دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
المواجهة العربية الحادة التي شهدها مجلس الأمن الدولي امس، وسبقت الحفل الخطابي الغربي الذي نظم حول الأزمة السورية وشارك فيه اربعة وزراء خارجية غربيين، أعادت طرح السؤال حول مبدأ التدخل الخارجي، العربي والدولي اللذين سقط الفارق بينهما، في سوريا، ومهّدت لإحباط قرار الجامعة العربية المفاجئ والغريب بالذهاب في مشكلة داخلية في بلد عربي إلى أعلى هيئة دولية، حتى قبل أن تضطر روسيا والصين الى استخدام حق النقض على هذا الانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وعلى ذلك التورط الخطر الذي يمكن ان يزيد الحريق السوري اشتعالاً واتساعاً.
كانت المواجهة التي افتتحها رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني واستكملها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، قبل ان يرد عليهما المندوب السوري بشار الجعفري بلغة الشعر والتاريخ والسياسة العربية، هي الأكثر إثارة في جلسة استعراضية رتيبة خلت من أي مفاجآت في كلمات وزراء خارجية اميركا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال، التي وزعت سلفاً وحددت سقف الموقف المشترك الذي يدعم مبادرة الجامعة العربية، وينكر تهمة التدخل الخارجي، في شقه العسكري في هذه المرحلة، لكنه يرتكز على المبادرة العربية لكي يبدي استعداداً ضمنياً للمضي قدما تحت شعار الدفاع عن الشعب السوري، وتطوير اشكال التدخل السياسي والاقتصادي المعتمدة حالياً.
لكن الموقف الحاسم الذي عبّر السفير الروسي فيتالي تشوركين، فضّ الحفل الخطابي وبدد التواطؤ العربي والغربي، وأعاد التذكير بما فات المسؤول القطري والامين العام للجامعة عن الحاجة العالمية الى تشجيع الحوار الداخلي وليس الصراع الأهلي في سوريا، وجدّد اقتراح استضافة مثل هذا الحوار الوطني السوري في موسكو، وطالب بإقناع المعارضة السورية بالقاء السلاح والجلوس حول طاولة الحوار، معبراً عن رفضه للنص الذي صاغه المندوب المغربي باسم الجامعة العربية والدول الغربية. وهو ما فعله المندوب الصيني لي باو دانغ الذي شدّد على ضرورة انهاء جميع اشكال العنف في سوريا وافتتاح عملية سياسية تشمل جميع الاطراف في سوريا بما يمكنهم من الخروج من الأزمة بمساعدة المجتمع الدولي، وبناء على المساعي العربية التي تمنى لها النجاح، ثم أعلن تأييده لمشروع القرار الروسي.
وافادت الانباء ان النقاش ما زال مستمراً حول مشروعي القرارين المغربي والروسي من أجل تعديلهما والتوصل الى نص مشترك، وهو ما يمكن ان يستغرق الايام القليلة المقبلة، لكنه لن يسفر عن أي نتيجة سوى الذهاب الى التصويت عليهما واستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية.
جلسة مجلس الامن
يدعو مشروع قرار قدّمته دول عربية وغربية الى مجلس الامن الاسد الى انهاء اعمال «العنف» ضد المعارضة ونقل «كل السلطات الى نائب الرئيس» كبداية لعملية انتقال ديموقراطي. لكن مشروع القرار يهدد «بإجراءات أخرى» اذا لم يلتزم الاسد به بعد 15 يوماً. ويؤكد القرار انه لا يجبر الدول على «اللجوء الى استخدام القوة او التهديد باستخدام القوة»، وقال دبلوماسي إن تلك العبارة تهدف الى تهدئة مخاوف روسيا والصين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة