اعلنت الحكومة البحرينية ان اعمال العنف التي وقعت خلال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات التي شهدتها مملكة البحرين مؤخراً، اسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن والحاق اضراراً في الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة ضرورة مواجهة ووقف ذلك التصعيد غير المقبول.

 

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني كمال بن احمد في تصريح نقلته وكالة "انباء البحرين" عقب جلسة لمجلس الوزراء اليوم خصصت لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبحرين، ان مجلس الوزراء يدين بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، كما يستنكر استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات.

واوضح ان مجلس الوزراء، وافق على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وذلك رغبة منه في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم .

واشار الوزير البحريني الى تكليف المجلس للجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

 

 

  • فريق ماسة
  • 2012-01-29
  • 5803
  • من الأرشيف

الحكومة البحرينية تقر مشروع قانون يشدد عقوبة الاعتداء على رجال الامن

اعلنت الحكومة البحرينية ان اعمال العنف التي وقعت خلال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات التي شهدتها مملكة البحرين مؤخراً، اسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن والحاق اضراراً في الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة ضرورة مواجهة ووقف ذلك التصعيد غير المقبول.   وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني كمال بن احمد في تصريح نقلته وكالة "انباء البحرين" عقب جلسة لمجلس الوزراء اليوم خصصت لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبحرين، ان مجلس الوزراء يدين بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، كما يستنكر استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات. واوضح ان مجلس الوزراء، وافق على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وذلك رغبة منه في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم . واشار الوزير البحريني الى تكليف المجلس للجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة