الماسة السورية

وفيما لفتت مصادر قضائية إلى أن القاضي أبو غيدا سيستدعي السيد للاستماع إلى إفادته كشاهد في قضية سماحة، عقد المدير العام الأسبق للامن العام مؤتمراً صحافياً أمس، لم يوفّر فيه أحداً من «موروثات الرئيس سعد الحريري الأمنية والقضائية» من «شرّه». وكانت لرئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي حصة «محرزة» أيضاً.

ومن جديد، لم يؤكّد السيد أو ينف إن كان قد تنقل في سيارة الوزير السابق ميشال سماحة في اليوم الذي قيل إن سماحة نقل خلاله متفجرات من دمشق إلى بيروت، مرجئاً الإجابة عن هذا السؤال إلى حين طرحه عليه من قبل القضاء.

كلامٌ كثيرٌ قاله الرجل وإصبعه ترتفع في يمناه تهديداً ووعيداً «بجرأة الحق»، على حد قوله. ودائماً، حرص السيد على إظهار نقاط التشابه والتقارب بين ما قام به العميد وسام الحسن ومدعي عام التمييز السابق سعيد ميرزا والمدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في مسار التحقيق والتسريب في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين قضية سماحة.

في الجزء الأول من المؤتمر الصحافي، شرح السيد كيف سرّب فرع المعلومات أخباراً عن وجود السيد إلى جانب سماحة في السيارة، ثم التسريب الثاني عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ومحاضر التحقيق الأولي مع سماحة عبر صحيفة الجمهورية، كاشفاً أن ريفي هو من أصرّ على نشر المحاضر. هجوم السيد على ريفي وميرزا والحسن بلغ أشّده حين اتهم الأخير بالضلوع في اغتيال الحريري في غيابه عن الموكب يوم 14 شباط 2005، مبدياً استعداده للشهادة حول هذه النقطة.

وتوقّف عند مسألة عدم ردّه مسبقاً على التسريبات، «حفاظاً على هيبة القضاء واحتراما له»، لكنّ «فريق ريفي ــ الحسن ــ ميرزا ــ صقر يرتكب جرائم والفريق الحكومي يتفرج». وكرّر السيد ما قاله سابقاً عن «البيضة الممودرة» التي يحمّلها الحسن وريفي، «فإذا كانوا يريدون إقناع القاضي، فليقدموا الملفّ إليه ويبيضوا البيضة عنده، لكن المطلوب إقناع الجمهور عبر التسريب».

صوّب اللواء على فكرة «استدراج سماحة عبر المخبر ميلاد الكفوري»، شارحاً كيف أن التسجيلات الصوتية لا يمكن اعتمادها دليلاً كافياً وحدها، من دون أدلة دامغة أخرى. وحتى أن تدوين التسجيلات بحسب السيد، لا يمكن البناء عليه، بل على القاضي ان يستمع إليها ليعرف نبرة المتحدّثين ويستنتج منها، مطالباً بمثول كفوري أمام القضاء وإجراء مقابلة بينه وبين سماحة لينكشف الأبيض من الأسود، و«لنعرف من يستدرج من».

وأضاء السيد على مسألة أنه لا يجوز أن يكون فرع المعلومات «عدو سماحة» نظراً لسوابق الفرع في موضوع شهود الزور ومواقف سماحة من ريفي والحسن، هو من يحقق معه. فسلامة التحقيق تفرض أن يحقق مدعي عام التمييز شخصياً معه، «وليبقى عشر سنوات عند المخابرات، ولكن ليس عند ريفي والحسن».

وأشار إلى أنه طلب من نجله المحامي مالك السيد بعد توكيله محامياً له ولسماحة أن يفصل في الوكالة بينهما، للفصل في الاتهام. وبحسب السيد، قال مالك لقاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا إن التسريبات عبر وسائل الإعلام «هي لزجّ اسم والدي في القضية»، وأصر على سؤال سماحة في الجلسة عما إذا كان قد أطلَع السيد على تفاصيل القضية موضوع التحقيق في أي مرحلة من مراحلها، وبينها مرحلة نقل المتفجرات إلى لبنان. وتابع السيد: قال سماحة إنني لم أطلع على أي تفصيل من القضية أو من نقل المتفجرات، وقد طلب عندها الوزير السابق حضور الشاهد ميلاد كفوري لمواجهته وتبيان ضلوع شعبة المعلومات في استدراجه».

وطلب السيد من وزير العدل شكيب قرطباوي أن ينسى أنه سيعود محامياً بعد خروجه من الحكومة، «مارس دورك كوزير للعدل واستدع ريفي والحسن وكل من يظهره التحقيق في ملف التسريبات، فليس ذنب الجمهورية أنها نشرت المحاضر، أي جريدة كانت قد فعلت مثلها».

وكشف السيد أن الرئيس ميشال سليمان قال له إنه لا يستطيع تنحية ميرزا وريفي والحسن، منتقداً إياه على استقباله وتهنئته الأخيرين فـ«الرئيس الذي لا يستطيع أن يحاسب لا يستطيع أن يكافئ ويهنئ». وأشار اللواء إلى «أننا قد نقبل سياسياً فاسداً، لكن لا يمكن أن نقبل ضابطاً فاسداً أو قاضياً فاسداً كريفي والحسن، لأن السياسي لا يقسم على حماية الوطن مثلما يفعل رئيس الجمهورية والضباط والقضاة»، مطالباً سليمان كونه «أقسم على حماية الدستور والقانون بالتداول مع مدعي عام التمييز جلب الكفوري من الخارج، الذي وقع له ميرزا ورقة شاهد سري قبل أسبوع من رحيله، بدل القاضي سمير حمود الذي تابع التحقيق مع سماحة».

وأشار اللواء إلى أن التحقيق من دون وجود الكفوري مدمر في الشكل والمضمون، «وطالما هم غير قادرين على جلبه، فليضعوا سماحة في الاقامة الجبرية، ولا أقول أن يطلقوا سراحه».

حتى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لم يسلم. على ما يقوله السيد، أن ميقاتي أخبر شربل حين تولى رئاسة الحكومة أنه لا يريد ان يبقي ريفي والحسن وميرزا في مناصبهم، وطالب شربل بعدم النفي وإلّا «بزعل منك مروان».

ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد السيد أنه سيكون مرشحاً مستقلاً على لائحة حركة أمل وحزب الله في البقاع الشمالي إذا جرت الانتخابات في موعدها.

وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، نفى كل من ميقاتي وشربل ما ورد في كلام السيد عن الحديث بينهما.

فريق ماسة
2012-09-11
5889
من الأرشيف

السيد بريء أمام القضاء ويتوعّد الحسن وريفي بالسجن

أكّد الوزير السابق ميشال سماحة خلال التحقيق معه أمس أن اللواء جميل السيد كان معه في السيارة في اليوم الذي نقل فيه المتفجرات من دمشق إلى بيروت في 7 آب 2012، بحسب ما أكدت مصادر قضائية لـ«الأخبار». وشدد سماحة في المقابل على أن السيد لم يكن على علم بأمر وجود متفجرات في السيارة ولا بالقضية من أساسها لا من قريب ولا من بعيد. ووجه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا سؤالاً لسماحة عن هذا الأمر، خلال جلسة التحقيق الثالثة التي عقدها أمس. وأرجأ أبو غيدا التحقيق إلى موعد لم يحدده. وفيما لفتت مصادر قضائية إلى أن القاضي أبو غيدا سيستدعي السيد للاستماع إلى إفادته كشاهد في قضية سماحة، عقد المدير العام الأسبق للامن العام مؤتمراً صحافياً أمس، لم يوفّر فيه أحداً من «موروثات الرئيس سعد الحريري الأمنية والقضائية» من «شرّه». وكانت لرئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي حصة «محرزة» أيضاً. ومن جديد، لم يؤكّد السيد أو ينف إن كان قد تنقل في سيارة الوزير السابق ميشال سماحة في اليوم الذي قيل إن سماحة نقل خلاله متفجرات من دمشق إلى بيروت، مرجئاً الإجابة عن هذا السؤال إلى حين طرحه عليه من قبل القضاء. كلامٌ كثيرٌ قاله الرجل وإصبعه ترتفع في يمناه تهديداً ووعيداً «بجرأة الحق»، على حد قوله. ودائماً، حرص السيد على إظهار نقاط التشابه والتقارب بين ما قام به العميد وسام الحسن ومدعي عام التمييز السابق سعيد ميرزا والمدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في مسار التحقيق والتسريب في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين قضية سماحة. في الجزء الأول من المؤتمر الصحافي، شرح السيد كيف سرّب فرع المعلومات أخباراً عن وجود السيد إلى جانب سماحة في السيارة، ثم التسريب الثاني عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ومحاضر التحقيق الأولي مع سماحة عبر صحيفة الجمهورية، كاشفاً أن ريفي هو من أصرّ على نشر المحاضر. هجوم السيد على ريفي وميرزا والحسن بلغ أشّده حين اتهم الأخير بالضلوع في اغتيال الحريري في غيابه عن الموكب يوم 14 شباط 2005، مبدياً استعداده للشهادة حول هذه النقطة. وتوقّف عند مسألة عدم ردّه مسبقاً على التسريبات، «حفاظاً على هيبة القضاء واحتراما له»، لكنّ «فريق ريفي ــ الحسن ــ ميرزا ــ صقر يرتكب جرائم والفريق الحكومي يتفرج». وكرّر السيد ما قاله سابقاً عن «البيضة الممودرة» التي يحمّلها الحسن وريفي، «فإذا كانوا يريدون إقناع القاضي، فليقدموا الملفّ إليه ويبيضوا البيضة عنده، لكن المطلوب إقناع الجمهور عبر التسريب». صوّب اللواء على فكرة «استدراج سماحة عبر المخبر ميلاد الكفوري»، شارحاً كيف أن التسجيلات الصوتية لا يمكن اعتمادها دليلاً كافياً وحدها، من دون أدلة دامغة أخرى. وحتى أن تدوين التسجيلات بحسب السيد، لا يمكن البناء عليه، بل على القاضي ان يستمع إليها ليعرف نبرة المتحدّثين ويستنتج منها، مطالباً بمثول كفوري أمام القضاء وإجراء مقابلة بينه وبين سماحة لينكشف الأبيض من الأسود، و«لنعرف من يستدرج من». وأضاء السيد على مسألة أنه لا يجوز أن يكون فرع المعلومات «عدو سماحة» نظراً لسوابق الفرع في موضوع شهود الزور ومواقف سماحة من ريفي والحسن، هو من يحقق معه. فسلامة التحقيق تفرض أن يحقق مدعي عام التمييز شخصياً معه، «وليبقى عشر سنوات عند المخابرات، ولكن ليس عند ريفي والحسن». وأشار إلى أنه طلب من نجله المحامي مالك السيد بعد توكيله محامياً له ولسماحة أن يفصل في الوكالة بينهما، للفصل في الاتهام. وبحسب السيد، قال مالك لقاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا إن التسريبات عبر وسائل الإعلام «هي لزجّ اسم والدي في القضية»، وأصر على سؤال سماحة في الجلسة عما إذا كان قد أطلَع السيد على تفاصيل القضية موضوع التحقيق في أي مرحلة من مراحلها، وبينها مرحلة نقل المتفجرات إلى لبنان. وتابع السيد: قال سماحة إنني لم أطلع على أي تفصيل من القضية أو من نقل المتفجرات، وقد طلب عندها الوزير السابق حضور الشاهد ميلاد كفوري لمواجهته وتبيان ضلوع شعبة المعلومات في استدراجه». وطلب السيد من وزير العدل شكيب قرطباوي أن ينسى أنه سيعود محامياً بعد خروجه من الحكومة، «مارس دورك كوزير للعدل واستدع ريفي والحسن وكل من يظهره التحقيق في ملف التسريبات، فليس ذنب الجمهورية أنها نشرت المحاضر، أي جريدة كانت قد فعلت مثلها». وكشف السيد أن الرئيس ميشال سليمان قال له إنه لا يستطيع تنحية ميرزا وريفي والحسن، منتقداً إياه على استقباله وتهنئته الأخيرين فـ«الرئيس الذي لا يستطيع أن يحاسب لا يستطيع أن يكافئ ويهنئ». وأشار اللواء إلى «أننا قد نقبل سياسياً فاسداً، لكن لا يمكن أن نقبل ضابطاً فاسداً أو قاضياً فاسداً كريفي والحسن، لأن السياسي لا يقسم على حماية الوطن مثلما يفعل رئيس الجمهورية والضباط والقضاة»، مطالباً سليمان كونه «أقسم على حماية الدستور والقانون بالتداول مع مدعي عام التمييز جلب الكفوري من الخارج، الذي وقع له ميرزا ورقة شاهد سري قبل أسبوع من رحيله، بدل القاضي سمير حمود الذي تابع التحقيق مع سماحة». وأشار اللواء إلى أن التحقيق من دون وجود الكفوري مدمر في الشكل والمضمون، «وطالما هم غير قادرين على جلبه، فليضعوا سماحة في الاقامة الجبرية، ولا أقول أن يطلقوا سراحه». حتى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لم يسلم. على ما يقوله السيد، أن ميقاتي أخبر شربل حين تولى رئاسة الحكومة أنه لا يريد ان يبقي ريفي والحسن وميرزا في مناصبهم، وطالب شربل بعدم النفي وإلّا «بزعل منك مروان». ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد السيد أنه سيكون مرشحاً مستقلاً على لائحة حركة أمل وحزب الله في البقاع الشمالي إذا جرت الانتخابات في موعدها. وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، نفى كل من ميقاتي وشربل ما ورد في كلام السيد عن الحديث بينهما.

المصدر : الماسة السورية