دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استحوذت الأزمة السورية على اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في طهران أمس. وأكدت مسودة البيان الختامي للقمة، التي اقرها الوزراء
قبيل اجتماع قادة الدول الخميس والجمعة المقبلين، ضرورة إجراء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة لحل الموضوع، ومعارضة التدخل الأجنبي في سوريا.
وتؤكد مسودة البيان دعم دول الحركة قيام دولة فلسطينية في حدود 1967 بهدف التوصل إلى «سلام عادل» في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتسلم وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي رئاسة اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز من مساعد وزير الخارجية المصري عز الدين رمزي. واقر ممثلو الدول الـ120 الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ومن بينهم 70 وزير خارجية، مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة.
ونقلت وكالة «مهر» عن صالحي قوله، على هامش المؤتمر، إن وزراء الخارجية «طرحوا وجهات نظر متعددة حول حل الأزمة في سوريا»، مضيفا إن «أفضل السبل هو أن نسهل إجراء الحوار بين المعارضة والحكومة السوريتين، ليتم حل القضية السورية بشكل سوري - سوري بعيدا عن تدخل الآخرين».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن وزراء الخارجية سيؤكدون في مسودة البيان الختامي لقمة طهران ضرورة حل الأزمة السورية ومعارضة التدخل الأجنبي في سوريا.
وقال مهمانبرست، في حديث لوكالة «مهر»، «أثناء مناقشة هذه المسودة كان هناك اختلاف بسيط في وجهة نظر سوريا ودولة أخرى، حيث تم حل هذا الاختلاف بإدارة إيران، ووافقت جميع الدول المشاركة على هذه المسودة، وبالتالي فقد أدرج الموضوع السوري في وثيقة الاجتماع».
وتابع مهمانبرست إن «معارضة دول عدم الانحياز التدخل الأجنبي في سوريا، ومعارضة فرض العقوبات الأحادية الجانب على سوريا، والترحيب بمهمة الأخضر الإبراهيمي بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة مهمة كوفي انان، والإشادة بجهود انان وخطته المكونة من ستة بنود، هي من محاور البند المتعلق بالأزمة السورية». وأشار إلى أن «الوثيقة تؤكد تسهيل المهمات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى سوريا».
وذكرت قناة «العالم» الإيرانية أن مسودة البيان دعت إلى فتح حوار سوري ـ سوري بهدف إيجاد مخرج للأزمة السورية، ونبذ العنف وقيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات. وأكدت على الحل السياسي وليس الخيارات العسكرية لمعالجة الأزمة، ورفض أية خطوة أحادية الجانب، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وقال مهمانبرست انه «يمكن متابعة بحث موضوع الأزمة السورية على هامش الاجتماع، فلدى إيران خطة شاملة حول هذا الموضوع، ومن ضمن مقترحات إيران تشكيل مجموعة اتصال لإجراء محادثات ومشاورات مع مختلف أطياف المعارضة وكذلك الحكومة السورية، وتهيئة إمكان الحوار في مناخ مناسب من خلال وقف الاشتباكات والحيلولة دون التدخلات الخارجية وقيام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة».
ويدين مشروع البيان الختامي للقمة، المؤلف من 200 صفحة، بشدة العقوبات والضغوط «الأحادية» التي تفرضها الدول الغربية وحلفاؤها على عدد من الدول الأعضاء في الحركة.
ويدين مشروع البيان الختامي كل أشكال «العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية والأعمال العسكرية» وخصوصا «الهجمات الوقائية» التي تهدد كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشنها ضد إيران. كما يدين إلصاق الغرب صفة «الشيطان» ببعض دول المنظمة، في إشارة إلى الولايات المتحدة خصوصا التي تتهم إيران وكوريا الشمالية بأنهما أساس «محور الشر».
وتتطرق ورقة العمل إلى عدد من القضايا التقليدية للحركة التي تأسست في العام 1961. ويدعو مشروع البيان الختامي إلى «ديموقراطية» مجلس الأمن للحد من هيمنة الدول الكبرى عليه.
ويؤكد دعم دول الحركة قيام دولة فلسطينية في حدود 1967 بهدف التوصل إلى «سلام عادل» في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مبديا القلق من حيازة إسرائيل أسلحة نووية، ويؤكد رفض التسلح النووي وحق الدول بامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي «لا شك في أن عقد قمة عدم الانحياز في طهران، وانتقال رئاسة هذه القمة إلى إيران، يعتبران نصرا كبيرا لإيران وهزيمة لأميركا والغرب».
وأوضح بروجردي أن «على إيران أن تستفيد من الفرصة الذهبية المتمثلة برئاسة عدم الانحياز خلال السنوات الثلاث المقبلة، من اجل تسوية الأزمات الإقليمية». وقال «في بداية رئاسة إيران لحركة عدم الانحياز، يجب وضع تسوية الأزمة السورية على جدول أعمال قمة عدم الانحياز».
وأشار إلى «عقد مؤتمر أصدقاء سوريا في إيران، ورغبة مصر باعتبارها الرئيس السابق للقمة بتسوية الأزمة السورية»، مؤكدا أن «إيران ترغب بتشكيل مجموعة اتصال دولية مؤلفة من إيران باعتبارها الرئيس الحالي للقمة، ومصر باعتبارها الرئيس السابق، وفنزويلا باعتبارها الرئيس المقبل للحركة، ودول الجوار السوري من أعضاء حركة عدم الانحياز، من اجل حل الأزمة السورية». وأضاف إن «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي تجري مشاورات حاليا لإقامة مؤتمر برلمانات أصدقاء سوريا من اجل التوصل إلى تسوية سياسية لأزمة سوريا».
بان كي مون
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن زيارة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون لطهران ستتيح «نقل مخاوف المجتمع الدولي وتوقعاته بشأن مواضيع تتطلب بإلحاح تعاونا وتقدما، سواء من اجل الاستقرار الإقليمي أو من اجل مصلحة الشعب الإيراني نفسه. من هذه الموضوعات البرنامج النووي الإيراني والإرهاب وحقوق الإنسان والأزمة في سوريا». ومن المقرر أن يلتقي بان كي مون المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة