• فريق ماسة
• 2012-09-18
• 10949
• من الأرشيف

مؤتمر المعارضة في دمشق: لا لأوهام الخارج.. وبضمانات من روسيا والإبراهيمي

في قلب عاصمة الأمويين لا تتوقف التحضيرات لمؤتمر قد يتذكره السوريون طويلاً في محاولة لإنقاذ البلاد من هستيريا العنف والموت اليومي وإعادتها إلى وضع يمكن من خلاله بدء عملية سياسية. ورغم التشكيك الخارجي المستمر بجدوى مثل هذا المؤتمر، على اعتبار أنه يعقد في دمشق وبالتالي هو تحت سقف النظام، لا يلتفت معارضو الداخل للتصريحات المشككة ويعملون للتحضير وسط ضمانات بدأت تصل من دول عدة. وفيما أعلنت هيئة التنسيق الوطنية، وهي أحد أبرز أطياف المعارضة في الداخل، عن الموعد النهائي لمؤتمر المعارضة في دمشق الأحد المقبل، أعلنت حركة «معاً» و«تيار بناء الدولة» انسحابهما من المؤتمر لأن بعض الشركاء في الدعوة لهذا المؤتمر قد استفردوا بعدد من الإجراءات التي حرفت المؤتمر عن الأهداف التي كانت السبب الرئيسي للدعوة إليه داخل البلاد. وفي بيان وزعه «تيار بناء الدولة» أوضح سبب الانسحاب بأن «الغاية من المؤتمر لم تكن توحيد قوى المعارضة، بل تعاون القوى الديموقراطية للتصدي للمخاطر التي تتهدد الوطن والمواطنين. كما لم تكن الغاية تكوين قطب سياسي في مواجهة أي قطب سياسي آخر». أما لجنة تحضير المؤتمر فما زالت منهمكة في العمل لإنجاح المؤتمر مع ضمانات تصل تدريجياً، كما يقول ممثل هيئة التنسيق في اللجنة التحضيرية صفوان عكاش الذي يشير، في حديث الى «السفير»، إلى «ضمانات من روسيا ومن الأخضر الإبراهيمي، وهناك ضمانات أخرى نسعى لتأمينها من الأمم المتحدة وجهات أخرى». ويوضح عكاش أنه «تمّ توجيه الدعوة للموفد الأممي، وأعلن الرجل تأييده لفكرة المؤتمر وحث على المضي بها للأمام.. وبرأيه إن مجرد عقد المؤتمر ونجاحه سيكون خطوة على طريق وحدة المعارضة وتشكيل رؤية واقعية للحل في سوريا». كما تم توجيه دعوات لممثلي عدة جهات إقليمية ودولية، كما وجهت دعوات لأطراف كثيرة في الخارج، منها المجلس الوطني الذي استبعد عكاش مشاركته فـ«هم يحاربون طواحين الهواء ويبتدعون مؤتمراً آخر ويحاربون مؤتمرنا». يعتبر عكاش أنه، منذ بداية الثورة وبداية الحراك السلمي، ثمة أكثر من خط معارض. ولكن كان هناك رايتان أساسيتان هما «هيئة التنسيق» و«المجلس الوطني»، وكانت الخلافات واضحة ومحددة وما زالت تتبلور في مواضيع تتعلق بالتدخل الخارجي والعسكرة والطائفية وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن قوى الحراك الثوري ستكون موجودة بشكل أو بآخر وحتى في المؤتمر الأول للهيئة كانت ممثلة، وهناك مجموعات من الشباب المثقف والوطني بالإضافة لشخصيات مستقلة ونشطاء سلميين. يطمح ممثل هيئة التنسيق في اللجنة التحضيرية للمؤتمر لأن يصبح الأخير ممثلاً لكل قوى الحراك الثوري، مشيراً إلى أن مهمة توحيد المعارضة ما زالت قائمة على أسس واضحة تعتمد على حل يحقق مسألتين: الأولى هي إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، والثانية بناء سوريا الديموقراطية، وعلى أرضية ذلك انطلق مفهوم التغيير الوطني الديموقراطي الذي نسعى فيه لتوحيد أطراف المعارضة. برأي عكاش أنه «من البديهي أن نتصور حلولاً للمشاكل، وقدّمنا تصورات للجامعة العربية والأمم المتحدة والقوى الدولية ثم قدمنا مبادرتنا لوقف إطلاق النار ولقيت استحسان قوى كثيرة في الشارع، بما فيها بعض قوى الحراك المسلح، وقد اشترطت قبول النظام بها لكنه لم يستجب... والآن نرى أن الأوضاع تتفاقم أكثر وأكثر، ومن واجبنا إيقاف شلال الدم السوري مع التمسك بمبادئ الثورة وقواها». وفي معرض حديثه عن انسحاب تيارات من المعارضة من المؤتمر، يشير إلى أن «القوى المعارضة قد أثبتت شيئاً من عدم المسؤولية، ومن جهة أخرى يجب أن نرى أيضا أن يتم بعض الافتراق في المفاصل الحاسمة ودائما نجد أناساً يفترقون بينما يأتي أشخاص جدد يشاركوننا حيث أصبح لدينا شركاء جدد من أحزاب مرخصة وقوى شبابية جديدة تظهر حالة وعي سياسي تتجذر في الشارع السياسي». وأشار في المقابل الى ان «الوعود الفارغة كالتدخل العسكري والحظر الجوي والأوهام التي بيعت للشارع، أظهرت عدم جدواها». ونوّه عكاش إلى ضرورة عدم الخلط بين مؤتمر المعارضة وما طرحته موسكو من اجتماع لأطياف المعارضة والنظام، فـ«المؤتمر يهدف لجمع بعض أطراف المعارضة على رؤية لحل سياسي نعتقد أنه قادر على إنقاذ البلاد ولا نتكلم عن أي تفاوض أو حوار مع النظام كما يروج البعض في خلط مقصود يهدف للتشويش على المؤتمر»، مبديا «ترحيبه بكل المبادرات الدولية وأي جهد بناء لوقف هذا النزيف بالمئات يومياً وأعداد بمئات الآلاف باللاجئين كما دخلنا بمرحلة الكارثة الإنسانية». من ناحية ثانية، تعتبر القوى والتيارات الكردية المشاركة في المؤتمر أن الهدف هو فتح حوار وطني عام مع كل الأطراف وليس مع السلطة التي يتطلب الحوار معها وجود أرضية تتضمن وقف العنف والتغيير مع الحفاظ على بنية الدولة ومؤسساتها. وتهتم الأحزاب الكردية بطرح القضية الكردية، إذ ان وجود الأكراد مهم وهو من النسيج الوطني السوري ويتطلب إيجاد حل لقضيتهم والاعتراف بهم دستورياً ضمن إطار وحدة البلاد والشعب. وسيتم الاتفاق مع القوى الجديدة التي تنضم للمؤتمر حول هذه المسألة، فالأكراد قوة معارضة عريقة ذات نضج سياسي جيد ومن الواضح جداً أن الظروف خدمتها وهي الوحيدة التي حافظت على الحراك السلمي في عفرين وعين العرب في حلب والجزيرة السورية، شمالي شرقي البلاد. وحتى اليوم لم تطلق رصاصة واحدة في المناطق ذات الحضور الكردي، والأكراد اليوم يديرون شؤونهم بأنفسهم بعد انسحاب السلطة لظروفها هي. وعلى حدّ قول المعارضة الكردية المشاركة، لا اعتقاد بأن للأكراد تحشيداً خفياً لتغيير أسلوب الحراك بل هناك محاولة اليوم لإعادة القرار للشعب السوري بدلاً من رهنه لصراع دولي. وفي سياق متصل، يبدو لافتاً مشاركة أحد الأحزاب الجديدة التي برزت بموجب قانون الأحزاب الذي أصدرته السلطة مسبقاً، حيث يرى أمين سر «حزب التنمية الوطني» خليل السيد أنه الحزب الوحيد بين الأحزاب المرخصة الذي يشارك في مؤتمر الإنقاذ. وكان الحزب قد انطلق في العام 2004 من دون ترخيص وتعرض قياديوه للاعتقال عدة مرات وما زال هناك ناشطون يتعرضون للاعتقال من الحزب بسبب عمليات الإغاثة التي يقومون بها. يعتبر السيد أن المؤتمر يلائم طموح الحزب ورؤيته وفق شعار بناء سوريا قوية تحكمها إرادة شعبها، فهو خطوة أولى في الطريق الصحيح. يعترف السيد بأن العنف لن يتوقف في اليوم التالي للمؤتمر، إذ لا بد من تجاوب من دول الراعية للشأن السوري، في وقت تتمثل المعوقات بعدم رغبة النظام بحل سياسي واستمراره بالحل أمني. في المقابل لا تملك معارضة الخارج الشجاعة لتقول إن هذه القوى عقدت مؤتمراً في دمشق ولا تملك الجرأة للحديث من الداخل فـ«لدينا قضية محقة يهمنا أن نعمل بها من داخل البلاد وبعد المؤتمر سيكون الباب المفتوح لمختلف فرق المعارضة وفق أسس رفض العنف والتدخل الخارجي»، حسب السيد الذي يخلص إلى القول «إن النظام قد أفشل مختلف المبادرات الإقليمية والدولية، والمطلوب ابتعاده عن الحل الأمني والتزامه بحل سياسي بضغط المجتمع الدولي على السلطة للاستجابة للحل السياسي وتغيير كل رموز السلطة الحالية والحفاظ على هيكلية الدولة وبنيتها والنأي عن العمل العسكري الذي لم يخدم النظام ولا المعارضة».    

المصدر : طارق العبد \ السفير