الماسة السورية

وخلال جلسة كتلة الليكود في الكنيست، قال: "سمعت ما نشر في الصحف. وأنا سأوقع على الحل النهائي فقط إذا شمل بقاء إسرائيل في غور الأردن". وأضاف إن موقفه بهذا الشأن واضح، وألمح إلى الأحزاب الأخرى التي لا تتمسك بمواقفها.

وقال "ليس ثمة من يستطيع ضمان ذلك سواي وسوى أعضاء الكنيست هؤلاء الجالسين حول الطاولة". وشدّد على "أننا نتصرف بشكل واع ومسؤول ونحرص على أمن إسرائيل".

وكان المراسل السياسي لصحيفة "معاريف" بن كسبيت كشف النقاب عن أن نتنياهو تنازل في المفاوضات مع الفلسطينيين عن السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. وكثيراً ما أصرّ نتنياهو في أحاديثه حول الدولة الفلسطينية على بقاء إسرائيل في غور الأردن إضافة للكتل الاستيطانية والقدس الشرقية.

ونشر كسبيت أن المعلومات التي وصلت صحيفته تظهر أنه تحت ستار الغموض والسرية قال مبعوث مولخو خلال المباحثات مع الفلسطينيين بأن اسرائيل لا تطالب بالسيادة على غور الاردن وستكتفي بترتيبات أمنية مشددة على نهر الأردن.

وأشارت "معاريف" إلى أن ديوان رئاسة الحكومة رد على النبأ: "هذا تسريب مغرض وزائف من مضمون المباحثات التي يعتمد نجاحها على السرية التي التزم بها الطرفان". كما نقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن اسرائيل طالبت بوجود عسكري اسرائيلي في الغور لعشرات السنين، إلا ان صائب عريقات الممثل الفلسطيني في المفاوضات قال بأن هذا الامر غير وارد في الحسبان وإنه يكشف نوايا اسرائيل لتكريس احتلالها.

وأوضحت "معاريف" أن مصادر مطلعة على مجريات الامور في المفاوضات بين الطرفين قالت بأن الموقف الاسرائيلي خلال المباحثات يجسد التنازل الاسرائيلي الرسمي عن السيادة في غور الاردن لمصلحة ترتيبات امنية على مجرى نهر الأردن.

وكان نتنياهو قد تعرض لاتهامات وإدانات من جانب عدد من أعضاء حزبه من اليمين المتطرف، بينهم موشي فايغلين الذي قال إن هذا يشهد على استعداد نتنياهو للانسحاب من غور الأردن. وأكد عضو الكنيست من الليكود أوفير أكونيس أن "غور الأردن يشكل الحزام الأمني الشرقي لدولة إسرائيل وهو سيبقى في أيدينا في كل تسوية في المستقبل".

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن إسرائيل لم تعرض موقفاً واضحاً من المفاوضات، وشددت على أن ما عرضه مولخو في المباحثات لا يسمح البتة بقيام دولة فلسطينية. وبحسب هذه المصادر فإن ما عرضه مولخو هو في الواقع ترسيخ لحدود الجدار الفاصل كحدود نهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وأضافت إن إسرائيل تريد ضم القدس الشرقية والكتل الاستيطانية التي تشكل حوالى 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية. كما أن الاقتراح الإسرائيلي يفضي عملياً إلى تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مجرد كانتونات معزولة عن بعضها البعض.

واعتبرت مصادر إعلامية أن قيمة عرض مولخو الحدودي تكمن في أن حكومة نتنياهو تقدّم للمرة الأولى تصوراً للحدود. ولكن تقديم هذا التصور لا ينطلق من رغبة في تسهيل التسوية وإنما هو فعل تكتيكي يرمي إلى دفع الأطراف الراعية للمفاوضات للضغط على الفلسطينيين لاعتبار العرض الإسرائيلي زحزحة وتقدماً، وبالتالي عدم تفجير المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدأت سلسلة اجتماعات لاتخاذ قرار في شأن مصير العملية التفاوضية وهل يجب على الفلسطينيين العودة إليها أم القطع معها. وتسبق هذه الاجتماعات اجتماعاً مقرراً للجنة المتابعة العربية بغرض عرض موقف فلسطيني نهائي ومطالبة الجامعة العربية بتبنيه.

وبرغم التهديدات التي أطلقها عدد من قادة فتح ومنظمة التحرير بأن 26 كانون الثاني هو الموعد الأخير والفرصة النهائية للمفاوضات إلا أن الأمور على ما يبدو لن تقود إلى القطيعة مع طاولة المفاوضات، فسر المفاوضات يكمن في استمرارها، خصوصاً أن البدائل المتوفرة للفلسطينيين في هذا الوقت محدودة ليس فقط لأسباب تتعلق بالانقسام الفلسطيني وإنما أيضاً لأسباب تتعلق بالانشغال العربي بالهموم الداخلية

فريق ماسة
2012-01-30
3931
من الأرشيف

نتنياهو ينفي عرضاً بالتخلي عن غور الأردن

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما نشرته صحيفة "معاريف" صباح أمس عن تخلّيه عن مطلب فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في عرض الحدود الذي قدّمه مبعوثه اسحق مولخو للوفد الفلسطيني في مباحثات عمان. وخلال جلسة كتلة الليكود في الكنيست، قال: "سمعت ما نشر في الصحف. وأنا سأوقع على الحل النهائي فقط إذا شمل بقاء إسرائيل في غور الأردن". وأضاف إن موقفه بهذا الشأن واضح، وألمح إلى الأحزاب الأخرى التي لا تتمسك بمواقفها. وقال "ليس ثمة من يستطيع ضمان ذلك سواي وسوى أعضاء الكنيست هؤلاء الجالسين حول الطاولة". وشدّد على "أننا نتصرف بشكل واع ومسؤول ونحرص على أمن إسرائيل". وكان المراسل السياسي لصحيفة "معاريف" بن كسبيت كشف النقاب عن أن نتنياهو تنازل في المفاوضات مع الفلسطينيين عن السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. وكثيراً ما أصرّ نتنياهو في أحاديثه حول الدولة الفلسطينية على بقاء إسرائيل في غور الأردن إضافة للكتل الاستيطانية والقدس الشرقية. ونشر كسبيت أن المعلومات التي وصلت صحيفته تظهر أنه تحت ستار الغموض والسرية قال مبعوث مولخو خلال المباحثات مع الفلسطينيين بأن اسرائيل لا تطالب بالسيادة على غور الاردن وستكتفي بترتيبات أمنية مشددة على نهر الأردن. وأشارت "معاريف" إلى أن ديوان رئاسة الحكومة رد على النبأ: "هذا تسريب مغرض وزائف من مضمون المباحثات التي يعتمد نجاحها على السرية التي التزم بها الطرفان". كما نقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن اسرائيل طالبت بوجود عسكري اسرائيلي في الغور لعشرات السنين، إلا ان صائب عريقات الممثل الفلسطيني في المفاوضات قال بأن هذا الامر غير وارد في الحسبان وإنه يكشف نوايا اسرائيل لتكريس احتلالها. وأوضحت "معاريف" أن مصادر مطلعة على مجريات الامور في المفاوضات بين الطرفين قالت بأن الموقف الاسرائيلي خلال المباحثات يجسد التنازل الاسرائيلي الرسمي عن السيادة في غور الاردن لمصلحة ترتيبات امنية على مجرى نهر الأردن. وكان نتنياهو قد تعرض لاتهامات وإدانات من جانب عدد من أعضاء حزبه من اليمين المتطرف، بينهم موشي فايغلين الذي قال إن هذا يشهد على استعداد نتنياهو للانسحاب من غور الأردن. وأكد عضو الكنيست من الليكود أوفير أكونيس أن "غور الأردن يشكل الحزام الأمني الشرقي لدولة إسرائيل وهو سيبقى في أيدينا في كل تسوية في المستقبل". وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن إسرائيل لم تعرض موقفاً واضحاً من المفاوضات، وشددت على أن ما عرضه مولخو في المباحثات لا يسمح البتة بقيام دولة فلسطينية. وبحسب هذه المصادر فإن ما عرضه مولخو هو في الواقع ترسيخ لحدود الجدار الفاصل كحدود نهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وأضافت إن إسرائيل تريد ضم القدس الشرقية والكتل الاستيطانية التي تشكل حوالى 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية. كما أن الاقتراح الإسرائيلي يفضي عملياً إلى تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مجرد كانتونات معزولة عن بعضها البعض. واعتبرت مصادر إعلامية أن قيمة عرض مولخو الحدودي تكمن في أن حكومة نتنياهو تقدّم للمرة الأولى تصوراً للحدود. ولكن تقديم هذا التصور لا ينطلق من رغبة في تسهيل التسوية وإنما هو فعل تكتيكي يرمي إلى دفع الأطراف الراعية للمفاوضات للضغط على الفلسطينيين لاعتبار العرض الإسرائيلي زحزحة وتقدماً، وبالتالي عدم تفجير المفاوضات. تجدر الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدأت سلسلة اجتماعات لاتخاذ قرار في شأن مصير العملية التفاوضية وهل يجب على الفلسطينيين العودة إليها أم القطع معها. وتسبق هذه الاجتماعات اجتماعاً مقرراً للجنة المتابعة العربية بغرض عرض موقف فلسطيني نهائي ومطالبة الجامعة العربية بتبنيه. وبرغم التهديدات التي أطلقها عدد من قادة فتح ومنظمة التحرير بأن 26 كانون الثاني هو الموعد الأخير والفرصة النهائية للمفاوضات إلا أن الأمور على ما يبدو لن تقود إلى القطيعة مع طاولة المفاوضات، فسر المفاوضات يكمن في استمرارها، خصوصاً أن البدائل المتوفرة للفلسطينيين في هذا الوقت محدودة ليس فقط لأسباب تتعلق بالانقسام الفلسطيني وإنما أيضاً لأسباب تتعلق بالانشغال العربي بالهموم الداخلية

المصدر : الماسة السورية