الماسة السورية

وشددت الرسالة التي تعتبر الأولى من نوعها على التحدث بصراحة مع الملك متمسكة بحق العودة ورفض الوطن البديل وكذلك رفض الإنتقاص من إنتماء أو ولاء المواطن من أصل فلسطيني لوطنه ودولته الأردنية.

وصدرت الرسالة بإسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي عبارة عن تجمع نخبوي ضاغط برز في البلاد منذ خمسة أشهر وصدرت عنه عدة دراسات قانونية عن مظاهر ومؤشرات التمييز في مؤسسات الدولة الأردنية.

ويضم هذا التجمع وزراء سابقون وشخصيات أكاديمية وقانونية وبرلمانية بارزة.

وبدأت الرسالة التي حصلت عليها القدس العربي بالإشارة إلى أن المخاطبين قرروا التحدث مباشرة وبصراحة مع الملك بعدما إستوطن اليأس وإستبد القلق بأعداد واسعة من أردنيي الأصل الفلسطيني وحتى تقام الحجة أمام ألله والوطن والملك والناس بسبب ما يعيشه المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني من إقصاء وتهميش لم يعد من الممكن السكوت عليه.

وتكشف الرسالة بأسلوب هاديء عن معطيات ومعلومات ووقائع غير معروفة للرأي العام تختص بالملف المسكوت عنه في الأردن وهو العلاقة بين مؤسسات الدولة والأردنيين من أصل فلسطيني.

ومن المعلومات المفاجئة التي كشفتها الرسالة أن الأجهزة الأمنية والحكومية تتجاهل أمرا مباشرا سابقا من القصر الملكي أوصت به إحدى اللجان الإستشارية ويتعلق بإلغاء سؤال {البلد الأصلي والمنبت} من المحاضر الرسمية حيث كشفت الرسالة بأن هذا السؤال لا زال يطرح ويرد في وثائق المراكز الأمنية والحكومية للأسف رغم الأمر الملكي .

وبين المفاجآت التي كشفتها الرسالة إستنادا إلى اللجنة الوطنية للمعتقليين السياسيين وجود (تمييز) تمارسه السلطات المختصة عندما يتعلق بالعفو العام أو الخاص وقضايا أمن الدولة وملفات الموقوفين الأمنيين أو المحكومين حيث تحدثت الرسالة عن أدلة تثبت شمول سياسة (التسامح) بين أفراد هذه الفئة لأبناء العشائر والمحافظات الأردنية وإستثناء المخطئين من مواطني الأصل الفلسطيني.

وكشفت الرسالة حقيقية يعرفها الرأي العام لأول مرة أيضا وتتمثل في أن حصة الأردنيين من أصل فلسطيني في نظام القبول الإستثنائي في الجامعات تبلغ حجما نفس حصة أي محافظة أردنية فيما تسمى الضفة الغربية حصريا هنا محافظة الضفة الغربية ويحسب ضمن حصتها جميع الأردنيين من أصل فلسطيني مما يعني ضمنيا بأن السلطات تدقق في (اصل ومنبت) الطلاب المتقدمين للجامعات قبل منحهم حقهم في المقعد التعليمي .

كما كشفت عن تجاهل تعليمات القصر الملكي في مسألة وقف سحب الجنسيات وعن كودات تنطوي على تمييز توضع إلكترونيا على سجلات القيود المدنية في وزارة الداخلية .

وقالت الرسالة : جلالة الملك لقد وصل التجاهل المريب ومن غالبية مؤسسات القرار وأجهزتها للمكون الفلسطيني في الشعب الأردني أحيانا الى حد الإستهداف وبدأ ينتج القلق والإحياط حتى تعاظم الشعور بأن المسألة قد تصل إلى مستوى المؤامرة على وطننا الأردني ونظامنا الهاشمي .

هذا الوضع – أضافت الرسالة - لا يكفي أن نأسف له بل من واجبنا أن نندد به وأن يعمل الجميع للحيلولة دون إستفحاله خصوصا وأن الأردنيين من كل الأصول والمنابت موحدون مع القيادة في موقف ثابت وراسخ لا يتبدل حول عروبة فلسطين وحق العودة الذي وضعناه في مقدمة أهداف المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية فهو حق لا نقبل عنه بديلا أو تعويضا كما لا نقبل خيارا ووطنا بديلا عن فلسطين مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات.

خاطبت مجموعة المبادرة الملك قائلة : ولا تخفي على جلالتكم خطورة الإقصاء والتهميش لإن الذين يشعرون بهما يصبحون على استعداد للإصغاء الي اولئك الذين يدعون الى الفتن والضغائن .

والأدهى والأمر أنه إذا أكد الأردنيون من أصل فلسطيني أصولهم تعرضوا للعداوة والتشكيك في أردينتهم وإذا تمسكوا بأردينتهم إتهموا بأنهم يتنازلون عن حق العودة وبأن فلسطين لم تعد قضيتهم.

وشرحت الرسالة لأول مرة بالتفصيل ما أسمته بتجليات سياسات التمييز الرسمية والأمنية ضد المواطنين من أصل فلسطيني وبينها الإستثنائات في القبول بالجامعات حيث توزع نحو 80% من المقاعد الجامعية وفقا لهذا النظام فيما يتنافس جميع الأردنيين على 20 % .

وإعتبرت الرسالة أن بعض أوساط الفلسطينيين في الأردن بدأت تتصور بأن سياسة الجامعات تتقصد تجهيل فئات محددة من الشعب وتقليص فرصهم التعليمية وبالتالي إفقارهم وحرمانهم من العيش الكريم وهي سياسة تؤذي في النهاية الوحدة الوطنية ولا تصنع مستقبلا للأردن .

وإعترضت الرسالة على ما يسمى بالحقوق المكتسبة في قانون الإنتخاب وهي 108 مقاعد في البرلمان حسمت مسبقا ولا تشمل توزيعا عادلا للتمثيل البرلماني لمدن الكثافة السكانية وتحدثت عن ظلم فادح ومعيب ومخالف للدستورفي قانون الإنتخاب الذي يقصي فئات إجتماعية دون غيرها .

وقالت الرسالة للملك: تكرس وسط نصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم مجرد عابرون في بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية , وهو شعور لا يمكن الرهان عليه في التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولإحترام القانون والمؤسسات ويثير إشكالات لا مجال لإحتواءها لو تعاظمت وتنامت لا سمح ألله ولو لم يأمر جلالة الملك أجهزته ومؤسساته بالإستدراك.

وأضافت: بات كثيرون يعتقدون بأن مبدأ المساواة الذي ينادي به الدستور فكرة بالية وأنه من رواسب الماضي في حين أن هذا المبدأ هو أساس دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي لطالما دعوتم جلالتكم لإقامتها وهو الأساس في علاقات أكثر صفاء بين المواطنين كافة.

وسألت الرسالة: إزاء قانون إنتخاب يقصي التمثيل الفلسطيني أي إصلاح يبتغى جلالة الملك بعد كل التجاهل والإقصاء؟ ..وأي إنتخابات عادلة ونزيهة يتوقعها الرأي العام بعد كل هذا الإقصاء التشريعي لشركاء في الوطن والتحديات؟ ..ناهيك عن إبعاد الأردنيين من أصل فلسطيني منهجيا وبصورة مبرمجة وليس نتيجة لأخطاء في التقدير عن الوظائف العامة بما فيها السلك القضائي والدبلوماسي والأمني والعسكري وكذلك الإعلامي .

وهنا حصريا- تشرح الرسالة- لابد من الإشارة إلى تبريرات أقبح من ذنب تقال أحيانا من طراز عزوف الأردني من أصل فلسطيني عن وظيفة القطاع العام بدلا من البحث عن أسباب وأسرار هذا العزوف إضافة إلى أن هذا العزوف الواهم المفترض ينبغي أن لا يشكل مبررا لغياب العدالة عند التوظيف.

ووصلت الرسالة إلى نقطة حجرة وحساسة عندما قالت: جلالة الملك لنتحدث من القلب إلى القلب وبصراحة وبدون وسطاء: تلهج قلوبنا بالدعاء لقيادتنا الهاشمية كلما سمعناها تدعو لتكريس هوية المواطنة ولا تفرق بين الناس أو تأمر بالحفاظ على الوحدة الوطنية فالمفردة الملكية هنا واضحة ولا تقبل الغموض أو الإلتباس.

لكن على الأرض لا تلتزم مؤسسات القرار بمضمون الخطاب والأمر الملكي والأجهزة لا تنفذ ما يأمر به جلالة الملك ولا تلتزم بالتوجيهات التي نسمع بعضها علنا ونعلم ببعضها الأخر وقد أصبح وجود الأردنيين من أصل فلسطيني في بعض المؤسسات وجميع الجامعات أمرا نادرا.

وتحدثت الرسالة عن تعليمات سرية لا زالت تطبق وتسحب بموجبها الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني.

فريق ماسة
2012-08-02
3378
من الأرشيف

رسالة للعاهل الأردني تكشف أسرار التمييز ضد المكون الفلسطيني

وجه نخبة من القادة السياسيين والمفكرين ورجال الدولة والنشطاء المدنيين والإعلاميين الخميس ما يمكن وصفه بأجرأ وأهم رسالة للعاهل الأردني الملك عبدلله الثاني تحصي بين يديه مظاهر التمييز الرسمي ضد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني. وشددت الرسالة التي تعتبر الأولى من نوعها على التحدث بصراحة مع الملك متمسكة بحق العودة ورفض الوطن البديل وكذلك رفض الإنتقاص من إنتماء أو ولاء المواطن من أصل فلسطيني لوطنه ودولته الأردنية. وصدرت الرسالة بإسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي عبارة عن تجمع نخبوي ضاغط برز في البلاد منذ خمسة أشهر وصدرت عنه عدة دراسات قانونية عن مظاهر ومؤشرات التمييز في مؤسسات الدولة الأردنية. ويضم هذا التجمع وزراء سابقون وشخصيات أكاديمية وقانونية وبرلمانية بارزة. وبدأت الرسالة التي حصلت عليها القدس العربي بالإشارة إلى أن المخاطبين قرروا التحدث مباشرة وبصراحة مع الملك بعدما إستوطن اليأس وإستبد القلق بأعداد واسعة من أردنيي الأصل الفلسطيني وحتى تقام الحجة أمام ألله والوطن والملك والناس بسبب ما يعيشه المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني من إقصاء وتهميش لم يعد من الممكن السكوت عليه. وتكشف الرسالة بأسلوب هاديء عن معطيات ومعلومات ووقائع غير معروفة للرأي العام تختص بالملف المسكوت عنه في الأردن وهو العلاقة بين مؤسسات الدولة والأردنيين من أصل فلسطيني. ومن المعلومات المفاجئة التي كشفتها الرسالة أن الأجهزة الأمنية والحكومية تتجاهل أمرا مباشرا سابقا من القصر الملكي أوصت به إحدى اللجان الإستشارية ويتعلق بإلغاء سؤال {البلد الأصلي والمنبت} من المحاضر الرسمية حيث كشفت الرسالة بأن هذا السؤال لا زال يطرح ويرد في وثائق المراكز الأمنية والحكومية للأسف رغم الأمر الملكي . وبين المفاجآت التي كشفتها الرسالة إستنادا إلى اللجنة الوطنية للمعتقليين السياسيين وجود (تمييز) تمارسه السلطات المختصة عندما يتعلق بالعفو العام أو الخاص وقضايا أمن الدولة وملفات الموقوفين الأمنيين أو المحكومين حيث تحدثت الرسالة عن أدلة تثبت شمول سياسة (التسامح) بين أفراد هذه الفئة لأبناء العشائر والمحافظات الأردنية وإستثناء المخطئين من مواطني الأصل الفلسطيني. وكشفت الرسالة حقيقية يعرفها الرأي العام لأول مرة أيضا وتتمثل في أن حصة الأردنيين من أصل فلسطيني في نظام القبول الإستثنائي في الجامعات تبلغ حجما نفس حصة أي محافظة أردنية فيما تسمى الضفة الغربية حصريا هنا محافظة الضفة الغربية ويحسب ضمن حصتها جميع الأردنيين من أصل فلسطيني مما يعني ضمنيا بأن السلطات تدقق في (اصل ومنبت) الطلاب المتقدمين للجامعات قبل منحهم حقهم في المقعد التعليمي . كما كشفت عن تجاهل تعليمات القصر الملكي في مسألة وقف سحب الجنسيات وعن كودات تنطوي على تمييز توضع إلكترونيا على سجلات القيود المدنية في وزارة الداخلية . وقالت الرسالة : جلالة الملك لقد وصل التجاهل المريب ومن غالبية مؤسسات القرار وأجهزتها للمكون الفلسطيني في الشعب الأردني أحيانا الى حد الإستهداف وبدأ ينتج القلق والإحياط حتى تعاظم الشعور بأن المسألة قد تصل إلى مستوى المؤامرة على وطننا الأردني ونظامنا الهاشمي . هذا الوضع – أضافت الرسالة - لا يكفي أن نأسف له بل من واجبنا أن نندد به وأن يعمل الجميع للحيلولة دون إستفحاله خصوصا وأن الأردنيين من كل الأصول والمنابت موحدون مع القيادة في موقف ثابت وراسخ لا يتبدل حول عروبة فلسطين وحق العودة الذي وضعناه في مقدمة أهداف المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية فهو حق لا نقبل عنه بديلا أو تعويضا كما لا نقبل خيارا ووطنا بديلا عن فلسطين مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات. خاطبت مجموعة المبادرة الملك قائلة : ولا تخفي على جلالتكم خطورة الإقصاء والتهميش لإن الذين يشعرون بهما يصبحون على استعداد للإصغاء الي اولئك الذين يدعون الى الفتن والضغائن . والأدهى والأمر أنه إذا أكد الأردنيون من أصل فلسطيني أصولهم تعرضوا للعداوة والتشكيك في أردينتهم وإذا تمسكوا بأردينتهم إتهموا بأنهم يتنازلون عن حق العودة وبأن فلسطين لم تعد قضيتهم. وشرحت الرسالة لأول مرة بالتفصيل ما أسمته بتجليات سياسات التمييز الرسمية والأمنية ضد المواطنين من أصل فلسطيني وبينها الإستثنائات في القبول بالجامعات حيث توزع نحو 80% من المقاعد الجامعية وفقا لهذا النظام فيما يتنافس جميع الأردنيين على 20 % . وإعتبرت الرسالة أن بعض أوساط الفلسطينيين في الأردن بدأت تتصور بأن سياسة الجامعات تتقصد تجهيل فئات محددة من الشعب وتقليص فرصهم التعليمية وبالتالي إفقارهم وحرمانهم من العيش الكريم وهي سياسة تؤذي في النهاية الوحدة الوطنية ولا تصنع مستقبلا للأردن . وإعترضت الرسالة على ما يسمى بالحقوق المكتسبة في قانون الإنتخاب وهي 108 مقاعد في البرلمان حسمت مسبقا ولا تشمل توزيعا عادلا للتمثيل البرلماني لمدن الكثافة السكانية وتحدثت عن ظلم فادح ومعيب ومخالف للدستورفي قانون الإنتخاب الذي يقصي فئات إجتماعية دون غيرها . وقالت الرسالة للملك: تكرس وسط نصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم مجرد عابرون في بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية , وهو شعور لا يمكن الرهان عليه في التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولإحترام القانون والمؤسسات ويثير إشكالات لا مجال لإحتواءها لو تعاظمت وتنامت لا سمح ألله ولو لم يأمر جلالة الملك أجهزته ومؤسساته بالإستدراك. وأضافت: بات كثيرون يعتقدون بأن مبدأ المساواة الذي ينادي به الدستور فكرة بالية وأنه من رواسب الماضي في حين أن هذا المبدأ هو أساس دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي لطالما دعوتم جلالتكم لإقامتها وهو الأساس في علاقات أكثر صفاء بين المواطنين كافة. وسألت الرسالة: إزاء قانون إنتخاب يقصي التمثيل الفلسطيني أي إصلاح يبتغى جلالة الملك بعد كل التجاهل والإقصاء؟ ..وأي إنتخابات عادلة ونزيهة يتوقعها الرأي العام بعد كل هذا الإقصاء التشريعي لشركاء في الوطن والتحديات؟ ..ناهيك عن إبعاد الأردنيين من أصل فلسطيني منهجيا وبصورة مبرمجة وليس نتيجة لأخطاء في التقدير عن الوظائف العامة بما فيها السلك القضائي والدبلوماسي والأمني والعسكري وكذلك الإعلامي . وهنا حصريا- تشرح الرسالة- لابد من الإشارة إلى تبريرات أقبح من ذنب تقال أحيانا من طراز عزوف الأردني من أصل فلسطيني عن وظيفة القطاع العام بدلا من البحث عن أسباب وأسرار هذا العزوف إضافة إلى أن هذا العزوف الواهم المفترض ينبغي أن لا يشكل مبررا لغياب العدالة عند التوظيف. ووصلت الرسالة إلى نقطة حجرة وحساسة عندما قالت: جلالة الملك لنتحدث من القلب إلى القلب وبصراحة وبدون وسطاء: تلهج قلوبنا بالدعاء لقيادتنا الهاشمية كلما سمعناها تدعو لتكريس هوية المواطنة ولا تفرق بين الناس أو تأمر بالحفاظ على الوحدة الوطنية فالمفردة الملكية هنا واضحة ولا تقبل الغموض أو الإلتباس. لكن على الأرض لا تلتزم مؤسسات القرار بمضمون الخطاب والأمر الملكي والأجهزة لا تنفذ ما يأمر به جلالة الملك ولا تلتزم بالتوجيهات التي نسمع بعضها علنا ونعلم ببعضها الأخر وقد أصبح وجود الأردنيين من أصل فلسطيني في بعض المؤسسات وجميع الجامعات أمرا نادرا. وتحدثت الرسالة عن تعليمات سرية لا زالت تطبق وتسحب بموجبها الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني.

المصدر : الماسة السورية/ القدس العربي