• فريق ماسة
• 2010-04-12
• 15047
• من الأرشيف

السعودية و ماليزيا الأضخم بالتكافل و الإمارات و إندونيسيا الأسرع

أفاد تقرير إرنست ويونغ حول التكافل العالمي للعام 2010 بأن السعودية وماليزيا أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم وبأن الإمارات وإندونيسيا أسرع الأسواق نمواً ويشير مصطلح التكافل إلى التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أكد الإصدار الثالث من تقرير إرنست ويونغ حول التكافل العالمي للعام 2010 الذي تم الكشف عنه في "مؤتمر القمة السنوية العالمية الخامس للتكافل 2010" أن حجم المساهمات في قطاع التكافل العالمي يشهد نمواً متسارعاً ليتجاوز 8.8 مليار دولار خلال العام الحالي، في أعقاب النمو الذي حققه القطاع بنسبة 29 بالمائة في العام 2008 حيث وصل إلى 5،3 مليار دولار آنذاك.. السعودية وماليزيا أكبر الأسواق تعتبر المملكة العربية السعودية وماليزيا أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، إذ وصل حجم المساهمات الإجمالي في السعودية إلى 2،9 مليار دولار أمريكي في العام 2008، بينما بلغ 900 مليون دولار أمريكي في ماليزيا. أما على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، فكانت السودان هي السوق الأهم، إذ شهدت مساهمات إجمالية بلغت 280 مليون دولار في العام 2008. دولة الإمارات وإندونيسيا أسرع الأسواق نمواً وصلت معدلات النمو العالمي السنوي المركب للتكافل إلى 39 بالمائة، وفي منطقة المشرق العربي وأفريقيا بنسبة 18 بالمائة خلال الفترة بين 2005 و2008، 135 بالمائة في شبه القارة الهندية، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسياً نمواً بنسبة 28 بالمائة ومنطقة الخليج بمعدل 45 بالمائة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأسرع نمواً في أسواق التكافل على مستوى العالم، حيث حققت نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 135 بالمائة خلال الفترة 2005-2008، في حين برزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرق آسيا بنسبة 35 بالمائة. تحقيق الربحية ما زال محفوفاً بالتحديات وفي هذا السياق، قال سمير عبدي رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط "لقد تباينت مستويات الأداء العالمية، حيث جاءت النتائج التي حققتها شركات التكافل في منطقة الخليج هي الأعلى على الرغم من تقلبها، في حين حقق شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج اكتتاب أفضل". عبدي أضاف، "وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، شهدت المعدلات الوسطية المركبة لمؤسسات منطقة الخليج تحسناً متواصلاً لتصل إلى 72 بالمائة في العام 2009، ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية. ووفقاً للأرقام، بينما شهد القطاع تعثراً مؤقتاً بسبب مجريات السوق، تشير التطلعات طويلة الأمد إلى تفاؤل إيجابي كبير". التكافل العائلي والطبي يشهدان نمواً متواصلاً ساهمت متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية في نمو سوق التكافل العائلي والطبي، اللذان يتوقع أن يسهما سويّة بتحقيق زيادة تقدر بـ 49 بالمائة من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدر أن يوفر التكافل العائلي 5 بالمائة فقط من هذه المساهمات الإجمالية. وتتمتع سوق جنوب شرق آسيا بالانتشار الأوسع للتكافل العائلي والطبي، بزيادة قدرها 73 بالمائة من صافي المساهمات الجارية خلال العام 2008. تعتبر مساهمات التكافل العائلي في هذا السوق هي الأعلى، وشكلت 73 بالمائة من إجمالي المساهمات في ماليزيا خلال العام 2008. وتشهد فئتا التكافل العائلي والطبي نمواً متواصلاً وقوياً، حيث تتبع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهات النمو التي شهدتها منطقة جنوب شرق أسيا. ومن شأن معدلات النمو المرتفعة نسبياً التي يشهدها إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض الصافي الوقائي الحكومي، إلى جانب الانتشار المنخفض للتأمين، والنمو السكاني المتسارع، أن تسهم في نمو مستقبلي قوي للتكافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفرة في الفرص تقابلها زيادة في المخاطر والتحديات في الوقت الذي يشهد فيه القطاع معدلات نمو قوية، يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى هذه. وليس بالأمر المفاجىء أن يتمثل التحدي الرئيس في قلة الخبراء المتمرسين في كافة الجوانب الأساسية مثل الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات، وتطبيق التقنيات. وتبقى خسائر الاكتتاب مبعثاً للقلق بالنسبة لمعظم الشركات، وقد يكون الحل المثالي لهذه المشكلة هو التخصص، فمن شأن تعزيز إدراكهم للعملاء، والتقسيمات الجغرافية، والارتقاء بقدراتهم على تحليل المخاطر والتسعير، أن تسهم في تحقيق نتائج قوية وسريعة. عبدي أضاف، "والجدير بالذكر أن معظم مشغلي التكافل سيكونوا قادرين على تحقيق النمو، على الرغم من تكاليف التأسيس المتواصلة التي قد يتعرضون لها على مدار الأعوام. فغالبية مؤسسات التكافل هي مشاريع جديدة أو صغيرة، ذات وصول محدود إلى الأعمال ذات الجودة والنوعية المتميزة. وفي حال رغبتهم بتحقيق حضور قوي واستقرار متواصل على المدى البعيد، فمن الأهمية بمكان أن يعيدوا النظر في إستراتيجية دخول السوق. ويجب كذلك التحكم بالتكاليف التشغيلية على رأس سلم الأولويات، فمثلاً، من شأن الاستعانة بمصادر خارجية لترتيب العمليات الداخلية في مكاتب الدعم أن تحدث اختلافاً ملحوظاً في تعزيز السلاسة والكفاءة التشغيلية". ويعد انخفاض قيم الأصول، وتحديات أسواق رأس المال، بعضا من التحديات التي يشهدها القطاع في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية. درب المستقبل وقال عبدي، "ينطوي المستقبل على فرص متميزة للنمو، ولكن التحدي الحقيقي يمكن في تعزيز الربحية". ويأتي ذلك نتيجة لطاقة الاكتتاب الأساسية التي تتمتع بها العديد من شركات التكافل، والتي تفاقم أثرها نتيجة للخسائر الكبيرة في محفظة الاستثمارات. ويسلط التقرير الضوء كذلك على نظام الحوكمة، حيث أن دور مجالس الإدارة سيحتل أهمية متزايدة في دفع الشركات نحو التعافي. ونتيجة لذلك، عمدت الكثير من الشركات إلى البدء بعمليات مراجعة صارمة لاستراتيجياتهم وخططهم المالية. وسوف يلعب رأس المال - الذي يتم توفيره داخلياً عبر أرباح الأداء التشغيلي - دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار المالي ونمو التمويل. وأضاف عبدي، "نحن على أعتاب عالم جديد ومفعم بالتحديات، حيث تأتي جودة تنفيذ الاستراتيجيات والتخطيط المالي الأقوى على رأس قائمة جدول أعمال الإدارة. ولا شك في أن القطاع قد أظهر مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، وبالتالي جاء الوقت المناسب لتعزيز التعاون من أجل توفير أسواق رأس مال إسلامية محلية أكثر عمقاً، وتنويع الأعمال لخدمة المناطق التي تمتلك مقومات نمو مستقرة". ويقوم فريق إرنست ويونغ للخدمات المالية الإسلامية بمساعدة العديد من شركات التكافل في منطقة الخليج والأسواق الدولية بنشاط وفاعلية، وذلك لبناء قاعدة أقوى لتراخيص التكافل. وختم عبدي، "نتوقع أن تشهد منطقة الخليج على المستوى المحلي، بعض الاندماجات في أسواق متعددة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مما يؤدي إلى بروز رواد أقوى من الناحية المالية في السوق. هذا وحظي نموذج التكافل باهتمام كبير من مزودي التأمين التقليدي الدوليين، الساعين إلى النمو في الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. يكمن نجاح استثمارات هذه الشركات في الإدراك الواضح لممارسات السوق المحلية، وبالتالي انتقاء نموذج التكافل الملائم، ونمط دخول الأسواق والشركاء المحليين".