دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أهو مجرّد الهلع من فوز مرشّح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، برئاسة مصر أم هو الوصول إلى اللحظة الحرجة في الأزمة المالية المتفاقمة أم هي كلمة السر في الشأن السوري تلقّاها الملك عبد الله الثاني في زيارته "الخاصة" للندن؟
ما الذي حدث وجعل عمان تهرع إلى مسلسل من الإيماءات واللقاءات والإجراءات الهادفة إلى إعادة تموضعها في "الجبهة القَطرية"، نحو التفاهم مع الإخوان المسلمين وتيّار المحاصصة داخلياً، ومع حماس فلسطينياً، ومع القوى المعادية لسورية إقليمياً؟
استفاد "الإخوان" من فوز مرسي لإطلاق حملة دعائية ضخمة لتوسيع رقعة نفوذهم وتصوير نتيجة الانتخابات المصرية بمعزل عن ملابساتها الواقعية كأنها إيذان بقضاء الله وقدره بانتصار "الإخوان" في كل البلدان العربية والإسلامية. المراقب العام للإخوان، همام سعيد، اعتبر رئاسة مرسي "نصراً للإسلام والمسلمين". ورئيس حزب "الإخوان"، حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، اعتبرها "من صنع الله"، ووجدها مناسبة لتلاوة بيان من خمس نقاط، هي: (1) التشديد على تعديل قانون الانتخابات وذلك ضمن تصوّر يتضمن زيادة حصة الإخوان والتجمعات ذات الأصول الفلسطينية ــ،(2) التنديد بالسياسات الاقتصادية الرسمية بشعارات مضطربة لا تتعارض، جذرياً، مع تلك السياسات، (3) التلويح بالمعاني السياسية المحلية لفوز مرسي بالرئاسة المصرية. وكان منصور صرح بـ"أنّ شعب الأردن (لاحظوا أنّه لا يستخدم تعبير الشعب الأردني) قادر على أن يصنع فجراً جديداً يليق بالأردن وشعبه كما فعل المصريون"، (4) المطالبة بتدخل "من قبل الأمة" يشمل ذلك، بالطبع، تركيا والسعودية والأردن لحسم المعركة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، (5) إدانة السلطة الفلسطينية وسياساتها بملاحظات مرنة، ولكنها تعكس مزاجاً متحفّظاً على مصالحة لم تعد تعبّر عن مصالح حماس المستقوية اليوم بنتيجة الانتخابات المصرية.
الاثنين في 25 حزيران 2012، نظّم "الإخوان" في مقرهم العام استقبالاً مفتوحاً احتفاءً بفوز مرسي. وكانت المفاجأة أنّ قاضي القضاة، أحمد هليل، الرمز الإسلامي الملكي المعروف بجفائه السابق للإخوان، حضر وتصدّر الحفل، وتغنّى، هو الآخر، بفوز مرسي في تصريحات لا تقل بهجة عن تصريحات سعيد ومنصور. كانت تلك إشارة أولى من القصر تنبئ باعترافه بالمستجدات السياسية الإقليمية والمحلية التي يرى أنّها تستتبع فوز المرشح الإخواني برئاسة مصر. لقد كان ذلك الفوز، بالنظر إلى "تطمينات" وردت بكثافة إلى المسؤولين الأردنيين بعدم حصوله، مفاجأة اهتز لها مطبخ القرار، ما يعني أنّ الرياح الأميركية حسمت مسارها نحو أشرعة "الإخوان".
جمع الملك أركان الدولة، رؤساء الحكومة والأعيان والنوّاب، أولئك الذين كانوا، للتوّ، قد مرروا قانون الانتخابات المرفوض إخوانياً، وطلب مراجعته باتجاه زيادة مقاعد الدائرة الوطنية ذات النظام النسبي من 17 مقعداً إلى 27 مقعداً، وتسرّب أنّ حديثه تضمن إشارات عن عدم رضاه عن نسبة تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني في البرلمان. وفي الاتجاه نفسه، كان مجلس الوزراء قد قرر إعفاء هؤلاء من مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش، التابعة لوزارة الداخلية، والموكل إليها أمر تطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية. وتقضي هذه التعليمات بسحب الجنسية الأردنية من المواطن الأردني الذي يتخلّى طوعاً عن حقه في الإقامة في الضفة الغربية أو عن هويته المقدسية. وهو إجراء تقليدي الهدف منه إجبار الأردنيين من أصل فلسطيني على التمسك بحقوقهم في الضفة الغربية والقدس. إلا أن هذا الإجراء الذي كان يُنظَر إليه في السابق على أنّه مطلب وطني فلسطيني أصبح اليوم، موضع نقد عنيف من قبل تجمع يضم تيار المحاصصة الليبرالي والإخوان المسلمين.
لكن مسلسل التبدلات في الموقف الرسمي الأردني نحو "الإخوان"، بدأ، بالفعل، قبل فوز مرسي بالرئاسة المصرية. ففي زحمة الاحتفاء بذلك الفوز، كُشف النقاب عن لقاءات مكثّفة جرت بين مسؤولين أردنيين وقيادات أساسية من الإخوان المسلمين السوريين، على رأسهم المراقب العام رياض خالد الشقفة، ونائبه محمد فاروق طيفور، وعلي البيانوني وآخرون.
ولم تتسرّب معلومات عن التفاهمات الحاصلة بين الطرفين في اللقاءات الشديدة السرية التي شارك في بعضها قادة من إخوان الأردن، لكن من الواضح أن عمان التي سارعت إلى إنهاء حوالى عقد من القطيعة مع إخوان سوريا، سوف تقدّم لهم، في ما تراه ربع الساعة الأخير قبل "سقوط" الرئيس الأسد، ما هو أكثر من المنصة القريبة من دمشق، وما هو أكثر من اللوجستيات، وأعني التفاهم السياسي على المرحلة التالية لبناء النظام السوري الجديد والعلاقات اللاحقة بين البلدين. في البند الأول يريد إخوان سوريا من الأردن الدعم اللازم، المتعدد الوجوه، ليكونوا محور السلطة المقبلة في دمشق. وهذا خيار يراه المسؤولون الأردنيون الأفضل لتلافي الفوضى ومعالجة توطّن القاعدة لدى الجار السوري. وفي البند الثاني، تريد عمان ترتيب العلاقات الثنائية والحصول على جزء من كعكعة النفوذ في العملية السياسية المتوقعة بعد الأسد.
المشهد التالي للتقرّب الرسمي الأردني من المحور الإخواني كان علنياً، بل وأُريدَ له أن يكون علنياً واحتفالياً. فجأة، فُتحتْ أبواب القصر الملكي أمام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وجرى استقبال هذا "المواطن الأردني" على مستوى رئاسي.
حدد الملك عبد الله الثاني، في حديثه المعلَن رسمياً لمشعل، ما بدا أنه الإطار السياسي المتفق عليه دولياً لعلاقة مديدة بين الطرفين، كالآتي: "(1) تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتمتينها، نحو (2) إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال المفاوضات التي يجب أن تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية." ويعني ذلك أن عمان مستعدة للتحالف مع حماس كطرف في المصالحة الفلسطينية، وفي حدود مبادرة السلام العربية.
ولم يناقش مشعل هذا الإطار المتفق عليه كسياق حدّ أعلى، بل ردّ بما يوضّح مواقف حماس من الشأن الداخلي الأردني، في نقطتين، هما: (1) الإشادة "بالجهود الإصلاحية التي يقودها الملك في مختلف المجالات"، و"بتعامله المستنير مع الربيع العربي"، (2) التأكيد على أن "حماس ترفض رفضاً قاطعاً مشاريع الوطن البديل".
ويعني ذلك أن حماس لا تدعم موقف الإخوان المسلمين الأردنيين القائل بتعثّر العملية الإصلاحية في البلاد، وأنها لا تنوي التموضع كقوة داخلية، ما يُنظَر إليه كخطر يشق وحدة الأردن ويسمح بنجاح مخططات الوطن البديل.
على كل حال، الاستقبال الملكي الرسمي لمشعل والوفد المرافق له، وبحضور وفد رسمي أردني، نزل برداً وسلاماً على قلوب قادة إخوان الأردن، الحاليين، المنتمين، بمجملهم، إلى الخط الحمساوي. وبينما لم تتسرّب معلومات عن اللقاء الأمني المقفل بين مشعل ومرافقيه ومدير الاستخبارات الأردنية فيصل الشوبكي، في اليوم نفسه ( 28 حزيران 2012)، فقد لوحظ أن شعارات التجمعات الإخوانية في اليوم التالي، الجمعة، هبط سقفها السياسي بصورة ملحوظة. ومن المفروغ منه أن تؤدي لقاءات مشعل بالقيادات الإخوانية الأردنية إلى تغيير سريع في مطالبهم المتشددة حيال تعديلات النظام الانتخابي والتعديلات الدستورية التي كانوا يشترطون حصولها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت هذه المواقف قد شهدت، في الأيام الأخيرة، اضطراباً وغموضاً وتأتأة، قد تعكس تفاهمات في سبيلها إلى الظهور.
ذروة دراما الحب المفاجئ بين عمان وحماس كانت في مقبرة سحاب بالقرب من العاصمة الأردنية، حين وارى مشعل ورفاقه في تجمع جماهيري، جثمان المسؤول العسكري لحماس كمال غناجة الذي اغتاله الموساد في محل إقامته بدمشق، ونقل إلى الأردن، عبر الحدود البرية، برفقة " كوادر من الحركة". أمّ الصلاة المراقب العام، همام سعيد، وتوعّد مشعل الإسرائيليين بالانتقام للشهيد.
إن قداسة اللحظة، مشفوعةً بالتجمّع الإخواني، وبالحضور السياسي لمشعل ومرافقيه، تشكّل مشهداً تأسيسياً للمرحلة المقبلة في البلاد، يمكن رسم خطوطها المتوقعة، كالآتي:
أولاً، التوسّع التنظيمي الكثيف لحماس وجناحها الإخواني في صفوف أبناء المخيمات. وكان تقدير أمني متداول لمدير استخبارات سابق قد توقع أن الاعتراف السياسي بحماس في الأردن سيؤدي إلى انضمام ما بين 15 و20 ألفاً من شباب المخيمات إلى منظمات حمساوية إخوانية.
ثانياً، التماهي السياسي والتنظيمي الواقعي بين حماس وإخوان الأردن من الخط الحمساوي المسيطر اليوم على الجماعة والحزب. وهو ما سيؤلف كتلة جماهيرية سياسية ذات أغلبية من الأردنيين من أصل فلسطيني، من شأنها أن تؤدي دوراً متصاعد الأهمية والتأثير في السياسة الأردنية، ابتداءً من الانتخابات، مروراً بتأليف الحكومات، وانتهاءً بالملف الأمني، ما يذكّر بالحضور الاستثنائي لفتح في الأردن بين 1968 و1970.
ثالثاً، قد تمثّل هذه الكتلة، على المدى القصير، رافعة للنظام الأردني، من حيث تدعيم قوة هذا النظام، ميدانياً، في مواجهة المعارضة الشرق أردنية المتصاعدة الحدّة، وخفض سقف المطالب الديموقراطية، والضغط على مطالب الراديكالية الاجتماعية في المحافظات، (وعلى رأسها مطالب استئصال الفساد ومراجعة الخصخصة واعتماد سياسات التنمية الشعبية وإعادة توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية إلخ). لكن تلك الكتلة التي تتوافر على عوامل النموّ، ستتحوّل، على مدى أبعد، إلى قوة ضاغطة باتجاه توسيع وتعميق الحضور الفلسطيني الصريح في الدولة والسياسة الأردنيتين، وتطوير صيغة إسلامية ليبرالية واقعية من صيغ الوطن البديل.
نحن، إذاً، أمام لحظة تأسيسية لسياق سوف يقود، في حال تكرّس وتعمّق، إلى تفجير التناقضات الداخلية في البلاد، وإغراقها في صراعات أهلية وفوضى سياسية. وقد يجري القفز إلى هذه النتيجة المتشائمة في وقت مبكر إذا ما سقط النظام السوري أو تفكّكت الدولة السورية إلى حالة فوضوية من المنتظر أن تنشأ عنها هجرتان نحو الأردن تكسران ما بقي من استقراره الداخلي، هما هجرة فلسطينيي سوريا، التي ستغيّر المعادلة الديموغرافية جذرياً لمصلحة الصيغة الجاري تكوينها للوطن البديل، وهجرة السلاح والتنظيمات الإرهابية التي ستتقاطع مع حالات اليأس والغضب لدى الفئات المهمّشة. يعي الملك، ومعه نخبة الحكم وقادة المؤسسات البيروقراطية، الخطوط العامة لهذه المخاطر والسيناريوات. وقد كان هناك ما يشبه التوافق على الحذر الشديد من الوقوع في شباكها. لكن هناك عوامل مضادة، أظنها أدّت أدواراً متداخلة في الذهاب نحو ما يمكن اعتباره السيناريو الانتحاري. منها:
أولاً، الشعارات المتنامية الحدّة والميول الوطنية الشعبية المفتوحة الاحتمالات للحراك الشرق أردني، ما ينذر بمخاطر تبلور وطنية شرق أردنية منفصلة عن الهاشميين وذات منحى راديكالي، اجتماعياً وسياسياً. وبما أن عناصر القوة لدى القصر من مؤسسات سياسية وعسكرية وأمنية، تنتمي، من حيث تكوينها البشري والوجداني وولائها الرئيسي وعصبيتها الفاعلة، إلى تلك الوطنية بالذات، بأكثر مما ترتبط بآليات السلطة، تبدو المغامرة الإخوانية الحمساوية الفلسطينوية، على ما يكتنفها من مخاطر، الخيار الأكثر أماناً بالنسبة إلى القصر في المدى المنظور، وخصوصاً أنها لا تتطلّب منه تقديم تنازلات اجتماعية عميقة لجهة التراجع عن النهج النيوليبرالي ومصالح الفئات الكمبرادورية التي تبيّن أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تركيبة النظام والطبقة الحاكمة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها تناقض حادّ بين مصالح القصر ومصالح الدولة الأردنية؛ ففي التبرير الأساسي الذي قدّمه الملك حسين لاشتراكه في حرب 1967، رغم ما كان لديه من معطيات أكيدة مسبقة عن نتيجة الحرب، أنه بالحرب قد يخسر الضفة الغربية التي يمكن استعادتها بالمفاوضات، على أن يتلافى الحرب ويصطدم بالناصرية ويخسر شعبيته وعرشه على الضفتين!
اليوم، ربما وصلنا إلى مفاضلة جديدة بين العرش والوطن البديل. وكما كانت خسارة الضفة الغربية في الـ67 لمصلحة الإسرائيليين، مكللة بأمجاد المشاركة في جبهة واحدة مع الرئيس جمال عبد الناصر، فإن خسارة الضفة الشرقية، بعد حوالى نصف قرن، لمصلحة النخب الفلسطينية، لن تكون أقلّ مجداً تحت غطاء الموجة الإسلامية.
ثانياً، الوهن الذي أصاب أوساط البيروقراطية الأردنية، فجأة، جرّاء تشاؤمها من قدرة نظام الرئيس بشار الأسد على الصمود. وتتحدث هذه الأوساط، اليوم، عن تقلّص مساحات السيطرة الحكومية السورية على الأرض والانشقاقات والعمليات الإرهابية التي تتصاعد حتى في قلب دمشق، بل وحتى عن الاستعراض الذي قام به رئيس "المجلس الوطني السوري" السابق، برهان غليون، في زيارته المصوّرة داخل سوريا، كمؤشرات على انهيار محتمل للنظام السوري. وعلى رغم النفي الروسي الصريح للأنباء الغربية عن تفاهم روسي أميركي على مرحلة انتقالية من دون الرئيس الأسد، فإن البيروقراطية الأردنية، التي لم تستوعب بعد عمق التغيّرات الاستراتيجية الحاصلة في النظام الدولي، تفسر الغموض الناتج من تضارب التصريحات الغربية والروسية، بالاتجاه المتشائم.
ثالثاً، الأزمة الخانقة التي ترزح تحتها المالية العامة جرّاء عقد كامل من النهب والمشاريع الفاشلة وعمليات الخصخصة المشبوهة والهدر، لم يعد بالإمكان تداركها إلا بحل اجتماعي عميق وشرق أردني أو بحل سياسي جذري في إطار المشروع القَطري للوطن البديل الإسلامي.
رابعاً، الضغوط الدولية لإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، تضع القصر أمام خيارين، التحول الديموقراطي أو التراضي مع الإخوان المسلمين على صيغة تكفل الشراكة الثنائية في إطار استمرار الحكم المطلق. ومما جعل الصيغة الثانية فعالة أن إخوان الأردن يرتبطون، سياسياً وتنظيمياً، بحماس الخارج التي فقدت، بخروجها من دمشق، حضورها السياسي الفلسطيني لحساب حماس الداخل، فلم يعد لها من مكان إلا التفاهم مع النظام الأردني على صفقة تسمح لها باسترداد حضورها من خلال الأردن، وتمنح النظام الأردني، في المقابل، فرصة ممتازة لاستخدام حماس في ترتيب أوراقه الداخلية.
الاخبار
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة