• فريق ماسة
• 2010-05-03
• 15043
• من الأرشيف

نسبة تأمين السيارات من القطاع التأميني 64%

أكد إياد زهراءالمدير العام لهيئة الإشراف على التأمين أنه يعمل في سوق التأمين حالياً 13 شركة، انطوت مجموع أعمالها العام الفائت على 14.3 مليار ليرة سورية. وكانت نسبة أعمال تأمين السيارات إلى باقي فروع التأمين 64 %، أي نحو 9 مليارات ليرة، منها 6 مليارات ليرة (أعمال التأمين الإلزامي)، و3 مليارات للتأمين الشامل الاختياري. طبعاً هذه الأرقام تعكس ضخامة عدد وثائق تأمين السيارات، على أنها لا تعكس جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات، التي باتت تنسحب وتسحب معها بعض الميزات التي قدَّمتها بداية دخولها سوق التأمين وعليه، ومع طموح وزارة المالية والقيّمين على القطاع التأميني بلوغ أقساط التأمين 25 مليار ليرة خلال العامين المقبلين، يبرز دور هذه الجهات في حماية المؤمن، وتحصيل حقوقه بطريقة أسرع من اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى تطوير هذا القطاع وتحفيز الشركات على تقديم المزيد من الخدمات والميزات الإضافية فمؤخراً أدّت جملة من القصص والحوادث، التي اصطدم بها المشترك مع شركات التأمين، إلى أحد الاحتمالين، أولهما غياب ثقافة المواطن وقدرته على نيل حقوقه، والثاني تقصير الجهات القيمة على القطاع التأميني في الإشارة إلى نفسها على أنها سلطة تنفيذية لذلك أكد أن الهيئة تقوم بالتأكد من الوثائق المقدمة من المدعي وكفايتها لدعم حقّه تجاه الشركة، ودراسة هذه الوثائق بدقة، خاصة من ناحية تغطية وثيقة التأمين للضرر الذي أصابه. وبناءً عليه، نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حقَّ المواطن المؤمن وتقوم الهيئة بمتابعة عمل الشركات من النواحي كافة؛ فهي تدرس وثائق التأمين التي تعتزم الشركة تسويقها قبل منح الشركة رخصة مزاولة العمل التأميني، وكذلك الدراسة والموافقة على طرح أيّ منتج تأميني جديد؛ بشكل يجعل من وثائق التأمين، بكافة تفاصيلها، منصفة لطرفي التعاقد.. كما تقوم الهيئة بدراسة اتفاقيات إعادة التأمين وحالات إعادة التأمين الاختيارية كافة، كل حالة على حدة، من حيث سعر التأمين، والعمولة، وتصنيف معيدي التأمين، إضافة إلى متابعة النواحي المالية من خلال مراجعة البيانات المالية الختامية، وغير ذلك من أنشطة الشركة. وهنا نشير إلى أنه صدر مؤخراً نظام لإدارة المخاطر في شركات التأمين، يشمل كلَّ جوانب العمل في الشركة، سواء كانت أعمالاً فنية أم غير فنية؛ الأمر الذي سيساعد الشركات في ضبط التأثيرات السلبية للأحداث والأخطار كافة التي من الممكن أن تتعرَّض لها، وبما يجنّبها قدر الإمكان الهزات المالية والعالمية أو المحلية. وسيكون نظام إدارة المخاطر المعتمد في الشركة مراقباً من قبل الهيئة، حيث أُحدثت مديرية مختصة بذلك واستناداً إلى المرسوم التشريعي 43 للعام 2005 المادة 26، يقوم المدير العام بالتأكّد من ثبوت المخالفة، وله أن يطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذي أدَّى إلى وقوعها. وإذا فشلت الشركة في ذلك ضمن المهلة المحددة، فإنَّ المدير العام يحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار المادة 27 التي تسمح لهيئة الإشراف باتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقاف اكتتاب الشركة بفرع تأميني أو أكثر، ولمدة تصل إلى ستة أشهر  بعد انتشار الشركات الخاصة، زاد الوعي التأميني، ولكن مازال دون الطموح بكثير. فقد لاحظنا الكثير من المؤمن لهم لا يقرؤون وثائق التأمين، خاصة في التأمين الإلزامي للسيارات. وبالتالي فإنَّ ثقافة المطالبات ضعيفة في مجتمعنا.. وهو أحد الأسباب التي تجعل المواطن يفقد حقوقه أمام شركات التأمين. وهنا نؤكد على تضافر جهود كافة أطراف العملية التأمينية ووسائل الإعلام في زيادة هذه الثقافة ونشر الوعي التأميني ويحقّ للمواطن التواصل مباشرة مع الهيئة. فنحن -هيئة الإشراف على التأمين- من مهامنا حماية حقوق المؤمن لهم (المواطنين). وقد شكّلت الهيئة لجنة لحلّ نزاعات التأمين والوساطة في حلّ النزاعات، ونأمل من عمل هذه اللجنة أن يسهم في ضمان حقوق المؤمن لهم وتوفير الوقت والجهد، على أنَّ عمل هذه اللجان لا يفقد حقَّ المؤمن له في اللجوء إلى القضاء ولقد حقَّق القطاع التأميني قفزات نوعية في أعماله، بدليل حجم الأعمال المتحقق؛ فقد تضاعف حجم الأعمال بين عامي 2006 (بداية تحرير السوق) و2009 بعد ثلاث سنوات فقط من عمل الشركات الخاصة؛ حيث كانت أقساط التأمين في العام 2006 تقارب 7.5 مليار ليرة سورية، أما في العام 2009 فقد بلغت ما يقارب 14.5 مليار ليرة سورية. وقد برزت، خلال تلك الفترة، أنواع جديدة من وثائق التأمين، وتطوّرت أنواع أخرى، ومازلنا نأمل وصول أقساط التأمين إلى 25 مليار ليرة سورية خلال العامين المقبلين. وهو هدف كبير يتطلَّب جهداً وتعاوناً من كافة العاملين والقائمين على قطاع التأمين في سورية ويؤكد أن الوكيل هو شخص طبيعي يرخّص له أصولاً من قبل الهيئة لممارسة أعمال وكالة التأمين. وهناك نوعان للوكيل (وكيل إنتاج، وكيل إصدار). مدة هذا الترخيص سنتان، تجدّدان حسب الأصول. ويعتبر الوكيل صلة الوصل بين المؤمن له والمؤمن، كما يعتبر ممثلاً لشركة التأمين، بحيث يكون وكيلاً لشركة تأمين واحدة فقط، ويتقاضى عمولته من شركة التأمين وليس من المؤمن له. وهناك نظام خاص بعمل وكلاء التأمين يتضمَّنه القرار رقم 5/100 تاريخ 2/8/ 2005، الصادر عن السيد وزير المالية- رئيس مجلس إدارة الهيئة.. تقوم الهيئة بمتابعة عمل الوكيل وفقاً لأحكام هذا القرار.. وعمل الوكيل مراقب، ويتمّ الإشراف عليه من قبل مديرية مختصة بالهيئة اسمها مديرية مقدمي الخدمات والمؤسسة العامة السورية للتأمين من جانبها، وضمن الإطار العام، أكدت التزامها الكامل أمام المؤمنين لديها ووفاءها بهذه الالتزامات، كما أنها أكدت وجود ضعف في ثقافة التأمين ووجود بعض التجاوزات أيضاً من قبل الشركات؛ يقول المدير العام سليمان الحسن: «من المعلوم أنَّ مشاكل تأمين السيارات تتجاوز 90 % من مشاكل التأمين. وأسباب ذلك لا تتعلق بضعف أداء شركات التأمين بقدر ما ترتبط بمجموعة عوامل لها علاقة بعدم تفهّم أصحاب وثائق التأمين شروط العقد المبرم مع شركات التأمين، أو عدم التزامهم بهذه الشروط، عدا عن المخالفات الجسيمة أحياناً التي يرتكبونها. ومازالت دوائر القضاء، على الرغم من مضاعفة مبلغ التعويضات بموجب وثيقة التأمين، تقوم بالحكم ضد شركات التأمين بمبالغ تتّصف بالمبالغة وبما يتجاوز حدود التزامات الشركة أحياناً. وهذا لا يعني، في أيّ حال، تبرير عدم التزام شركة التأمين بالتزاماتها العقدية وبحسب الشروط المتفق عليها والتي يجب أن تكون واضحة ودقيقة وغير قابلة للتأويلات المختلفة. وقد طالت العقوبات بعض شركات التأمين عندما حدثت بعض التجاوزات فيها