أكد الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية وما شهدته عملية الاستفتاء من اقبال جماهيري واسع عبر عن إرادة المواطنين ودعمهم لنهج الإصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

 

وأضاف الدكتور سفر خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الدستور الجديد يشكل نقلة نوعية تعزز مبدأ المشاركة الشعبية والتعددية السياسية ويعد إنجازاً وطنياً على صعيد مستقبل سورية وتقدمها واستقرارها.

 

وبعد مناقشته القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار يقضي بتطبيق نظام الاستخدام في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

 

كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الكهرباء وتوصية اللجنة الاقتصادية على مشروع قرار يتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء.

 

ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية فيما يخص تخمين المساكن العمالية المراد تخصيصها حالياً للعاملين في الدولة في بعض المحافظات.

 

وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بإحداث مؤسسات الصيرفة وقرر المجلس في ضوء المناقشة إعادة مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.

  • فريق ماسة
  • 2012-02-27
  • 4615
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء

أكد الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية وما شهدته عملية الاستفتاء من اقبال جماهيري واسع عبر عن إرادة المواطنين ودعمهم لنهج الإصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.   وأضاف الدكتور سفر خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الدستور الجديد يشكل نقلة نوعية تعزز مبدأ المشاركة الشعبية والتعددية السياسية ويعد إنجازاً وطنياً على صعيد مستقبل سورية وتقدمها واستقرارها.   وبعد مناقشته القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار يقضي بتطبيق نظام الاستخدام في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.   كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الكهرباء وتوصية اللجنة الاقتصادية على مشروع قرار يتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء.   ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية فيما يخص تخمين المساكن العمالية المراد تخصيصها حالياً للعاملين في الدولة في بعض المحافظات.   وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بإحداث مؤسسات الصيرفة وقرر المجلس في ضوء المناقشة إعادة مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة