الماسة السورية

وقال البيان الصادر عن وزارة الدفاع الاسرائيلية، إن المكان الذي سيسمى جيفاعوت في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية «ليس مستوطنة وليس جديدا في منطقة غوش عتصيون وهو جزء من الون

شفوت»، وهي مستوطنة قريبة، لا يوجد اي تواصل جغرافي بينها وبين الموقع الجديد. واضاف البيان إن «هذه مؤسسة تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة على اراض تابعة للدولة وتسمح باستبدال مبان مؤقتة باخرى دائمة في نهاية العملية».

من جهته، اشار رئيس مجلس غوش عتصيون الاستيطاني يائير ولف الى ان الموقع الذي يتشكل حاليا من ستين قاطرة سيتم تحويله الى قرية للاطفال الذين يعانون من متلازمة داون. واضاف ولف إن قرار باراك «سيسمح بتحويل الموقع المتهالك حاليا الى مؤسسة رفيعة المستوى توفر فرص عمل للشباب المصابين بمتلازمة داون».

ويقيم اكثر من 300 الف اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في ازدياد مستمر. ويقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.

في المقابل، اعلن محام فلسطيني، أن لاجئين نجحوا في منع هدم قريتهم وبيعها في مزاد علني لاقامة وحدات سكنية ومجمع تجاري في مكانها، وذلك بموجب قرار قضائي اسرائيلي يعد سابقة. وقال المحامي سامي ارشيد الذي ترافع عن قرية لفتا في مؤتمر صحافي في القرية «هذه اول مرة نستطيع استصدار قرار ايقاف بيع اراضي قرية عربية بالمزاد العلني». وصدر القرار بعدما رفض القاضي يغال ميرسيل بيع اراضي القرية من محكمة الشؤون الادارية لاسباب فنية الاثنين الماضي.

وتقع لفتا على بعد خمسة كيلومترات غرب القدس المحتلة، وقد استولت عليها منظمة الهاغاناه اليهودية التي شكّلت نواة الجيش الاسرائيلي في الاول من كانون ثاني 1948، ويسكن على احد اطرافها 13 عائلة يهودية. واوضح المحامي ارشيد أن القرار صدر بعدما «قدمنا التماسا باسم لاجئين من قرية لفتا وجمعيات حقوق الانسان لمنع بيع اراضيها من قبل دائرة اراضي اسرائيل». واضاف «لا شك ان القرار سابقة قانونية ويحمل في طياته نوعا من الرضا لاهالي القرية... ويعطي حقا للمهجرين للذهاب الى القضاء». واشار الى اهمية الاعتراف بحق اهالي لفتا للحفاظ على تراث وتاريخ القرية والغاء مناقصة البيع ووصفه «بالانتصار».

من جهتها، قالت السلطة الفلسطينية عقب اجتماع برئاسة محمود عباس في رام الله إن «الافكار والمواقف التي لا تزال تطرحها الحكومة الاسرائيلية حتى الان لتمهيد الطريق امام استئناف المفاوضات لا تشكل الحد الادنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة». وقالت القيادة الفلسطينية في البيان الذي تلاه امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن هذه المقترحات «تتضمن اشتراطات مسبقة و(تشكل) استمرارا لاساليب التحايل خاصة فيما يتصل بالقضيتين المركزيتين وهما حدود العام 1967 والاعتراف بها كأساس ووقف كل اشكال النشاط الاستيطاني».

وعبّرت القيادة في ختام الاجتماع الذي حضره اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والامناء العامين للفصائل، عن املها في أن «تتوصل المساعي المبذولة لالزام اسرائيل بهذه الاسس التي لا يمكن من دونها ضمان انطلاق عملية سياسية ذات افق ايجابي وفعّال

فريق ماسة
2012-02-10
9482
من الأرشيف

السلطة تبلغ الجامعة العربية بفشل لقاءات عمّان ..وحدات استيطانية جديدة جنوب الضفة

وافق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك أمس، على بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أكدت القيادة الفلسطينية ان الافكار التي تطرحها اسرائيل لا تشكل الحد الادنى المطلوب لبدء المفاوضات موضحة أنها ستبلغ لجنة المتابعة العربية بفشل لقاءات عمان «الاستكشافية». وقال البيان الصادر عن وزارة الدفاع الاسرائيلية، إن المكان الذي سيسمى جيفاعوت في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية «ليس مستوطنة وليس جديدا في منطقة غوش عتصيون وهو جزء من الون شفوت»، وهي مستوطنة قريبة، لا يوجد اي تواصل جغرافي بينها وبين الموقع الجديد. واضاف البيان إن «هذه مؤسسة تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة على اراض تابعة للدولة وتسمح باستبدال مبان مؤقتة باخرى دائمة في نهاية العملية». من جهته، اشار رئيس مجلس غوش عتصيون الاستيطاني يائير ولف الى ان الموقع الذي يتشكل حاليا من ستين قاطرة سيتم تحويله الى قرية للاطفال الذين يعانون من متلازمة داون. واضاف ولف إن قرار باراك «سيسمح بتحويل الموقع المتهالك حاليا الى مؤسسة رفيعة المستوى توفر فرص عمل للشباب المصابين بمتلازمة داون». ويقيم اكثر من 300 الف اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في ازدياد مستمر. ويقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967. في المقابل، اعلن محام فلسطيني، أن لاجئين نجحوا في منع هدم قريتهم وبيعها في مزاد علني لاقامة وحدات سكنية ومجمع تجاري في مكانها، وذلك بموجب قرار قضائي اسرائيلي يعد سابقة. وقال المحامي سامي ارشيد الذي ترافع عن قرية لفتا في مؤتمر صحافي في القرية «هذه اول مرة نستطيع استصدار قرار ايقاف بيع اراضي قرية عربية بالمزاد العلني». وصدر القرار بعدما رفض القاضي يغال ميرسيل بيع اراضي القرية من محكمة الشؤون الادارية لاسباب فنية الاثنين الماضي. وتقع لفتا على بعد خمسة كيلومترات غرب القدس المحتلة، وقد استولت عليها منظمة الهاغاناه اليهودية التي شكّلت نواة الجيش الاسرائيلي في الاول من كانون ثاني 1948، ويسكن على احد اطرافها 13 عائلة يهودية. واوضح المحامي ارشيد أن القرار صدر بعدما «قدمنا التماسا باسم لاجئين من قرية لفتا وجمعيات حقوق الانسان لمنع بيع اراضيها من قبل دائرة اراضي اسرائيل». واضاف «لا شك ان القرار سابقة قانونية ويحمل في طياته نوعا من الرضا لاهالي القرية... ويعطي حقا للمهجرين للذهاب الى القضاء». واشار الى اهمية الاعتراف بحق اهالي لفتا للحفاظ على تراث وتاريخ القرية والغاء مناقصة البيع ووصفه «بالانتصار». من جهتها، قالت السلطة الفلسطينية عقب اجتماع برئاسة محمود عباس في رام الله إن «الافكار والمواقف التي لا تزال تطرحها الحكومة الاسرائيلية حتى الان لتمهيد الطريق امام استئناف المفاوضات لا تشكل الحد الادنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة». وقالت القيادة الفلسطينية في البيان الذي تلاه امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن هذه المقترحات «تتضمن اشتراطات مسبقة و(تشكل) استمرارا لاساليب التحايل خاصة فيما يتصل بالقضيتين المركزيتين وهما حدود العام 1967 والاعتراف بها كأساس ووقف كل اشكال النشاط الاستيطاني». وعبّرت القيادة في ختام الاجتماع الذي حضره اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والامناء العامين للفصائل، عن املها في أن «تتوصل المساعي المبذولة لالزام اسرائيل بهذه الاسس التي لا يمكن من دونها ضمان انطلاق عملية سياسية ذات افق ايجابي وفعّال

المصدر : الماسة السورية