الماسة السورية

الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أكد أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2012 يتوزع إلى اعتمادات جارية بمبلغ 550ر951 مليار ليرة منها مبلغ 386 مليار ليرة لقاء الدعم الاجتماعي واعتمادات استثمارية بمبلغ 375 مليار ليرة.

وحول القانون رقم 27 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 550ر1326 مليار ليرة اوضح الدكتور الجليلاتي إن الموازنة تتضمن زيادة قدرها 550ر491 مليار ليرة وبنسبة 58 بالمئة عن موازنة عام 2011 البالغة 835 مليار ليرة منها نسبة 15 بالمئة زيادة فعلية ناجمة عن زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها وزيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين وكذلك زيادة اعتمادات التربية والتعليم العالي والصحة والخدمات الأخرى التي تقوم بها الدولة إضافة إلى نسبة 43 بالمئة جراء إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وفق معايير الشفافية والإفصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في إعداد الموازنة بهدف تسيلط الضوء على نفقات الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لعموم المواطنين سنوياً وخاصة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.

وأشار وزير المالية إلى قيام الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2012 اعتباراً من 1-1-2012 وإلى صدور التعميم رقم 17782/15 تاريخ 18-12-2011 عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن الطلب إلى الجهات العامة العمل على تخفيض الصرف بنسبة 25 بالمئة من الاعتمادات المخصصة في موازناتها لعام 2012 بشقيها الجاري والاستثماري للحسابات والبنود التالية المحروقات /بنزين ومازوت/ والصيانة والقرطاسية والأدوات الكتابية بما فيها الاشتراكات بالصحف والمجلات وتعويضات الأعمال الإضافية واللجان والمكآفات التشجيعية والتعويضات الأخرى بما فيها بدل الإجازات ونفقات النقل والانتقال والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والاستقبال بما فيها نفقات الضيافة وذلك بهدف ترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له والحد من الهدر .

ولفت الوزير الجليلاتي إلى أن وزارة المالية ستقوم خلال 2012 بمراقبة وتتبع وتنفيذ الموازنة العامة ولاسيما تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بجانبيه النقدي والمادي وذلك بشكل ربعي حرصاً على استخدام وصرف الأموال العامة في الأوجه المحددة لها.

فريق ماسة
2011-12-20
7142
من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر القانون القاضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ اجمالي 1326.550 مليار ليرة سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 27 للعام 2011 القاضي بأن تحدد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 1326.550 مليار ليرة سورية "ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة. الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أكد أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2012 يتوزع إلى اعتمادات جارية بمبلغ 550ر951 مليار ليرة منها مبلغ 386 مليار ليرة لقاء الدعم الاجتماعي واعتمادات استثمارية بمبلغ 375 مليار ليرة. وحول القانون رقم 27 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 550ر1326 مليار ليرة اوضح الدكتور الجليلاتي إن الموازنة تتضمن زيادة قدرها 550ر491 مليار ليرة وبنسبة 58 بالمئة عن موازنة عام 2011 البالغة 835 مليار ليرة منها نسبة 15 بالمئة زيادة فعلية ناجمة عن زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها وزيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين وكذلك زيادة اعتمادات التربية والتعليم العالي والصحة والخدمات الأخرى التي تقوم بها الدولة إضافة إلى نسبة 43 بالمئة جراء إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وفق معايير الشفافية والإفصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في إعداد الموازنة بهدف تسيلط الضوء على نفقات الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لعموم المواطنين سنوياً وخاصة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية. وأشار وزير المالية إلى قيام الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2012 اعتباراً من 1-1-2012 وإلى صدور التعميم رقم 17782/15 تاريخ 18-12-2011 عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن الطلب إلى الجهات العامة العمل على تخفيض الصرف بنسبة 25 بالمئة من الاعتمادات المخصصة في موازناتها لعام 2012 بشقيها الجاري والاستثماري للحسابات والبنود التالية المحروقات /بنزين ومازوت/ والصيانة والقرطاسية والأدوات الكتابية بما فيها الاشتراكات بالصحف والمجلات وتعويضات الأعمال الإضافية واللجان والمكآفات التشجيعية والتعويضات الأخرى بما فيها بدل الإجازات ونفقات النقل والانتقال والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والاستقبال بما فيها نفقات الضيافة وذلك بهدف ترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له والحد من الهدر . ولفت الوزير الجليلاتي إلى أن وزارة المالية ستقوم خلال 2012 بمراقبة وتتبع وتنفيذ الموازنة العامة ولاسيما تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بجانبيه النقدي والمادي وذلك بشكل ربعي حرصاً على استخدام وصرف الأموال العامة في الأوجه المحددة لها.

المصدر : الماسة السورية