الماسة السورية

أعلن البرلمان السوداني أن حكومة جنوب السودان "عدوا للسودان" وذلك بعد سيطرة قوات الجنوب على منطقة هجليج الحدودية التي تضم حقل النفط الرئيسي للسودان.

وقال البرلمان في قرار وافق عليه النواب بالاجماع بعد أن تلاه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب": "نعتبر حكومة جنوب السودان عدوا للسودان وعلى مؤسسات الدولة السودانية معاملتها وفق لذلك".

وعقب التصويت أعلن رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر "أن السودان سيصادم الحركة الشعبية (الحزب الحاكم في جنوب السودان ) حتى ينهي حكمها للجنوب" الذي أعلن استقلاله رسميا في تموز/يوليو 2001 بعد حرب أهلية مدمرة استمرت من 1983 إلى 2005.

كان الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة وقوى دولية أخرى دعت الجانبين إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة عقب احتلال جيش جنوب السودان لحقل هجليج النفطي الذي يعتبر جزءا من الشمال وفقا لقرار صادر عن حكمة التحكيم في لاهاي.

يذكر أن الجانبين خاضا أكثر من عقدين من الحرب الأهلية (1983-2005)، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق سلام برعاية أفريقية ودولية في يناير/ كانون الثاني 2005 مما مهد الطريق لتصويت الجنوبيين على تقرير مصيرهم ومن ثم الانفصال.

وبانفصال جنوب السودان فقدت الحكومة السودانية حوالي 75 في المئة من إنتاجها النفطي، يذكر أن حقل هجليج ينتج حوالي 60 ألف برميل يوميا، أي حوالي نصف إنتاج النفط السوداني البالغ 115 برميل في اليوم.

وأدى احتلال جنوب السودان لحقل هجليج إلى تعطيل كل إنتاجه، مما يرجح الإلقاء بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الخرطوم.

ونفى السودان أن تكون قواته قصفت حقل هجليج وحمل جوبا المسؤولية عن أي اضرار تكون قد لحقت به، في هذه الاثناء أكدت الأمم المتحدة أن طائرتين حربيتين سودانيتين أسقطتا أربع قنابل على بلدة بانتيو بجنوب السودان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وتقول السلطات المحلية إن بلدة ميوم قصفت أيضا، مما أدى لمقتل عدة أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ولم تعلق حكومة الخرطوم على هذه الاتهامات، غير أنها نفت في السابق شن أي غارات جوية ضد جنوب السودان.

نقلت وكالة الانباء السودانية عن عبد الله علي مسار وزير الإعلام السوداني قوله "إذا كان هنالك تخريب قد حدث في هجليج فان ذلك قد يكون من جانب جيش دولة جنوب السودان. وان الحكومة السودانية تحمل دولة جنوب السودان أي تخريب (يحدث) لآبار ومنشآت البترول.

فريق ماسة
2012-04-15
8275
من الأرشيف

عدو جديد للعرب...البرلمان السوداني يعتبر جكومة جوبا عدو حتى ينهي حكمها لجنوب السودان

أعلن البرلمان السوداني أن حكومة جنوب السودان "عدوا للسودان" وذلك بعد سيطرة قوات الجنوب على منطقة هجليج الحدودية التي تضم حقل النفط الرئيسي للسودان. وقال البرلمان في قرار وافق عليه النواب بالاجماع بعد أن تلاه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب": "نعتبر حكومة جنوب السودان عدوا للسودان وعلى مؤسسات الدولة السودانية معاملتها وفق لذلك". وعقب التصويت أعلن رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر "أن السودان سيصادم الحركة الشعبية (الحزب الحاكم في جنوب السودان ) حتى ينهي حكمها للجنوب" الذي أعلن استقلاله رسميا في تموز/يوليو 2001 بعد حرب أهلية مدمرة استمرت من 1983 إلى 2005. كان الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة وقوى دولية أخرى دعت الجانبين إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة عقب احتلال جيش جنوب السودان لحقل هجليج النفطي الذي يعتبر جزءا من الشمال وفقا لقرار صادر عن حكمة التحكيم في لاهاي. يذكر أن الجانبين خاضا أكثر من عقدين من الحرب الأهلية (1983-2005)، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق سلام برعاية أفريقية ودولية في يناير/ كانون الثاني 2005 مما مهد الطريق لتصويت الجنوبيين على تقرير مصيرهم ومن ثم الانفصال. وبانفصال جنوب السودان فقدت الحكومة السودانية حوالي 75 في المئة من إنتاجها النفطي، يذكر أن حقل هجليج ينتج حوالي 60 ألف برميل يوميا، أي حوالي نصف إنتاج النفط السوداني البالغ 115 برميل في اليوم. وأدى احتلال جنوب السودان لحقل هجليج إلى تعطيل كل إنتاجه، مما يرجح الإلقاء بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الخرطوم. ونفى السودان أن تكون قواته قصفت حقل هجليج وحمل جوبا المسؤولية عن أي اضرار تكون قد لحقت به، في هذه الاثناء أكدت الأمم المتحدة أن طائرتين حربيتين سودانيتين أسقطتا أربع قنابل على بلدة بانتيو بجنوب السودان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. وتقول السلطات المحلية إن بلدة ميوم قصفت أيضا، مما أدى لمقتل عدة أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ولم تعلق حكومة الخرطوم على هذه الاتهامات، غير أنها نفت في السابق شن أي غارات جوية ضد جنوب السودان. نقلت وكالة الانباء السودانية عن عبد الله علي مسار وزير الإعلام السوداني قوله "إذا كان هنالك تخريب قد حدث في هجليج فان ذلك قد يكون من جانب جيش دولة جنوب السودان. وان الحكومة السودانية تحمل دولة جنوب السودان أي تخريب (يحدث) لآبار ومنشآت البترول.

المصدر : الماسة السورية