الماسة السورية

وجاء في بيان إعلان تأسيس هذه الجبهة أن الائتلاف «ليس موجهاً ضد أحد ولا يزاحم أحداً، ولا يسعى إلى إقصاء أحد، بل يهدف لإحداث تقارب بين قوى التيار القومي واليساري، باتجاه بناء جبهة وطنية عربية شعبية في بعديها القومي والديموقراطي». ويضم الائتلاف أحزاب: الوحدة الشعبية (ماركسي) والشعب الديموقراطي (ماركسي) والشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية الديموقراطية المباشرة. وتنضوي هذه الأحزاب في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، التي ينتمي إليها حزب جبهة العمل الإسلامي. وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت تباعداً على مستوى تنظيم الحراك والمواقف السياسية بين الإسلاميين والأحزاب القومية واليسارية، وخصوصاً حيال الأزمة السورية.

الائتلاف شدد على أن أحزابه كانت ولا تزال جزءاً من الحراك الشعبي، ضمن المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن ما تحقق من خطوات لا يلبي المطالب الشعبية، ولا يستجيب للحاجة الموضوعية والضرورة الوطنية لإنجاز إصلاح سياسي واقتصادي شاملين.

وفي ضوء ذلك، فصّل الائتلاف رؤيته الإصلاحية للمرحلة الراهنة، على مستوى السياسة الخارجية والداخلية، مؤكداً استكمال التعديلات الدستورية بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقول إن الشعب مصدر السلطات، ما يقتضي تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق الدستوري بنحو كامل وحر، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لذلك. ويتبنى كذلك إحداث تعديلات دستورية، تفضي إلى ضمان الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الغالبية البرلمانية حق تأليف الحكومة. وعلى مستوى الإصلاح التشريعي، ارتكز الائتلاف على مطلب إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، على اعتبار أن الوطن دائرة انتخابية واحدة، بما يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.

وفي ما يخص سياسة التعاطي مع إسرائيل، طالب الائتلاف بوقف التطبيع الاقتصادي معها، وإعادة النظر في برامج المناطق الاقتصادية المؤهلة وسياساتها وتوجهاتها التي لا تحقق مكاسب اقتصادية للبلاد، وتحصين قانون المناطق التنموية المطورة، بما يكفل عدم تسرب مستثمرين من إسرائيل وتفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وبينت الوثيقة أيضاً ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد ومظاهره، وإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي يكرس استقلالية السلطة القضائية. أما على مستوى السياسة الخارجية، فاعتمدت الوثيقة خمسة مرتكزات أساسية، من بينها انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الأميركية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية، وتحديد العلاقة مع دول العالم في ضوء مواقفها من قضايانا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله في الشؤون العربية الداخلية. واعتمدت أيضاً مبدأ التصدي لكل المشاريع والبرامج والسيناريوات الأميركية الصهيونية التي تسعى إلى خلق الوطن البديل، وتأكيد التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ولفت الائتلاف إلى أن الحراك الشعبي العربي جاء ليمثّل حدثاً تاريخياً كبيراً «كسرت فيه الجماهير حاجز الخوف، وهبّت تمسك بزمام المبادرة من جديد لاستعادة حقوقها وكرامتها وسيادتها، باعتبارها مصدر السلطة ومرجعها الأصيل».

فريق ماسة
2012-01-30
14614
من الأرشيف

الأردن.... قوى اليسار تؤسّس جبهة وطنية تقدمية

أعلنت الأحزاب القومية واليسارية الأردنية قيام ائتلاف جديد باسمها، كإطار يتبنى جملة رؤى وأهداف مشتركة ضمن وثيقة سياسية، سعياً إلى إبراز الدور الحيوي للتيار القومي اليساري بمضمونه الديموقراطي التقدمي الوطني. وقالت الأحزاب إن الائتلاف الجديد يضم أيضاً قوى وشخصيات من التيار اليساري القومي. وجاء في بيان إعلان تأسيس هذه الجبهة أن الائتلاف «ليس موجهاً ضد أحد ولا يزاحم أحداً، ولا يسعى إلى إقصاء أحد، بل يهدف لإحداث تقارب بين قوى التيار القومي واليساري، باتجاه بناء جبهة وطنية عربية شعبية في بعديها القومي والديموقراطي». ويضم الائتلاف أحزاب: الوحدة الشعبية (ماركسي) والشعب الديموقراطي (ماركسي) والشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية الديموقراطية المباشرة. وتنضوي هذه الأحزاب في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، التي ينتمي إليها حزب جبهة العمل الإسلامي. وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت تباعداً على مستوى تنظيم الحراك والمواقف السياسية بين الإسلاميين والأحزاب القومية واليسارية، وخصوصاً حيال الأزمة السورية. الائتلاف شدد على أن أحزابه كانت ولا تزال جزءاً من الحراك الشعبي، ضمن المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن ما تحقق من خطوات لا يلبي المطالب الشعبية، ولا يستجيب للحاجة الموضوعية والضرورة الوطنية لإنجاز إصلاح سياسي واقتصادي شاملين. وفي ضوء ذلك، فصّل الائتلاف رؤيته الإصلاحية للمرحلة الراهنة، على مستوى السياسة الخارجية والداخلية، مؤكداً استكمال التعديلات الدستورية بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقول إن الشعب مصدر السلطات، ما يقتضي تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق الدستوري بنحو كامل وحر، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لذلك. ويتبنى كذلك إحداث تعديلات دستورية، تفضي إلى ضمان الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الغالبية البرلمانية حق تأليف الحكومة. وعلى مستوى الإصلاح التشريعي، ارتكز الائتلاف على مطلب إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، على اعتبار أن الوطن دائرة انتخابية واحدة، بما يمثل الإرادة الحقيقية للشعب. وفي ما يخص سياسة التعاطي مع إسرائيل، طالب الائتلاف بوقف التطبيع الاقتصادي معها، وإعادة النظر في برامج المناطق الاقتصادية المؤهلة وسياساتها وتوجهاتها التي لا تحقق مكاسب اقتصادية للبلاد، وتحصين قانون المناطق التنموية المطورة، بما يكفل عدم تسرب مستثمرين من إسرائيل وتفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وبينت الوثيقة أيضاً ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد ومظاهره، وإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي يكرس استقلالية السلطة القضائية. أما على مستوى السياسة الخارجية، فاعتمدت الوثيقة خمسة مرتكزات أساسية، من بينها انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الأميركية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية، وتحديد العلاقة مع دول العالم في ضوء مواقفها من قضايانا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله في الشؤون العربية الداخلية. واعتمدت أيضاً مبدأ التصدي لكل المشاريع والبرامج والسيناريوات الأميركية الصهيونية التي تسعى إلى خلق الوطن البديل، وتأكيد التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ولفت الائتلاف إلى أن الحراك الشعبي العربي جاء ليمثّل حدثاً تاريخياً كبيراً «كسرت فيه الجماهير حاجز الخوف، وهبّت تمسك بزمام المبادرة من جديد لاستعادة حقوقها وكرامتها وسيادتها، باعتبارها مصدر السلطة ومرجعها الأصيل».

المصدر : الأخبار