وجّه المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، رسالة باسم بلاده الى الأمم المتحدة وامينها العام بان كي مون، وفيها لفتت السلطات السورية الى ان "بعض المناطق اللبنانية المجاورة للحدود اللبنانية السورية قد اصبحت حاضنة لعناصر ارهابية من تنظيمي القاعدة والاخوان المسلمين ممن يعبثون بامن سوريا ومواطنيها، ويعملون على تقويض خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ذات النقاط الستّ".

وأرفق الجعفري رسالته بمجموعة من المعلومات الموثقة المتعلقة بتزويد الجماعات المسلحة في سوريا بالسلاح وتهريب المسلحين عبر الحدود اللبنانية – السورية، حيث تحدّث عن عدة مستودعات للسلاح والعتاد أقيمت في بعض المناطق اللبنانية الحدودية مع سوريا، كاشفا ًأنّ هذا السلاح يصل إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة، إما عن طريق البحر، أو في بعض الأحيان من خلال استخدام طائرات تابعة لدول معيّنة لنقل الأسلحة إلى لبنان ومن ثمّ تهريبها إلى سوريا بذريعة أنها تحمل مساعدات إنسانية للمهجرين السوريين في لبنان.

وكشف انه بتاريخ 13/3/2012 رست باخرة حربية مجهولة الهوية مقابل منطقة جونيه وقامت زوارق صغيرة بنقل الاسلحة التي كانت على متنها الى البر بهدف نقلها الى سوريا. كما رست مراكب محملة بالاسلحة في مرفأ "أكوا مارينا" قرب جونيه، وتم تفريغ حمولتها ونقل الاسلحة المتواجدة على هذه المراكب الى عكار ثم الى وادي خالد تمهيدا لتهريبها الى سوريا.

وفيما أبرزت الرسالة ضبط الجهات اللبنانية المختصة للعديد من محاولات تهريب الأسلحة إلى سوريا، أشارت إلى أنّ "مقرات الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الجماعات السلفية وتيار المستقبل في المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية تحولت الى اماكن مخصصة لاستقبال وايواء عناصر ارهابية من تنظيمي القاعدة والاخوان المسلمين من السوريين وغيرهم ممن ينطلقون من الاراضي اللبنانية لتنفيذ عملياتهم الاجرامية في سوريا، ويفرّون عائدين إلى تلك المقرات". واشارت الرسالة السورية الى ان المقاتلين المصابين والجرحى تتم معالجتهم تحت اسماء وهمية في المستشفيات والمستوصفات التابعة لتلك الجماعات بتمويل من دول مثل السعودية وقطر.

وكشفت ان "نحو 50 ارهابيا موجودون في بلدة القلمون بطرابلس بقيادة خالد التنك وخالد حمزة وزكريا غالب الخولي وهم يحملون بطاقات ممهورة بشعار الامم المتحدة يستخدمونها للمرور عبر حواجز الجيش اللبناني وبحوزتهم اسلحة مختلفة، وينطلق هؤلاء للقيام بعمليات تخريبية ضد سوريا من طرابلس الى بلدة السفيرة بجرود الضنية، حيث يستقبلهم عناصر من الجماعات الاسلامية المتطرفة لتسهيل مرورهم الى بلدة أكروم في سهل عكار ومنها الى وادي خالد للدخول الى الاراضي السورية بهدف القيام بعمليات ارهابية".

كما كشفت الرسالة السورية عن معلومات تفيد بان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد "وصل الى لبنان مؤخراً للتحضير لاقامة منطقة سورية عازلة انطلاقاً من الأراضي اللبنانية".

وإذ أكد الجعفري في ختام رسالته أن استمرار عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا عبر الحدود، بدعم وتمويل وتغطية من بعض الدول العربية والاقليمية والدولية، دون أيّ مساءلة، لا يشكل فقط انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية وفي مقدّمتها ميثاق الأمم المتّحدة، بل ويتعارض بشكل تام مع خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كوفي أنان، من حيث المساهمة المباشرة والمتعمّدة في زعزعة الاستقرار في سوريا وتهديد استقرار المنطقة ككل، طالب الأمم المتحدة بـ"اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المناطة بها لمعالجة هذه القضية الخطيرة للغاية من خلال وقف تلك العمليات ومساءلة كل الاطراف المسؤولة عن ذلك بما في ذلك الدول التي تقدم الاسلحة او تقوم بتمويل وتسهيل تهريب الاسلحة والارهابيين الى سوريا". وتمنى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

 

  • فريق ماسة
  • 2012-05-17
  • 6879
  • من الأرشيف

رسالة سورية للأمم المتحدة: بعض المناطق اللبنانية أصبحت حاضنة لعناصر من القاعدة والاخوان المسلمين ويعملون على تقويض خطة أنان

وجّه المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، رسالة باسم بلاده الى الأمم المتحدة وامينها العام بان كي مون، وفيها لفتت السلطات السورية الى ان "بعض المناطق اللبنانية المجاورة للحدود اللبنانية السورية قد اصبحت حاضنة لعناصر ارهابية من تنظيمي القاعدة والاخوان المسلمين ممن يعبثون بامن سوريا ومواطنيها، ويعملون على تقويض خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ذات النقاط الستّ". وأرفق الجعفري رسالته بمجموعة من المعلومات الموثقة المتعلقة بتزويد الجماعات المسلحة في سوريا بالسلاح وتهريب المسلحين عبر الحدود اللبنانية – السورية، حيث تحدّث عن عدة مستودعات للسلاح والعتاد أقيمت في بعض المناطق اللبنانية الحدودية مع سوريا، كاشفا ًأنّ هذا السلاح يصل إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة، إما عن طريق البحر، أو في بعض الأحيان من خلال استخدام طائرات تابعة لدول معيّنة لنقل الأسلحة إلى لبنان ومن ثمّ تهريبها إلى سوريا بذريعة أنها تحمل مساعدات إنسانية للمهجرين السوريين في لبنان. وكشف انه بتاريخ 13/3/2012 رست باخرة حربية مجهولة الهوية مقابل منطقة جونيه وقامت زوارق صغيرة بنقل الاسلحة التي كانت على متنها الى البر بهدف نقلها الى سوريا. كما رست مراكب محملة بالاسلحة في مرفأ "أكوا مارينا" قرب جونيه، وتم تفريغ حمولتها ونقل الاسلحة المتواجدة على هذه المراكب الى عكار ثم الى وادي خالد تمهيدا لتهريبها الى سوريا. وفيما أبرزت الرسالة ضبط الجهات اللبنانية المختصة للعديد من محاولات تهريب الأسلحة إلى سوريا، أشارت إلى أنّ "مقرات الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الجماعات السلفية وتيار المستقبل في المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية تحولت الى اماكن مخصصة لاستقبال وايواء عناصر ارهابية من تنظيمي القاعدة والاخوان المسلمين من السوريين وغيرهم ممن ينطلقون من الاراضي اللبنانية لتنفيذ عملياتهم الاجرامية في سوريا، ويفرّون عائدين إلى تلك المقرات". واشارت الرسالة السورية الى ان المقاتلين المصابين والجرحى تتم معالجتهم تحت اسماء وهمية في المستشفيات والمستوصفات التابعة لتلك الجماعات بتمويل من دول مثل السعودية وقطر. وكشفت ان "نحو 50 ارهابيا موجودون في بلدة القلمون بطرابلس بقيادة خالد التنك وخالد حمزة وزكريا غالب الخولي وهم يحملون بطاقات ممهورة بشعار الامم المتحدة يستخدمونها للمرور عبر حواجز الجيش اللبناني وبحوزتهم اسلحة مختلفة، وينطلق هؤلاء للقيام بعمليات تخريبية ضد سوريا من طرابلس الى بلدة السفيرة بجرود الضنية، حيث يستقبلهم عناصر من الجماعات الاسلامية المتطرفة لتسهيل مرورهم الى بلدة أكروم في سهل عكار ومنها الى وادي خالد للدخول الى الاراضي السورية بهدف القيام بعمليات ارهابية". كما كشفت الرسالة السورية عن معلومات تفيد بان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد "وصل الى لبنان مؤخراً للتحضير لاقامة منطقة سورية عازلة انطلاقاً من الأراضي اللبنانية". وإذ أكد الجعفري في ختام رسالته أن استمرار عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا عبر الحدود، بدعم وتمويل وتغطية من بعض الدول العربية والاقليمية والدولية، دون أيّ مساءلة، لا يشكل فقط انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية وفي مقدّمتها ميثاق الأمم المتّحدة، بل ويتعارض بشكل تام مع خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كوفي أنان، من حيث المساهمة المباشرة والمتعمّدة في زعزعة الاستقرار في سوريا وتهديد استقرار المنطقة ككل، طالب الأمم المتحدة بـ"اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المناطة بها لمعالجة هذه القضية الخطيرة للغاية من خلال وقف تلك العمليات ومساءلة كل الاطراف المسؤولة عن ذلك بما في ذلك الدول التي تقدم الاسلحة او تقوم بتمويل وتسهيل تهريب الاسلحة والارهابيين الى سوريا". وتمنى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة