتحالفة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) آلاف البحرينيين، الذين رددوا شعارات تطالب بالتحول نحو الديموقراطية، مؤكدين استمرار النضال الشعبي للمطالبة بالحرية والكرامة. وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد منعت تظاهرة في المنامة يوم الجمعة، دعا لها ائتلاف «14 فبراير»، التنظيم المناهض للسلطة والمطالب بإسقاط النظام، ما أدى إلى اعتقالات واشتباكات، وذلك في إجراء عادة ما تتخذه الداخلية في حال تمت الدعوة للتظاهر في العاصمة بحجة تعطيل الاقتصاد ومصالح الناس. وأشار رئيس كتلة «الوفاق» النيابية المستقيلة عبد الجليل خليل، في التجمع، إلى «تاريخ من العذابات في هذا البلد»، مستعرضا الحراك الشعبي من عشرينيات القرن الماضي، الذي يطالب بالإصلاح والكرامة والعزة. وسرد خليل بعض الأرقام، مشيرا إلى وقوع أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى، و400 معذب وخمسة آلاف معتقل، وهدم مساجد. وقال «هذا ما يدفعنا للبقاء في الساحات. لن ينسى الشعب كل هذه الجراح حتى يتحقق الحل السياسي العادل». ولفت خليل إلى التمييز الذي تمارسه الحكومة البحرينية ضد الطائفة الشيعية، متسائلا أن «نسبة التوظيف للطائفة الشيعية في وزارة الدفاع وقوة دفاع البحرين 1 في المئة. فهل هذا عدل؟»، مشيرا إلى ملف الفساد، وسرقة الأراضي، موضحا «هناك أكثر من 65 كيلومترا مربعا من الأراضي، أصبحت أملاكا خاصة، منها 65 وثيقة لأراض وزعت على عائلتين فقط». وطالب بمحاسبة القيادات العليا المدنية والعسكرية، الذين مارسوا التعذيب والفصل من الأعمال، وحل سياسي عادل. من جهة ثانية، اعلنت النيابة العامة في البحرين، امس، انها انهت تحقيقاتها في تفجير عبوتين استهدفتا الشرطة البحرينية في نيسان الماضي، وقررت احالة 39 شخصا الى المحكمة التي ستنظر في امرهم في 11 تشرين الاول المقبل. وقال وكيل النائب العام ابراهيم الكواري، في بيان، ان «النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز الشيـعية التي تبـعد ثلاثة كيلومـترات عن المنامة، ادتا الى اصابة أربعة من افراد قوات حفظ النظام، وقررت احالـتهم الى المحكمة الجنائية التي ستنظر القضية في 11 تشرين الاول». واشار الى ان «النيابة احالت 39 متهـما في هذه القـضية للمـحكمة، من بينهم 18 هاربا من العدالة وما زال امر القبض ساريا بحقهم». واكد ان النيابة «وجهت اليهم تهمة ارتكاب جرائم ارهابية تنفيذا لمشروع اجرامي جماعي، الغرض منه الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما اتهمتهم بالشروع في قتل عدد من افراد الشرطة».  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة