أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان وصول الطاقة الكهربائية إلى المواطن بالشكل الأفضل في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وذلك من خلال المعالجة الدورية لواقع الشبكات القديمة ومعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع للطاقة ومتابعة العمل في مختلف شركات الكهرباء في المحافظات.‏

 

وأشار الوزير خميس خلال اجتماعه بحلب امس مع مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء المحافظة إلى ضرورة متابعة عمل الشركة بشكل دوري لمعرفة ما تم إنجازه والتغلب على الصعوبات الموجودة فيها داعيا الى الحرص على التواجد الدائم في ورشات التشغيل لمعالجة الأعطال الطارئة إضافة إلى توزيع المهام وتحمل المسؤوليات خاصة في الظروف الراهنة.‏

 

ولفت وزير الكهرباء الى سعي الوزارة للقيام بالعديد من الخطوات الرامية الى تحسين واقع تقديم الخدمة الكهربائية لأبناء المحافظة من خلال العمل على اعادة الهيكلة الادارية للشركة فيها وتوزيع العمل داخل مدينة حلب على ثمانية قطاعات خدمية بهدف تخفيف العبء على المواطنين والارتقاء بواقع الخدمة وذلك بعد تأمين المستلزمات الضرورية لها كالآليات والكوادر البشرية عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات الادارية في المحافظة بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتأمين الطلب المتزايد على الطاقة ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.‏

 

ودعا الوزير خميس مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء حلب الى وضع الأسس والخطط الاستراتيجية الخاصة بعمل كل منهم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية من حيث التقنية والأداء ومواجهة التحديات موضحا ان الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتوفير المواد اللازمة لعمل المحطات لتقليل فترات التقنين وساعات الانقطاع والسعي لتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على المحافظات والمناطق كافة وذلك ضمن الامكانات المتوفرة لمحطات التوليد وخطوط النقل .‏

 

وقال ان الأعمال التخريبية التي تستهدف البنى التحتية لمؤسسات الدولة لاسيما الكهرباء هي في الحقيقة اعتداء على لقمة المواطن ومقومات حياته الأساسية.‏

 

وتطرق المشاركون في الاجتماع الى العديد من القضايا الخاصة بواقع الشركة كتوفير الامكانات اللازمة لمعالجة الفاقد وتعزيز استقلالية الأقسام وضرورة تحمل القائمين عليها لمسؤولياتهم تجاه تحسين الخدمة اضافة الى ضبط آليات التغذية والاستجرار الخاصة بالمشروعات التابعة للبلديات كالإنارة ومضخات المياه وغيرها الخاصة بدور العبادة والمباني الحكومية والمنشآت الحرفية والسعي لاستبدال العدادات القديمة بأخرى الكترونية.‏

 

  • فريق ماسة
  • 2012-01-14
  • 9625
  • من الأرشيف

وزير الكهرباء: معالجة دورية لواقع الشبكات الكهربائية والفاقد الفني

أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان وصول الطاقة الكهربائية إلى المواطن بالشكل الأفضل في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وذلك من خلال المعالجة الدورية لواقع الشبكات القديمة ومعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع للطاقة ومتابعة العمل في مختلف شركات الكهرباء في المحافظات.‏   وأشار الوزير خميس خلال اجتماعه بحلب امس مع مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء المحافظة إلى ضرورة متابعة عمل الشركة بشكل دوري لمعرفة ما تم إنجازه والتغلب على الصعوبات الموجودة فيها داعيا الى الحرص على التواجد الدائم في ورشات التشغيل لمعالجة الأعطال الطارئة إضافة إلى توزيع المهام وتحمل المسؤوليات خاصة في الظروف الراهنة.‏   ولفت وزير الكهرباء الى سعي الوزارة للقيام بالعديد من الخطوات الرامية الى تحسين واقع تقديم الخدمة الكهربائية لأبناء المحافظة من خلال العمل على اعادة الهيكلة الادارية للشركة فيها وتوزيع العمل داخل مدينة حلب على ثمانية قطاعات خدمية بهدف تخفيف العبء على المواطنين والارتقاء بواقع الخدمة وذلك بعد تأمين المستلزمات الضرورية لها كالآليات والكوادر البشرية عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات الادارية في المحافظة بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتأمين الطلب المتزايد على الطاقة ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.‏   ودعا الوزير خميس مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء حلب الى وضع الأسس والخطط الاستراتيجية الخاصة بعمل كل منهم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية من حيث التقنية والأداء ومواجهة التحديات موضحا ان الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتوفير المواد اللازمة لعمل المحطات لتقليل فترات التقنين وساعات الانقطاع والسعي لتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على المحافظات والمناطق كافة وذلك ضمن الامكانات المتوفرة لمحطات التوليد وخطوط النقل .‏   وقال ان الأعمال التخريبية التي تستهدف البنى التحتية لمؤسسات الدولة لاسيما الكهرباء هي في الحقيقة اعتداء على لقمة المواطن ومقومات حياته الأساسية.‏   وتطرق المشاركون في الاجتماع الى العديد من القضايا الخاصة بواقع الشركة كتوفير الامكانات اللازمة لمعالجة الفاقد وتعزيز استقلالية الأقسام وضرورة تحمل القائمين عليها لمسؤولياتهم تجاه تحسين الخدمة اضافة الى ضبط آليات التغذية والاستجرار الخاصة بالمشروعات التابعة للبلديات كالإنارة ومضخات المياه وغيرها الخاصة بدور العبادة والمباني الحكومية والمنشآت الحرفية والسعي لاستبدال العدادات القديمة بأخرى الكترونية.‏  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة