الماسة السورية

وذكرت "مجموعة الأزمات"، في تقرير نشر أمس بعنوان "مرحلة التشدّد في سورية"، إن "جميع السوريين صعقوا من مستوى العنف والكره الذي ولدته الأزمة. كما أنه تم التشكيك في مبادرة انان لوقف العنف وإطلاق عملية سياسية انتقالية، كما حصل الأمر ذاته حين أعلن النظام السوري موافقته الأولية على المبادرة".

وأضافت إن "عدم طرح مواعيد لتطبيق خطة أنان بشكل كامل يجب ألا يكون سبباً للتخلي عن العملية الدبلوماسية برمتها أو مهمة انان خصوصاً. إن الأولوية في هذه المرحلة هي منع تصاعد العنف أكثر، ووصوله إلى مرحلة لا يمكن عكسها. وفي غياب أي بديل عملي او واقعي، فإن أفضل فرصة لتحقيق هذا الأمر هو البناء على مبادرة المبعوث والتوصل إلى إجماع دولي واسع حول خريطة طريق مفصلة".

وأضافت إن "أحد الأمور المقلقة في تصاعد العنف مؤخراً هو عدم صدور أي رد فعل دراماتيكي من أي من اللاعبين الرئيسيين. إن النظام عالق في دوامة، حيث زاد القمع رداً على تشدد الحركات الشعبية المعارضة. كما أن المعارضة منقسمة بشكل جوهري بين أولئك الذين لديهم آمال زائفة بأن النظام سيوافق على مطلبها التخلي عن الحل الأمني، وأولئك الذين يدعون لتسليح المعارضة على الأرض وتدخل عسكري دولي، للتوصل إلى حل أمني خاص بهم".

وقال التقرير "في المحصلة، فإن العالم الخارجي عالق بين أربعة تطورات مكلفة. إيران وحزب الله لن يتخليا عن دعم النظام. روسيا والصين تحملان معارضي النظام مسؤولية عدم التوصل إلى حل، وتتوقعان منهم إلقاء السلاح والانضمام إلى الحوار. ولا يزال الغرب مرتبكاً، حيث انه استنفد كل الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، كما انه لا يزال يدور حول سؤال عن جدوى الخيار العسكري. إن السعودية وقطر أعلنتا نيتهما تسليح المتمردين، ولكن وحتى إذا نفذتا تعهدهما واستطاعتا إيجاد خطوط إمداد أسلحة، فإنه من الصعب رؤية النظام السوري، الذي يملك جيشاً مدرباً ومسلحاً جداً، يركع".

وأضاف التقرير "كما كانت ذكرت مجموعة الأزمات سابقاً، فإن النظام السوري لن يغير مقاربته للأزمة بشكل جوهري إلا إذا حصل تغيير في موازين القوى - سياسياً عبر تغيير موسكو لموقفها، أو عسكرياً، عبر تغيير على الأرض. إن المجموعة تدعم بقوة الخيار الأول وترفض الثاني".

وتابع التقرير "على ضوء التطورات، فإن مهمة انان، وعلى الرغم من أنها محبطة، ستكون الخيار الوحيد المطروح لبعض الوقت، والتي لا يجب تضييعها عبر انتظار نهايتها أو المراهنة على انهيارها. إن الأولوية اليوم يجب أن تكون حيال خفض العنف، وللوصول إليه يجب التركيز على الأفكار التي طرحها انان ووافق عليها النظام السوري، وعلى رأسها نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة، بعد الاتفاق على التفاصيل حول هذا الأمر".

وتابع "كما ظهر خلال الفترة السابقة، فإن وجود المراقبين العرب لم يوقف العنف نهائياً، لكنه قد يحدّ من أعمال النظام ويؤمن فسحة للتظاهرات السلمية. هذه المرة ومن أجل إعطاء سلطة للمهمة والتأكد من أنها ستكون ناجحة، فإنه يجب أن يكون هناك توضيح للتفويض الممنوح للمراقبين، على أساس التركيز على نشرهم فوراً في المناطق التي يمكن التوصل فيها إلى وقف لإطلاق النار، من أجل إعطاء دليل مقنع على أن هذه المقاربة ناجحة".

وشدّدت "مجموعة الأزمات" على ضرورة "التوصل إلى ترتيبات يمكن للنظام أن يسمح بموجبها بكل التظاهرات السلمية، ومنع المعارضة من التظاهر في محيط معين حول دمشق، بسبب حساسية النظام لهذا الأمر. وبالتوازي، الحصول من دول جوار سوريا على تعهدات مقنعة، ويمكن التحقق منها، حول تجميد عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى سوريا، وإجراء تحقيق في أسوأ أعمال العنف من اجل تقليل مخاطر تكرارها. إن عدم إعطاء فرصة لهذه المهمة هو تكرار للخطأ الذي ارتكب حيال المبادرة الدبلوماسية التي دعمتها الجامعة العربية، والتي تضمنت أيضاً نشر مراقبين .

فريق ماسة
2012-04-11
7419
من الأرشيف

"مجموعة الأزمات" تؤيد نشر مراقبين .. ومنع تهريب الأسلحة إلى سورية

دعت "مجموعة الأزمات الدولية" إلى عدم المراهنة على فشل مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي انان، موضحة أنه يجب نشر مراقبين دوليين، مع توضيح للتفويض الممنوح لهم، والحصول من دول جوار سورية على تعهدات بوقف تهريب الأسلحة عبر الحدود. وذكرت "مجموعة الأزمات"، في تقرير نشر أمس بعنوان "مرحلة التشدّد في سورية"، إن "جميع السوريين صعقوا من مستوى العنف والكره الذي ولدته الأزمة. كما أنه تم التشكيك في مبادرة انان لوقف العنف وإطلاق عملية سياسية انتقالية، كما حصل الأمر ذاته حين أعلن النظام السوري موافقته الأولية على المبادرة". وأضافت إن "عدم طرح مواعيد لتطبيق خطة أنان بشكل كامل يجب ألا يكون سبباً للتخلي عن العملية الدبلوماسية برمتها أو مهمة انان خصوصاً. إن الأولوية في هذه المرحلة هي منع تصاعد العنف أكثر، ووصوله إلى مرحلة لا يمكن عكسها. وفي غياب أي بديل عملي او واقعي، فإن أفضل فرصة لتحقيق هذا الأمر هو البناء على مبادرة المبعوث والتوصل إلى إجماع دولي واسع حول خريطة طريق مفصلة". وأضافت إن "أحد الأمور المقلقة في تصاعد العنف مؤخراً هو عدم صدور أي رد فعل دراماتيكي من أي من اللاعبين الرئيسيين. إن النظام عالق في دوامة، حيث زاد القمع رداً على تشدد الحركات الشعبية المعارضة. كما أن المعارضة منقسمة بشكل جوهري بين أولئك الذين لديهم آمال زائفة بأن النظام سيوافق على مطلبها التخلي عن الحل الأمني، وأولئك الذين يدعون لتسليح المعارضة على الأرض وتدخل عسكري دولي، للتوصل إلى حل أمني خاص بهم". وقال التقرير "في المحصلة، فإن العالم الخارجي عالق بين أربعة تطورات مكلفة. إيران وحزب الله لن يتخليا عن دعم النظام. روسيا والصين تحملان معارضي النظام مسؤولية عدم التوصل إلى حل، وتتوقعان منهم إلقاء السلاح والانضمام إلى الحوار. ولا يزال الغرب مرتبكاً، حيث انه استنفد كل الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، كما انه لا يزال يدور حول سؤال عن جدوى الخيار العسكري. إن السعودية وقطر أعلنتا نيتهما تسليح المتمردين، ولكن وحتى إذا نفذتا تعهدهما واستطاعتا إيجاد خطوط إمداد أسلحة، فإنه من الصعب رؤية النظام السوري، الذي يملك جيشاً مدرباً ومسلحاً جداً، يركع". وأضاف التقرير "كما كانت ذكرت مجموعة الأزمات سابقاً، فإن النظام السوري لن يغير مقاربته للأزمة بشكل جوهري إلا إذا حصل تغيير في موازين القوى - سياسياً عبر تغيير موسكو لموقفها، أو عسكرياً، عبر تغيير على الأرض. إن المجموعة تدعم بقوة الخيار الأول وترفض الثاني". وتابع التقرير "على ضوء التطورات، فإن مهمة انان، وعلى الرغم من أنها محبطة، ستكون الخيار الوحيد المطروح لبعض الوقت، والتي لا يجب تضييعها عبر انتظار نهايتها أو المراهنة على انهيارها. إن الأولوية اليوم يجب أن تكون حيال خفض العنف، وللوصول إليه يجب التركيز على الأفكار التي طرحها انان ووافق عليها النظام السوري، وعلى رأسها نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة، بعد الاتفاق على التفاصيل حول هذا الأمر". وتابع "كما ظهر خلال الفترة السابقة، فإن وجود المراقبين العرب لم يوقف العنف نهائياً، لكنه قد يحدّ من أعمال النظام ويؤمن فسحة للتظاهرات السلمية. هذه المرة ومن أجل إعطاء سلطة للمهمة والتأكد من أنها ستكون ناجحة، فإنه يجب أن يكون هناك توضيح للتفويض الممنوح للمراقبين، على أساس التركيز على نشرهم فوراً في المناطق التي يمكن التوصل فيها إلى وقف لإطلاق النار، من أجل إعطاء دليل مقنع على أن هذه المقاربة ناجحة". وشدّدت "مجموعة الأزمات" على ضرورة "التوصل إلى ترتيبات يمكن للنظام أن يسمح بموجبها بكل التظاهرات السلمية، ومنع المعارضة من التظاهر في محيط معين حول دمشق، بسبب حساسية النظام لهذا الأمر. وبالتوازي، الحصول من دول جوار سوريا على تعهدات مقنعة، ويمكن التحقق منها، حول تجميد عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى سوريا، وإجراء تحقيق في أسوأ أعمال العنف من اجل تقليل مخاطر تكرارها. إن عدم إعطاء فرصة لهذه المهمة هو تكرار للخطأ الذي ارتكب حيال المبادرة الدبلوماسية التي دعمتها الجامعة العربية، والتي تضمنت أيضاً نشر مراقبين .

المصدر : الماسة السورية