الماسة السورية

لم يكن مستغرباً أن يطلب المندوب القطري الذي يترأس الجمعية العامة حالياً قطع البث التلفزيوني وإخراج وسائل الإعلام مع بدء مداخلة المندوب السوري، فهو يدرك أن ما سيقوله الدكتور بشار الجعفري سيكشف فضيحة أخلاقية وقانونية وإجرائية كبيرة، حيال طريقة إدارته لجلسات الجمعية العامة وقيادتها لتنفيذ أجندة حكومته القطرية العدائية ضد الشعب السوري… بمعنى آخر….

الدوحة والرياض انتقلتا من محاولتهما الفاشلة خفت صوت سورية عبر تعليق عضويتها في الجامعة العربية، إلى مرحلة خوفهما من مواجهة سورية دبلوماسياً وسياسياً على مرأى من الرأي العام العربي والعالمي لسببين:

-الأول أن دورهما في تأجيج الأحداث في سورية تمويلاً وتسليحاً أصبح مكشوفاً أمام الرأي العام، سواء بما تنشره وسائل الإعلام الغربية من أخبار ومعلومات حول تورط الدولتين في تسليح المجموعات المسلحة، أم بما تكشف في أروقة السياسة العربية والغربية من فضائح متصلة بسياسة كل من الدوحة والرياض حيال الأزمة السورية.

-الثاني قدرة السياسة السورية على تفنيد ادعاءات وأكاذيب مثل هذه الدول بحقائق وحجج موضوعية وقانونية، وبالتالي فإن الدولتين هلعتان من التحول المتزايد في توجهات الرأي العام العالمي، والذي أخذ يطلع تدريجياً على حقيقة ما يجري في سورية والمخالف لكل ما تروجه الفضائيات المخصصة لتصعيد الأوضاع وسفك المزيد من الدماء السورية البريئة.

وما دامت الحكومة القطرية وصلت بسياستها إلى حد التخوف من بث مداخلة سياسية للمندوب السوري في الأمم المتحدة، فهذا يؤكد أن الهزيمة التي مُني بها المشروع القطري- السعودي في الميدان تتزامن مع هزيمة أخرى على المستوى السياسي تتبلور معالمها وتؤكدها التصرفات والأفعال المشينة والتآمرية للدوحة والرياض من جهة، ونجاح دمشق في تأكيد رؤيتها لسبل معالجة الأزمة والتوافق الدولي على الحل السياسي ومعارضة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية من جهة ثانية.

لكن هنا يجب التمييز بين الهزيمة المزدوجة لمشروع إسقاط الدولة في سورية وتفتيت البلاد إلى مناطق وكيانات صغيرة، وبين المحاولات المستمرة لبعض الأطراف الإقليمية والدولية إطالة عمر تداعيات الأزمة وعرقلة جهود حلها سياسياً، فمثل هذا التمييز من شأنه تحديد طبيعة المواجهة الجارية وأدواتها وواجبات المجتمع الدولي لتنفيذ توافقه المعلن والواضح.

فريق ماسة
2012-04-05
9372
من الأرشيف

قطع البث التلفزيوني وإخراج وسائل الإعلام مع بدء مداخلة المندوب السوري.. خوف من الفضيحة!

أعاد المندوب القطري بما فعله أمس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، التذكير بما كانت الجامعة العربية قد فعلته قبل عدة أشهر عندما كان المندوب السوري لديها يعقد مؤتمراً صحفياً يعري فيه قراراتها العدائية ضد سورية، إذ عمدت إلى قطع البث التلفزيوني والتشويش عليه… لم يكن مستغرباً أن يطلب المندوب القطري الذي يترأس الجمعية العامة حالياً قطع البث التلفزيوني وإخراج وسائل الإعلام مع بدء مداخلة المندوب السوري، فهو يدرك أن ما سيقوله الدكتور بشار الجعفري سيكشف فضيحة أخلاقية وقانونية وإجرائية كبيرة، حيال طريقة إدارته لجلسات الجمعية العامة وقيادتها لتنفيذ أجندة حكومته القطرية العدائية ضد الشعب السوري… بمعنى آخر…. الدوحة والرياض انتقلتا من محاولتهما الفاشلة خفت صوت سورية عبر تعليق عضويتها في الجامعة العربية، إلى مرحلة خوفهما من مواجهة سورية دبلوماسياً وسياسياً على مرأى من الرأي العام العربي والعالمي لسببين: -الأول أن دورهما في تأجيج الأحداث في سورية تمويلاً وتسليحاً أصبح مكشوفاً أمام الرأي العام، سواء بما تنشره وسائل الإعلام الغربية من أخبار ومعلومات حول تورط الدولتين في تسليح المجموعات المسلحة، أم بما تكشف في أروقة السياسة العربية والغربية من فضائح متصلة بسياسة كل من الدوحة والرياض حيال الأزمة السورية. -الثاني قدرة السياسة السورية على تفنيد ادعاءات وأكاذيب مثل هذه الدول بحقائق وحجج موضوعية وقانونية، وبالتالي فإن الدولتين هلعتان من التحول المتزايد في توجهات الرأي العام العالمي، والذي أخذ يطلع تدريجياً على حقيقة ما يجري في سورية والمخالف لكل ما تروجه الفضائيات المخصصة لتصعيد الأوضاع وسفك المزيد من الدماء السورية البريئة. وما دامت الحكومة القطرية وصلت بسياستها إلى حد التخوف من بث مداخلة سياسية للمندوب السوري في الأمم المتحدة، فهذا يؤكد أن الهزيمة التي مُني بها المشروع القطري- السعودي في الميدان تتزامن مع هزيمة أخرى على المستوى السياسي تتبلور معالمها وتؤكدها التصرفات والأفعال المشينة والتآمرية للدوحة والرياض من جهة، ونجاح دمشق في تأكيد رؤيتها لسبل معالجة الأزمة والتوافق الدولي على الحل السياسي ومعارضة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية من جهة ثانية. لكن هنا يجب التمييز بين الهزيمة المزدوجة لمشروع إسقاط الدولة في سورية وتفتيت البلاد إلى مناطق وكيانات صغيرة، وبين المحاولات المستمرة لبعض الأطراف الإقليمية والدولية إطالة عمر تداعيات الأزمة وعرقلة جهود حلها سياسياً، فمثل هذا التمييز من شأنه تحديد طبيعة المواجهة الجارية وأدواتها وواجبات المجتمع الدولي لتنفيذ توافقه المعلن والواضح.

المصدر : زياد غصن - تشرين