الماسة السورية

ويشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة ادى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر في 14 شباط/ فبراير 2005.

وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان أربعة عناصر من حزب الله ضالعون في هذا الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/ يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.

وكانت المحكمة اشارت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين اضافة الى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.

وتلقت غرفة الدرجة الاولى التقرير الاتهامي خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.

واشارت المحكمة إلى أن "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة".

وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى".

واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضًا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان".

وتابعت المحكمة التي بدأت العمل في الاول من اذار/ مارس 2009 "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".

فريق ماسة
2012-02-01
6420
من الأرشيف

المحكمة الخاصة بلبنان ستحاكم متهمي حزب الله "غيابياً"

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان انها ستحاكم غيابيا الاعضاء الاربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والصادرة بحقهم مذكرات توقيف. وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005 الذي وقع في بيروت". واضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى ان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وابلاغهم التهم المسندة اليهم". ويشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة ادى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر في 14 شباط/ فبراير 2005. وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان أربعة عناصر من حزب الله ضالعون في هذا الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/ يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول. وكانت المحكمة اشارت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين اضافة الى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار. وتلقت غرفة الدرجة الاولى التقرير الاتهامي خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف. واشارت المحكمة إلى أن "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة". وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى". واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضًا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان". وتابعت المحكمة التي بدأت العمل في الاول من اذار/ مارس 2009 "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".

المصدر : الماسة السورية