أكدت معلومات حصلت عليها "الأخبار" أن "أحد أعضاء "المجلس الوطني السوري" الذي يضم نحو 300 عضو، على علاقة مباشرة بخاطفي الزوّار اللبنانيين في منطقة حلب السورية". وأوضحت المعلومات أن "عضو المجلس يقيم في تركيا، وتسيطر مجموعات مسلحة تابعة له يقدر عديدها بنحو 400 مقاتل على جزء من المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا". وأضافت أن "رئيس المجلس الوطني" وعدداً كبيراً من أعضائه يعلمون بتورط الشخصية المذكورة، من دون أن يعني ذلك أن عملية الخطف حصلت بالتنسيق مع "المجلس" أو بأمر منه". وتابعت أن الشخصية المذكورة "تلتفّ في عملها على المجلس" و"فاتحة على حسابها"، وتحصل على دعم غير رسمي من قطر والسعودية. كذلك فإنها لا تأتمر بأوامر "الجيش السوري الحرّ"، ولكن تنسّق معه ميدانياً في العمليات ضد القوات السورية.

وفي المعلومات أن "المجموعات المسلّحة التابعة لهذه الشخصية تضمّ خليطاً من خارجين على القانون وسلفيين، من بينهم عدد لا بأس به من الليبيين والجزائريين. وتقيم هذه المجموعات في مزارع صغيرة متناثرة قريبة من الحدود التركية، ما يؤمن لها رقابة مباشرة على الحدود وعلى نقاط عبور رسمية بين تركيا وسوريا، كذلك فإن لها مخبرين داخل الأراضي التركية، الأمر الذي يمكّنها من تأمين ممرات آمنة لتهريب الأشخاص والأموال والدعم اللوجستي، ومن الاطلاع على حركة العبور بين البلدين وعلى هويّات العابرين".

وبالعودة إلى قضية المخطوفين، فقد أكّدت مصادر مطّلعة أن "مجموعة تسمّي نفسها "أحرار الأتارب"، وهي منتشرة في جزء من ريف حلب، هي التي نفّذت عملية خطف الزوّار اللبنانيين قبل عشرة أيام بعد عبورهم تركيا في طريق عودتهم إلى لبنان، بعدما رصدتهم منذ مغادرتهم الأراضي التركية". وأضافت أن هذه المجموعة سلّمت المخطوفين إلى مجموعة "سلفية جهادية".

وأوضحت المعلومات أن "لهذه المجموعات "مفتاحين" رئيسيين في منطقة الإسكندرون، أحدهما من مدينة حلب مهمته التنسيق بين المجموعات المسلّحة وتلقّي الأموال وتوزيعها وتأمين الدعم اللوجستي، فيما يمثّل الثاني صلة الوصل بين المجموعات المسلّحة والاستخبارات التركية".

  • فريق ماسة
  • 2012-05-30
  • 10729
  • من الأرشيف

الأخبار: الخاطفون يتبعون لعضو بالوطني السوري ويدعمون من قطر والسعودية

أكدت معلومات حصلت عليها "الأخبار" أن "أحد أعضاء "المجلس الوطني السوري" الذي يضم نحو 300 عضو، على علاقة مباشرة بخاطفي الزوّار اللبنانيين في منطقة حلب السورية". وأوضحت المعلومات أن "عضو المجلس يقيم في تركيا، وتسيطر مجموعات مسلحة تابعة له يقدر عديدها بنحو 400 مقاتل على جزء من المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا". وأضافت أن "رئيس المجلس الوطني" وعدداً كبيراً من أعضائه يعلمون بتورط الشخصية المذكورة، من دون أن يعني ذلك أن عملية الخطف حصلت بالتنسيق مع "المجلس" أو بأمر منه". وتابعت أن الشخصية المذكورة "تلتفّ في عملها على المجلس" و"فاتحة على حسابها"، وتحصل على دعم غير رسمي من قطر والسعودية. كذلك فإنها لا تأتمر بأوامر "الجيش السوري الحرّ"، ولكن تنسّق معه ميدانياً في العمليات ضد القوات السورية. وفي المعلومات أن "المجموعات المسلّحة التابعة لهذه الشخصية تضمّ خليطاً من خارجين على القانون وسلفيين، من بينهم عدد لا بأس به من الليبيين والجزائريين. وتقيم هذه المجموعات في مزارع صغيرة متناثرة قريبة من الحدود التركية، ما يؤمن لها رقابة مباشرة على الحدود وعلى نقاط عبور رسمية بين تركيا وسوريا، كذلك فإن لها مخبرين داخل الأراضي التركية، الأمر الذي يمكّنها من تأمين ممرات آمنة لتهريب الأشخاص والأموال والدعم اللوجستي، ومن الاطلاع على حركة العبور بين البلدين وعلى هويّات العابرين". وبالعودة إلى قضية المخطوفين، فقد أكّدت مصادر مطّلعة أن "مجموعة تسمّي نفسها "أحرار الأتارب"، وهي منتشرة في جزء من ريف حلب، هي التي نفّذت عملية خطف الزوّار اللبنانيين قبل عشرة أيام بعد عبورهم تركيا في طريق عودتهم إلى لبنان، بعدما رصدتهم منذ مغادرتهم الأراضي التركية". وأضافت أن هذه المجموعة سلّمت المخطوفين إلى مجموعة "سلفية جهادية". وأوضحت المعلومات أن "لهذه المجموعات "مفتاحين" رئيسيين في منطقة الإسكندرون، أحدهما من مدينة حلب مهمته التنسيق بين المجموعات المسلّحة وتلقّي الأموال وتوزيعها وتأمين الدعم اللوجستي، فيما يمثّل الثاني صلة الوصل بين المجموعات المسلّحة والاستخبارات التركية".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة