الماسة السورية

استنكرت قوى المعارضة البحرينية المتحالفة، اللغط الذي أثارته الحكومة حول تظاهرة الجمعة التي دعت لها في العاصمة المنامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته أمس.

وفيما رفضت تصعيد السلطة واتهامها المعارضة بتعطيل مصالح الناس ومخالفة القانون والتسبب في خسائر للاقتصاد، رمت مسؤولية ذلك كله على قوات الأمن التي منعت المسيرة.

وقال رئيس الكتلة النيابية المستقيلة في «جمعية الوفاق» عبد الجليل خليل إن مسار التظاهرة التي دعت لها المعارضة كان واضحا ولا يتجاوز الكيلومتر الواحد، كما أنها لا تمر بمجمعات تجارية، بل بشارع مليء بالمكاتب التجارية التي لا تعمل يوم الجمعة. وأوضح بأنه لو سمح للمسيرة بأن تأخذ مكانها لما استغرقت أكثر من ساعة، ولكن تطويق المنامة بأكثر من 40 حاجزا أمنيا وإغلاق الشوارع المؤدية لها، واستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في أزقة العاصمة، عطل حركة السير وتسبب في خسائر اقتصادية.

واتهم خليل الحكومة بإثارة اللغط بشأن المسيرة لتحويل الانتباه، في وقت قال نائب الأمين العام في جمعية العمل الديمقراطي (وعد) رضى الموسوي إن «الهدف من منع المسيرات بالإضافة لما طرح سابقا هو قمع المعارضة وإسكات صوتها، كما أن الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، هي معارضة مسؤولة وهي مع تطبيق القانون على الجميع في بلد تحكمه المؤسسات. وليس هناك ما يشير في قانون التجمعات إلى أن العاصمة مستثناة من أماكن التظاهر، كما أن القانون ينص على إخطار الجهات المسؤولة عن التظاهرة وليس الحصول على ترخيص».

وأضاف خليل «إذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون فهناك عدة بلاغات تقدمت بها (الوفاق) منذ أشهر ضد من هدموا المساجد، وضد تلفزيون البحرين لبثه أخبارا كاذبة والتحريض ضد مكون أساسي في الشعب البحريني، بالإضافة لشكوى الشروع في قتل أمين عام (الوفاق) الشيخ علي سلمان خلال مشاركته في مسيرة منعتها وزارة الداخلية، ولكن لم يتم التحقيق في أي منها أو النظر في القضايا».

من جهة ثانية، أصيب عضو «كتلة الوفاق البلدية» والممثل في المجلس البلدي صادق ربيع بإصابات خطيرة في ظهره ورقبته من الخلف بالرصاص الانشطاري (الشوزن) أثناء مشاركته في تظاهرة خرجت في جزيرة سترة، شرقي المنامة.

يذكر أن ربيع ليس عضوا في «جمعية الوفاق» المعارضة، وهو الأول الذي يتم استهدافه جسديا، بعد أن تمّ تعذيب كل من النائب مطر مطر وجواد فيروز المستقيلين خلال فترة اعتقالهما إبان الهجمة الأمنية على الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين شباط الماضي.

وفي سياق متصل، أجّل قاضي المحكمة الجنائية الكبرى قضية تعرض الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة راديو «مونتي كارلو» و«فرنسا 24» في المنامة للتعذيب أيار الماضي إلى السابع من تشرين الأول المقبل للمرافعة، بعد أن استمع لشهود النفي والإثبات في جلسة الأمس.

وأكد محامي المجني عليها، التي تقاضي ضابطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية البحرينية بتهمة التعذيب أثناء الاحتجاز، أن المحكمة استمعت للشهود وأثبتت واقعة التعذيب. مع العلم أن قضية سعيد هي قضية التعذيب الأولى التي تنظر أمام المحاكم البحرينية منذ انطلاق الاحتجاجات.

إلى ذلك، يترأس وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الوفد البحريني الرسمي إلى مجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي في جنيف منتصف أيلول الحالي، عوضاً عن وزير الدولة لحقوق الإنسان الدكتور صلاح علي، ولكنه يشارك في الوفد حسب صحيفة «الوطن» البحرينية التي أرجعت السبب إلى «تلافي التقصير في الرد على توصيات الجلسة الماضية».

فريق ماسة
2012-09-10
6575
من الأرشيف

المعارضة البحرينية ترد على هجوم الحكومة: أنتم تتحملون مسؤولية التعطيل وليس تظاهرتنا

استنكرت قوى المعارضة البحرينية المتحالفة، اللغط الذي أثارته الحكومة حول تظاهرة الجمعة التي دعت لها في العاصمة المنامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته أمس. وفيما رفضت تصعيد السلطة واتهامها المعارضة بتعطيل مصالح الناس ومخالفة القانون والتسبب في خسائر للاقتصاد، رمت مسؤولية ذلك كله على قوات الأمن التي منعت المسيرة. وقال رئيس الكتلة النيابية المستقيلة في «جمعية الوفاق» عبد الجليل خليل إن مسار التظاهرة التي دعت لها المعارضة كان واضحا ولا يتجاوز الكيلومتر الواحد، كما أنها لا تمر بمجمعات تجارية، بل بشارع مليء بالمكاتب التجارية التي لا تعمل يوم الجمعة. وأوضح بأنه لو سمح للمسيرة بأن تأخذ مكانها لما استغرقت أكثر من ساعة، ولكن تطويق المنامة بأكثر من 40 حاجزا أمنيا وإغلاق الشوارع المؤدية لها، واستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في أزقة العاصمة، عطل حركة السير وتسبب في خسائر اقتصادية. واتهم خليل الحكومة بإثارة اللغط بشأن المسيرة لتحويل الانتباه، في وقت قال نائب الأمين العام في جمعية العمل الديمقراطي (وعد) رضى الموسوي إن «الهدف من منع المسيرات بالإضافة لما طرح سابقا هو قمع المعارضة وإسكات صوتها، كما أن الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، هي معارضة مسؤولة وهي مع تطبيق القانون على الجميع في بلد تحكمه المؤسسات. وليس هناك ما يشير في قانون التجمعات إلى أن العاصمة مستثناة من أماكن التظاهر، كما أن القانون ينص على إخطار الجهات المسؤولة عن التظاهرة وليس الحصول على ترخيص». وأضاف خليل «إذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون فهناك عدة بلاغات تقدمت بها (الوفاق) منذ أشهر ضد من هدموا المساجد، وضد تلفزيون البحرين لبثه أخبارا كاذبة والتحريض ضد مكون أساسي في الشعب البحريني، بالإضافة لشكوى الشروع في قتل أمين عام (الوفاق) الشيخ علي سلمان خلال مشاركته في مسيرة منعتها وزارة الداخلية، ولكن لم يتم التحقيق في أي منها أو النظر في القضايا». من جهة ثانية، أصيب عضو «كتلة الوفاق البلدية» والممثل في المجلس البلدي صادق ربيع بإصابات خطيرة في ظهره ورقبته من الخلف بالرصاص الانشطاري (الشوزن) أثناء مشاركته في تظاهرة خرجت في جزيرة سترة، شرقي المنامة. يذكر أن ربيع ليس عضوا في «جمعية الوفاق» المعارضة، وهو الأول الذي يتم استهدافه جسديا، بعد أن تمّ تعذيب كل من النائب مطر مطر وجواد فيروز المستقيلين خلال فترة اعتقالهما إبان الهجمة الأمنية على الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين شباط الماضي. وفي سياق متصل، أجّل قاضي المحكمة الجنائية الكبرى قضية تعرض الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة راديو «مونتي كارلو» و«فرنسا 24» في المنامة للتعذيب أيار الماضي إلى السابع من تشرين الأول المقبل للمرافعة، بعد أن استمع لشهود النفي والإثبات في جلسة الأمس. وأكد محامي المجني عليها، التي تقاضي ضابطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية البحرينية بتهمة التعذيب أثناء الاحتجاز، أن المحكمة استمعت للشهود وأثبتت واقعة التعذيب. مع العلم أن قضية سعيد هي قضية التعذيب الأولى التي تنظر أمام المحاكم البحرينية منذ انطلاق الاحتجاجات. إلى ذلك، يترأس وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الوفد البحريني الرسمي إلى مجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي في جنيف منتصف أيلول الحالي، عوضاً عن وزير الدولة لحقوق الإنسان الدكتور صلاح علي، ولكنه يشارك في الوفد حسب صحيفة «الوطن» البحرينية التي أرجعت السبب إلى «تلافي التقصير في الرد على توصيات الجلسة الماضية».

المصدر : الماسة السورية