الماسة السورية

ليست هذه المرّة الأولى التي يجري الحديث فيها عن الصراعات داخل عائلة آل سعود، كما أن تلك الصراعات ليست جديدة على الأسرة الحاكمة، إذ سبق أن تم خلع الملك سعود لصالح الملك فيصل في العام 1964، فيما قتل الأخير على يد الأمير فيصل بن مساعد في العام 1975.

وبالرغم من أن هذه الخلافات قد بدأت تطفو على السطح، إلا أن مصدراً سعودياً معارضاً يقول لـ«السفير» إن الأسرة الحاكمة «ما زالت تملك القدرة على التكتم على الخريطة الداخلية لصراعاتها».

ويضيف المصدر السعودي إن «الأسرة ربما تمكنت من أظهار تماسكها بشكل محكم خلال المرحلة الماضية، ولكن هذا كان ممكناً حين كانت تتكون من بضع مئات، هم أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده، أما اليوم فالحديث يدور عن جسم ضخم يضم آلاف الأمراء، ولكل منهم طموحاته الخاصة التي يعجز جهاز الحكم عن تلبيتها».

ويشير المصدر إلى أن هذه المطامح لا تقتصر على الجانب السياسي، إذ أن ثمة خلافات حادة حول تقاسم تركة الملك فهد، وربما يمتد ذلك إلى تركة الأميرين نايف وسلطان.

ويرى المصدر أن ثقل جسم العائلة الحاكمة، وترهله، يشكل العائق الأساسي أمام الإصلاح في المملكة، لدرجة أن الأسرة الحاكمة تبدو عاجزة عن القيام بإصلاحات حتى لو توافرت الإرادة لذلك.

ومع ذلك، فإن المصدر المعارض يشدد على أن الإصلاح السياسي يبقى الحل الوحيد أمام الأسرة الحاكمة لكي تحافظ على تماسكها، محذراً من أن انهيار الأسرة سيشكل كارثة حقيقية، إذ ينذر باحتمال الدخول في حرب أهلية، خاصة أن كل أمير قادر على حشد عدد كبير من المؤيدين، سواء في الشارع أو على مستوى أجهزة الدولة السياسية والأمنية والعسكرية.

فريق ماسة
2012-07-12
5427
من الأرشيف

الأسرة الحاكمة... جسم ثقيل يمنع الإصلاح

تزامنت أحداث القطيف مع الكشف عن طلب تقدمت به الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز إلى الحكومة البريطانية لمنحها اللجوء السياسي بسبب شعورها بـ«الخوف على سلامتها الشخصية» إذا عادت إلى السعودية، ما أثار تساؤلات حول حجم الخلافات داخل الأسرة الحاكمة في المملكة. ليست هذه المرّة الأولى التي يجري الحديث فيها عن الصراعات داخل عائلة آل سعود، كما أن تلك الصراعات ليست جديدة على الأسرة الحاكمة، إذ سبق أن تم خلع الملك سعود لصالح الملك فيصل في العام 1964، فيما قتل الأخير على يد الأمير فيصل بن مساعد في العام 1975. وبالرغم من أن هذه الخلافات قد بدأت تطفو على السطح، إلا أن مصدراً سعودياً معارضاً يقول لـ«السفير» إن الأسرة الحاكمة «ما زالت تملك القدرة على التكتم على الخريطة الداخلية لصراعاتها». ويضيف المصدر السعودي إن «الأسرة ربما تمكنت من أظهار تماسكها بشكل محكم خلال المرحلة الماضية، ولكن هذا كان ممكناً حين كانت تتكون من بضع مئات، هم أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده، أما اليوم فالحديث يدور عن جسم ضخم يضم آلاف الأمراء، ولكل منهم طموحاته الخاصة التي يعجز جهاز الحكم عن تلبيتها». ويشير المصدر إلى أن هذه المطامح لا تقتصر على الجانب السياسي، إذ أن ثمة خلافات حادة حول تقاسم تركة الملك فهد، وربما يمتد ذلك إلى تركة الأميرين نايف وسلطان. ويرى المصدر أن ثقل جسم العائلة الحاكمة، وترهله، يشكل العائق الأساسي أمام الإصلاح في المملكة، لدرجة أن الأسرة الحاكمة تبدو عاجزة عن القيام بإصلاحات حتى لو توافرت الإرادة لذلك. ومع ذلك، فإن المصدر المعارض يشدد على أن الإصلاح السياسي يبقى الحل الوحيد أمام الأسرة الحاكمة لكي تحافظ على تماسكها، محذراً من أن انهيار الأسرة سيشكل كارثة حقيقية، إذ ينذر باحتمال الدخول في حرب أهلية، خاصة أن كل أمير قادر على حشد عدد كبير من المؤيدين، سواء في الشارع أو على مستوى أجهزة الدولة السياسية والأمنية والعسكرية.

المصدر : الماسة السورية