دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له أن عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة منتصف العام 2012 قد بلغ نحو
397 ألف فلسطيني على حين بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في المدينة المقدسة 262 ألفاً يسكنون في 26 مستوطنة أقيمت في القدس وغلافها.
ووفق التقرير فإن كل 10 من السكان الفلسطينيين في القدس يقابلهم 7 مستوطنين يسكنون في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.
في سياق آخر كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية النقاب عن أن أعضاء «الكنيست» في دولة الاحتلال يقفون وراء تعديل قانون دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الكونغرس الأميركي من أجل المس باللاجئين الفلسطينيين ووقف الدعم لهم. وكان الكونغرس قد أقر تعديل قانون الدعم المالي الأميركي وبموجبه على الخارجية الأميركية أن تقدم تقريراً للكونغرس حول 5 ملايين لاجئ فلسطينيي يتلقون المعونات من الأونروا.
وقالت الصحيفة: إن إسرائيل عملت مع اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس من أجل إقرار القانون على الرغم من معارضة الخارجية الأميركية والتي أكدت أنها تعترف بخمسة ملايين لاجئ فلسطيني وأن أحفاد لاجئي الـ48 هم من اللاجئين الذين يحق لهم الحصول على المعونات من الأونروا.
على حين ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت منذ العام 1967 ولغاية إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 أكثر من مئة ألف فلسطيني من قطاع غزة كانوا قد سافروا خارج الوطن للتعليم والعمل من العودة إلى بيوتهم وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية الذين تم منع عودتهم إلى الوطن بعد مكوثهم خارج الوطن لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف العام، ما يعني أن عملية الطرد الهادئة هذه على الحدود والمعابر الدولية قد شملت ربع مليون فلسطيني.
وأكدت الصحيفة أن نسبة التكاثر الطبيعي عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تصل إلى 3.3% فإن عملية الطرد خفضت عدد السكان الفلسطينيين بأكثر من 10% القسم الأكبر منهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا وأصحاب المهن الحرة الذين سافروا للعمل خارج الوطن المحتل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه كان قد كشف عن إجراء سري تتخذه سلطات الاحتلال لمنع الفلسطينيين من العودة إلى الوطن وطردهم خارجه بحجة فقدان حق إقامتهم. وتشير صحيفة «هآرتس» إلى أن الإجراء نفسه في الترحيل متبع الآن بحق المقدسيين في محاولة لطردهم من المدنية وترحيلهم عنها بحجة أنهم لم يعودوا سكاناً في المدينة وفقدوا حق الإقامة فيها ومن ثم يتم منعهم من الحصول على بطاقة إقامة زرقاء ومنعهم من السكن في المدينة. وقد استغلت السلطات الإسرائيلية ما سمته سياسة الجسور المفتوحة لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات آلاف المقدسيين الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات من الوطن.
وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم عبر هذا الإجراء وبصورة هادئة تحت ترتيبات بيروقراطية إلى مئات آلاف الفلسطينيين وهو ما يشكل انتهاكاً للمواثيق الدولية.
كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له أن عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة منتصف العام 2012 قد بلغ نحو 397 ألف فلسطيني على حين بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في المدينة المقدسة 262 ألفاً يسكنون في 26 مستوطنة أقيمت في القدس وغلافها.
ووفق التقرير فإن كل 10 من السكان الفلسطينيين في القدس يقابلهم 7 مستوطنين يسكنون في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.
في سياق آخر كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية النقاب عن أن أعضاء «الكنيست» في دولة الاحتلال يقفون وراء تعديل قانون دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الكونغرس الأميركي من أجل المس باللاجئين الفلسطينيين ووقف الدعم لهم. وكان الكونغرس قد أقر تعديل قانون الدعم المالي الأميركي وبموجبه على الخارجية الأميركية أن تقدم تقريراً للكونغرس حول 5 ملايين لاجئ فلسطينيي يتلقون المعونات من الأونروا.
وقالت الصحيفة: إن إسرائيل عملت مع اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس من أجل إقرار القانون على الرغم من معارضة الخارجية الأميركية والتي أكدت أنها تعترف بخمسة ملايين لاجئ فلسطيني وأن أحفاد لاجئي الـ48 هم من اللاجئين الذين يحق لهم الحصول على المعونات من الأونروا.
على حين ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت منذ العام 1967 ولغاية إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 أكثر من مئة ألف فلسطيني من قطاع غزة كانوا قد سافروا خارج الوطن للتعليم والعمل من العودة إلى بيوتهم وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية الذين تم منع عودتهم إلى الوطن بعد مكوثهم خارج الوطن لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف العام، ما يعني أن عملية الطرد الهادئة هذه على الحدود والمعابر الدولية قد شملت ربع مليون فلسطيني.
وأكدت الصحيفة أن نسبة التكاثر الطبيعي عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تصل إلى 3.3% فإن عملية الطرد خفضت عدد السكان الفلسطينيين بأكثر من 10% القسم الأكبر منهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا وأصحاب المهن الحرة الذين سافروا للعمل خارج الوطن المحتل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه كان قد كشف عن إجراء سري تتخذه سلطات الاحتلال لمنع الفلسطينيين من العودة إلى الوطن وطردهم خارجه بحجة فقدان حق إقامتهم. وتشير صحيفة «هآرتس» إلى أن الإجراء نفسه في الترحيل متبع الآن بحق المقدسيين في محاولة لطردهم من المدنية وترحيلهم عنها بحجة أنهم لم يعودوا سكاناً في المدينة وفقدوا حق الإقامة فيها ومن ثم يتم منعهم من الحصول على بطاقة إقامة زرقاء ومنعهم من السكن في المدينة. وقد استغلت السلطات الإسرائيلية ما سمته سياسة الجسور المفتوحة لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات آلاف المقدسيين الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات من الوطن.
وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم عبر هذا الإجراء وبصورة هادئة تحت ترتيبات بيروقراطية إلى مئات آلاف الفلسطينيين وهو ما يشكل انتهاكاً للمواثيق الدولية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة