دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بمشاركة النائب الاقتصادي قدري جميل و كل من الوزراء النفط والنقل و المالية ومعاون وزير الخارجية خاطب الوزراء السوريون من روسيا العالم بمؤتمر صحفي كان له الطابع السياسي الاقتصادي..
الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن سورية تعاني من حصار اقتصادي غربي جائر والعقوبات الغربية والأمريكية ضد سورية تستهدف معيشة الشعب السوري في لقمة عيشه.
وشدد جميل في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم مع أعضاء الوفد الحكومي الزائر لروسيا الاتحادية على أن العقوبات الغربية الأمريكية أحادية الجانب هي مخالفة للقوانين الدولية وغير شرعية وأن الضغط والحصار الغربي الاقتصادي على سورية ساهم فى منع وصول مواد أساسية إلى الشعب السوري.
وقال.. إن سن العقوبات على سورية هو قرار أحادي الجانب وغير شرعي بمعنى العلاقات الدولية والمهم الآن تجاوز آثار العقوبات وإزالة العقوبات لها علاقة بحل الأزمة في سورية ونحن نسعى لحلها بشكل سلمي وإيجاد مخرج آمن يوفر على سورية الضحايا والدم الذي يراق.
جميل أوضح أن موقف الدول الغربية إزاء ما يجري في سورية يتصف بالنفاق لأن هذه الدول لا تريد وقف إراقة الدماء بل ترغب باستمرار نزيف الدم فهي تدرك وجود إرهابيين مسلحين أصوليين يقومون بارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري وفي نفس الوقت تقوم بدعمهم وتتحدث عن حل سياسي للأزمة في سورية مؤكدا أن الشعب السوري قادر على الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة0
وقال جميل.. إن هناك قضايا اقتصادية مستعجلة خلقتها الأزمة والبلاد تعاني من حصار اقتصادي جائر ومن عقوبات فالغرب الأوروبي والولايات المتحدة تقول إن هذه العقوبات موجهة ضد النظام وهذا الموقف هو موقف منافق وغير صحيح فالعقوبات الاقتصادية تصيب كل مواطن سوري وتؤثر عليه أي أنهم يدعون أنهم يرمون بنيرانهم النظام ولكنهم عمليا يصيبون الشعب السوري.
وأضاف جميل.. إن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ليس هم الذين يحددون بسياستهم مستقبل تطور الشعب السوري فالشعب السوري لديه بدائل عديدة ولذلك كان الشعار الذي تبنته الحكومة الحالية التوجه شرقا.
وأكد جميل أن الحكومة السورية الحالية التي دخلت إليها المعارضة السورية السلمية نعتبرها خطوة أولى باتجاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكاملة لنخطوا بهذا الاتجاه والشعار الأساسي لها والذي تبناه بيانها الوزاري هو قضية المصالحة الوطنية.
جميل أوضح إن المصالحة الوطنية هي قضية مركزية ولا يمكن أن تتم إلا بمنع التدخل الخارجي ونبذ العنف بكل أشكاله والدليل أن الحكومة كانت جدية في بيانها الوزاري بتبني مبدأ المصالحة الوطنية وتشكيل وزارة خاصة تتولى هذا الشأن ولديها مهمات وملفات محددة في معالجة القضايا المرتبطة بالمصالحة الوطنية ولاسيما معالجة قضية التعويضات عن الممتلكات المتضررة وقضية المهجرين وصولا إلى معالجة قضية المفقودين والموقوفين والقضايا المرتبطة بالمحاسبة انطلاقا ووصولا إلى الحوار الوطني الشامل الذي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية.
وقال جميل.. إن الحوار ضروري ولكن المتشددين في المعارضة لا يريدون الحوار ونحن نقول لهم إذا كنتم لا تريدون الحوار فما الذي تريدونه فالأزمة في سورية بلغت مداها الزمني أكثر من عام ونصف العام فكلما ازداد الاستعصاء يزداد استمرار الاشتباك الذي سيودي بالبلاد.
جميل أكد أن القضية اليوم ليست قضية نظام إنما الحفاظ على سورية ومن هنا فإن القوى المسؤولة في البلاد إن كانت موجودة في النظام أو في المعارضة أخذت على عاتقها الدخول في عملية تفتح العملية السياسية الشاملة المطلوبة من أجل الخروج الآمن للأزمة في البلاد.
ولفت جميل إلى وجود إرادة سياسية لدى القيادة السورية بالتوجه شرقاً ليس فقط سياسياً وإنما اقتصادياً أيضا إضافة إلى وضع رؤية استراتيجية وطويلة المدى فأساس العلاقات الروسية السورية علاقات قديمة وتاريخية وساهمت تاريخياً ببناء وتطوير سورية ونعتقد أن تقويم هذه العلاقات ورفعها إلى المستوى الجديد اليوم سيساهم في المستقبل المتوسط والبعيد المدى على حل المهام الكبرى الماثلة أمام الشعب السوري.
وأكد جميل أن الحوار الوطني هو أساس حل الأزمة في سورية وأن وضع شروط مسبقة مثل تنحي القيادة السورية قبل البدء بعملية الحوار هو أمر غير مقبول ويشكل نسفا مسبقا لهذا الحوار مشددا على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره ومستقبله وشكل الحكم بنفسه بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وقال جميل.. إن وضع شرط التنحي قبل بدء العملية السياسية هو مطلب تعجيزي هدفه عدم الوصول إلى حل سياسي عملياً فالحل السياسي في سورية يتطلب جلوس الجميع على طاولة الحوار والحديث حول كشف كيفية الخروج من الأزمة في سورية وكيفية بنائها بعد الأزمة وهذا الذي سيؤمن الظروف الديمقراطية الصحيحة كي يستطيع أن يختار الشعب السوري بكل شفافية وعلنية وديمقراطية ومن يرد وضع شروط مسبقة فهذا تعقيد للعملية ومنع لها من أن تأخذ طريقها الديمقراطي الحقيقي.
وأشار جميل إلى أن العلاقات السورية السوفييتية ومن ثم الروسية هي علاقات قديمة ومتعددة الأوجه وقد أتينا إلى هنا وبحثنا طيفاً واسعاً من القضايا وتفاهمنا حول أمور عديدة متعلقة بالقطاع النفطي والنقل بكل أشكاله والصحة والتعليم العالي والصناعات بمختلف أشكالها.
جميل لفت إلى أن الوفد الحكومي السوري الزائر الى روسيا توصل إلى تفاهمات عديدة مع الجانب الروسي ستظهر ترجمتها العملية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة وهذه الزيارة ستكون خطوة هامة في توطيد العلاقات السورية الروسية مؤكدا أن روسيا تريد مساعدة ودعم الشعب السوري.
ولفت جميل ردا على سؤال إلى أن الضغط الاقتصادي والحصار الغربي الجائر ضد سورية أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية وإلى منع مواد أساسية تستوردها سورية تاريخياً للوصول للبلاد وأصلاً هذه العقوبات هي أحادية وغير شرعية بمعنى الشرعية الدولية لذلك فإن روسيا والأصدقاء الآخرين في العالم أخذوا على عاتقهم دعم الشعب السوري وحماية مصالحه بالقدر الممكن في الظروف الحالية ونحن من جهتنا قادرون على توفير كل مقومات هذا الصمود.
وقال جميل.. إن المستوردين التقليديين توقفوا عن الاستيراد ففي مجال استيراد المشتقات النفطية نحن بحاجة إلى الكثير منها لأن إنتاجنا المحلي لا يكفي للاستهلاك الداخلي وكنا نستورد تاريخياً ومنع عنا عملياً المازوت والغاز ما عقد الأمور والأزمة وبالتالي الذين يمنعوننا من استيراد مواد أساسية يريدون تعقيد الأزمة ولا يريدون حلا لها لذلك جرت تفاهمات واتفاقات مع الجانب الروسي وهي تجري مع أصدقاء آخرين من أجل إيجاد حلول لكل هذه القضايا.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ردا على سؤال بشان خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان أن سورية وافقت على خطة عنان لأنها متطابقة أصلاً مع الأهداف العامة التي تطرحها السياسة السورية.
وقال جميل ردا على سؤال.. إن الموقف الروسي الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية قام عملياً بكسر الحصار الإعلامي ولم يسمح بتكرار ما جرى في العراق وليبيا على الأقل من ناحية الصورة الإعلامية واليوم هناك فضاء إعلامي جديد يتكون مبني على أساس أفكار إنسانية والحق والعدالة وكسر هذه الأحادية التي كان يحاول الغرب المنافق أن يفرضها على عقول الناس في كل العالم وهو امتياز هام حصل عليه الشعب السوري يجب أن يحسن الدفاع عنه وهو رصيد يجب الاستفادة منه للوصول إلى حل للأزمة في سورية.
وردا على سؤال بشأن طباعة العملة السورية في روسيا قال جميل.. إن طباعة العملة السورية في روسيا هو انتصار كبير للشعب السوري لأنه كان هناك من يظن أنه إذا توقف عن الطباعة لنا من الممكن أن يسبب مشكلة اقتصادية ومالية وأعلنا هذا للجميع بأن سورية ليست لوحدها في هذه المعركة.
بدوره قال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية بهذا الصدد إن أي دولة تقوم عادة بطباعة عملتها الوطنية وبالكميات اللازمة لها لمدة عشر سنوات من الوحدات النقدية بالعملة المحلية ولكن الطباعة لا تعني طرح هذه الكتلة في التداول المباشر وإنما تتوقف الكمية التي يجب طرحها في التداول ونسبة زيادتها مع نسبة تزايد الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجليلاتي .. نحن في سورية كنا قد تعاقدنا مع إحدى الدول الأوربية منذ عدة سنوات على طباعة احتياجاتنا من العملة السورية ونتيجة العقوبات الاقتصادية امتنعت هذه الدولة عن تسليمنا هذه المطبوعات من الوحدات النقدية السورية فلجأنا إلى الصديق الروسي وتمت طباعة هذه الأموال ولكنها لم توضع في التداول وإنما تم وضعها في مخازن مصرف سورية المركزي لتبديل العملة التالفة وأيضاً لضخ جزء من الأموال بما يتناسب وتطور الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي طباعة العملة بالوحدات النقدية السورية لا يؤدي إطلاقاً إلى تضخم عملية الطباعة وإنما يلبي الحاجة الاقتصادية والحاجة إلى نسبة زيادة السيولة النقدية.
وتابع وزير المالية رداً على سؤال إن المواضيع النقدية والمالية تم طرحها مع الجانب الروسي لافتا إلى إمكانية الحصول على قروض من القطع الأجنبي لمساعدة سورية في هذه الأزمة حيث وعدنا من الجانب الروسي بدراسة هذا الموضوع.
وأكد الجليلاتي أن سورية تمتلك احتياطات كافية من القطع الأجنبي ولكن هذه الظروف تتطلب وجود أموال احتياطية إضافية وكافة الدول عادة توظف أموالها من الاحتياطيات في الدول الأخرى.
من جانبه قال عبد الفتاح عمورة معاون وزير الخارجية والمغتربين رداً على سؤال إن الخارجية السورية كانت تضع عنان بصورة الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق الشعب السوري وبشكل يومي وكذلك الأمر فيما يخص المراقبين وهذا الملف موجود الآن لدى الأمم المتحدة وعلى مواقع الأمم المتحدة والصحف السورية تقوم بذكر هذه الأحداث والجرائم التي تحصل .
وأكد عمورة أن سورية رحبت بخطة عنان ونقاطها الست المعروفة وتفاعلت ووافقت عليها وبدأت بتنفيذها وقال..إن هذه الخطة هى مطلب سورى بالأساس لحل الأزمة عبر الحوار والطرق السلمية ولكن الأطراف الأخرى لا تريد لهذه الخطة النجاح وعملت على افشالها منذ البداية وهى لا تريد حلا سلميا للأزمة فى سورية
وأوضح عمورة إن عنان وجد في الطرف الحكومي السوري طرفاً داعما لخطته ولكن الطرف الآخر لم يكن كذلك بل عمل على افشالها منذ اليوم الأول لطرحها مؤكدا أن الموقف الروسي من الأزمة في سورية هو مبدئي وأخلاقي ومنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأشار عمورة إلى أن الدول الغربية انقلبت على اتفاق جنيف فهم يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر مؤكدا أن الشعب السوري صامد ويريد الوئام والانسجام والمحبة ولديه فائض من الوعي الكامل الذي لا يريد إلا الكرامة واستقلالية القرار السياسي والسيادي.
من جهته أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سعيد هنيدي أن توجهات الحكومة السورية تقوم على تعزيز العلاقة مع الشرق وخاصة مع روسيا والعلاقات النفطية مع روسيا تاريخية وما زالت مستمرة وهناك العديد من الشركات الروسية التي تقوم بعمليات الاستكشاف والانتاج ولا تزال مستمرة حتى هذا الوقت ولم نجد أي نية لديها بالتراجع أو الانسحاب ونشاطاتها مستمرة والحكومة ووزارة النفط تقومان بتأمين كافة مستلزماتها واحتياجاتها وقد التقينا خلال زيارتنا لموسكو مع العديد من الشركات التي أبدت استعدادها للتعاون معنا في هذا المجال وكانت نتائج اللقاءات إيجابية.
وقال هنيدي.. إن سورية بلد مصدر للنفط الخام ومستورد في نفس الوقت لبعض المشتقات النفطية والحظر الأوروبي الجائر على سورية أثر على قطاع الطاقة السورية ولذلك فإن الحكومة السورية تقوم باستجرار كميات لا يستهان بها من المشتقات الأساسية للاستخدامات المنزلية كالغاز المنزلي ومادة المازوت لتغطية حاجة السكان المحليين .
وتابع هنيدي.. نحن نسعى لتأمين المشتقات النفطية لكل السوريين فهذا الحظر الجائر يؤذي كل شرائح المجتمع السوري ومؤسسات الدولة ونشاطاتها الاقتصادية ولذلك نحن التقينا بعدد من الشركات النفطية الروسية ومن بين المواضيع الأساسية التي أتينا من أجلها القطاع النفطي و لاسيما تصدير النفط الخام واستيراد المشتقات النفطية وقد توصلنا إلى نتائج معقولة في هذا المجال ووضعنا خريطة طريق لآلية عمل يمكن بموجبها تأمين احتياجات الشعب السوري من هذه المشتقات وسنعمل جادين لإيصالها إلى مرادها الأخير.
وقال هنيدي إن معدل الإنتاج اليومي من النفط تجاوز قبل الأزمة /380/ الف برميل يوميا من النفط الثقيل والخفيف ونحن نقوم بتصفية قسم كبير من هذا النفط في مصافينا ونصدر نسبة لايستهان بها منه وفي نفس الوقت نحن نصدر بعض المشتقات ونستورد البعض الآخر وهذا الرقم لم يعد خافيا على أحد وأصبح من الأرقام المعلنة ولكن بسبب هذا الحظر الجائر انخفض معدل إنتاجنا اليومي إلى أقل من /200/ ألف برميل في اليوم ونحن الان ننتج ما يغطي احتياج مصافينا.
بدوره أكد وزير النقل محمود سعيد أن الحظر الأوروبي على قطاع النقل وقطع الغيار للطائرات السورية استهدف المواطن السورى ونشاطه بشكل مباشر لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بلورة التعاون مع شركة الطيران الروسية /اير فلوت/ لتخفيف آثار هذا الحظر ومواصلة نشاط شركة الطيران السورية0
وقال وزير النقل إننا نعاني في سورية حالياً من بعض الصعوبات في تأمين سلامة عمل منظومات النقل نتيجة أعمال التخريب الداخلية ونتيجة الحصار الذي يفرض علينا فيما يخص مجال النقل بتأمين قطع غيار ومستلزمات الإصلاح وهناك فرض قيود تت
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة