دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
صرح سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في حوار مع مجلة "الحياة الدولية" أن روسيا ستتخذ في المستقبل كافة التدابير اللازمة لمنع اساءة استخدام تفسير قرارات مجلس الأمن الدولي، كما حدث في الحالة الليبية.
وأضاف لافروف دعت روسيا منذ بداية الأزمة السورية الى اعداد مواقف وأفعال متضامنة في المجتمع الدولي بغية استحثاث ايقاف أي عنف بسرعة من قبل طرفي النزاع في سورية ، والتخفيف من آلام السكان المسالمين وتهيئة الظروف من أجل اطلاق العملية السياسية بإشراف السوريين أنفسهم.
وتوجد لهذا الغرض قاعدة التسوية السياسية والقانونية التي اعتمدها المجتمع الدولي والمقصود بالأمر قرارات مجلس الأمن الدولي وخطة السلام المؤلفة من ست نقاط التي أعدها كوفي عنان المبعوث الخاص الدولي والعربي التي لا تفقد حيويتها اليوم ايضا ، والبيان الختامي للقاء وزراء خارجية " مجموعة العمل " حول سورية المنعقد في جنيف بتأريخ 30 حزيران/يونيو.
لكن ، وياللأسف ، فإن بعض الشركاء الغربيين صاروا في الآونة الاخيرة غالبا ما يلمحون في تصريحاتهم الى انهم يعتزمون البحث عن تسوية الأزمة السورية خارج اطار مجلس الأمن الدولي. وآمل في ان تصريحات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية في 11 أغسطس/آب في أثناء زيارتها الى تركيا ، وكذلك التصريحات الآخرى المماثلة ، تتسم بطابع عاطفي على الارجح او تمثل انعكاسا للعمليات السياسية الداخلية المعقدة. ولدي قناعة بأن من شأن مثل هذه الخطوات ان تترك عواقب هدامة وخطرة بالنسبة الى سورية وكذلك الى منطقة الشرق الاوسط كلها ، وفي نهاية المطاف لكل النظام العالمي المعاصر.
وقد حاولت بعض الدول سابقا ان تفرض على مجلس الأمن الدولي احكامها السياسية ، التي تتجاوز مسبقا نتائج الحوار بين السوريين ، والرامية الى تغيير النظام السوري. وهذا يتناقض مع صلاحيات مجلس الأمن الدولي ، ومبادئ ميثاق هيئة الامم المتحدة حول عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة. وبدلا من اطلاق عملية المفاوضات ، كما تملي ذلك قرارات مجلس الامن الدولي الصادرة بالاجماع، اعتمدت قوى المعارضة الخارجية للنظام السوري نهج اسقاط النظام في الواقع. وتشير كافة الدلائل الى انهم لا يعتزمون تغيير هذا النهج ، ولو انه تكمن في موقفهم المتشدد هذا بالذات، وبتشجيعهم المعارضة الراديكالية على رفض الحوار، أسباب استمرار العنف وألام الشعب السوري. نحن لا نبرر النظام ، ولا نلغي المسئولية عنه، لكن يمكن ايقاف اراقة الدماء فقط بإرغام جميع الاطراف المتحاربة على ايقاف العمليات المسلحة والجلوس الى طاولة المفاوضات. وقد تم الاتفاق على ذلك في لقاء جنيف في 30 يونيو/حزيران ، لكن الولايات المتحدة رفضت لاحقا المصادقة على هذه الاتفاقات في مجلس الأمن الدولي.
يتبين من هذا كله ان الاسلوب السياسي – الدبلوماسي لحلحة الوضع السوري لا يروق الى بعض شركائنا.انهم في جوهر الأمر يوصلون الأمر الى تطبيق " النموذج الليبي" بتقديم المعونة الى أحد طرفي النزاع وبهذا يدفعون المعارضة الى رفض أي آفاق لإجراء الحوار السلمي مع الحكومة الحالية في سورية. وانا اعتقد بأن هذا الطريق مسدود. وتشارك وجهة نظرنا دول كثيرة تدرك ما ينطوي عليه تطور الاحداث في سورية وفق هذا السيناريو. وانا اقول ذلك لأن القضية السورية صارت في الفترة الاخيرة تحتل مكانة الصدارة في جميع اللقاءات الدولية.
ان المخرج من الوضع الناشئ واحد فقط هو ممارسة الضغوط على جميع الاطراف المتحاربة من أجل دفعها للجلوس الى طاولة المفاوضات لتحديد أبعاد شكل دولتهم في المستقبل. والوقت ما زال متوفرا لهذا. وروسيا مستعدة للقيام بهذا العمل.
إلى ذلك أكدت روسيا أنه لا يمكن تحسين الوضع الإنساني بصورة جذرية في سورية إلا من خلال إيجاد حل سياسي للأزمة فيها لافتة إلى أن هذا الوضع الإنساني يزداد سوءا بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والتعقيدات التي تفرضها بعض البلدان والاتحادات الإقليمية.
وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم "لقد أشرنا مراراً إلى عدم فائدة هذه الممارسة وبطلانها وأن روسيا تواصل بذل جهود مكثفة على جميع المستويات لوقف العنف من قبل جميع الأطراف وإطلاق حوار وطني واسع".
وأشار بيان الخارجية إلى أن "روسيا تشاطر مشاعر القلق إزاء الوضع الإنساني في سورية وازدياد إعداد الضحايا بين السكان المدنيين وازدياد أعداد النازحين الداخليين واللاجئين إلى الخارج".
وأكد البيان أن روسيا قامت خلال الأشهر الأخيرة بخطوات مكثفة لتقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري عبر القنوات الثنائية ومن خلال المنظمات الدولية أيضاً وأسهمت بمبلغ 2 مليون فرنك سويسري في ميزانية الصليب الأحمر الدولي لمساعدة سورية وبمبلغ 5ر4 مليون دولار في ميزانية برنامج الغذاء العالمي و5ر1 مليون دولار في إدارة تنسيق المسائل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أجل تقديم مساعدات إلى سورية عبر هاتين المنظمتين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة