رحبت الدول الغربية بطرح روسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في سورية لكنها قالت إن القرار بحاجة إلى تعديلات ليصبح "متوازناً"، بينما أكدت موسكو "أن مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن يؤكد عدم جواز التدخل الخارجي في سورية".

ويتضمن المشروع الروسي توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو إذ أضاف إشارة جديدة إلى "الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية" ويطالب "الحكومة السورية بالكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

بدوره، قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين إن المشروع ينطوي على "تشديد ملموس لكل جوانب المشروع السابق".

وأضاف قوله أن روسيا لا تعتقد أن الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف لكنه أقر بان المشروع يدعو كل الأطراف إلى وقف العنف ولم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات وهو ما قال إن روسيا ما زالت ترفضه.

في ذات السياق، قال ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية إن مشروع القرار الدولي الذي وزعته روسيا يوم الخميس 15 كانون الأول على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤكد عدم جواز تفسير بنودها كإشارة لبدء التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية.

وأوضح لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 16 كانون الأول، أن الحديث يدور عن نسخة معدلة من مشروع القرار الذي سبق أن قدمته روسيا والصين إلى مجلس الأمن كبديل لمشروع القرار الأوروبي الذي كان يتحدث عن فرض عقوبات على النظام السوري.

أضاف الدبلوماسي الروسي :أن نص المشروع المعدل يشير إلى ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية في أسرع وقت"، وقال: "إننا ننطلق من أن أي تدخل خارجي في سورية قد يزعزع الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، ومن الاعتبار انه لا يوجد بديل للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة".

وتابع قائلا إن المشروع "يؤكد بوضوح عدم جواز تفسير بنود القرار كإشارة للتدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية"، مضيفاً أن مشروع القرار الروسي يبعث إشارة إلى السلطات السورية والمعارضة على حد سواء بضرورة وقف العنف، بالإضافة على التشديد على ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية في أسرع وقت.

قال لوكاشيفيتش "إن موسكو تأمل في وضع التفاصيل النهائية للمبادرة العربية والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن"، وتابع قائلا: "قلنا مرارا أننا نطور العلاقات مع القيادة السورية والمعارضة على مختلف المستويات. لكن الهدف الرئيسي في الوقت الراهن يكمن في تنفيذ المبدأ الرئيسي للمبادرة العربية بشأن وقف العنف من قبل كافة الأطراف وتدقيق آلية الرقابة التي يمكن تفعيلها بإرسال مراقبي الجامعة العربية الى سورية"، محذراً من "أن مبادرة الجامعة العربية يجب ألا تتحول إلى إنذار".

 

في حين قالت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن المشروع الروسي يتضمن أشياء لا يمكننا القبول بها مثل المساواة بين الحكومة السورية والمتظاهرين لكنها قالت أن الحكومة الأمريكية ستدرس المشروع بعناية وأصرت على أن تكون الجامعة العربية طرفا في إيجاد تسوية في الأزمة التي تشهدها سورية.

وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو أن المشروع بحاجة إلى "الكثير من التعديلات" فيما أشار المبعوث البريطاني مايكل تاثام "نحن مستعدون للتفاوض بشأن ذلك المشروع".

وأضاف "لنكن واضحين.. نحن نعتقد أننا نحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يكون على مستوى خطورة الأوضاع على الأرض في سورية وفي رأينا المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا".

من جهته، قال السفير الألماني بيتر فيتيج إن المشروع الروسي "فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس" لكنه "يتطلب "عناصر أخرى".

وقال إن مشروع القرار يجب أن يعبر عن تقرير بيلاي إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع وان يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية التي ستناقش مسالة سورية يوم السبت مرة أخرى وان يتضمن النص على تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في الأحداث في سورية".

وقد تسربت أجزاء من المشروع أهم ما فيها أن نص المشروع الروسي يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ٣٠٪ معارضين من الداخل و الخارج..إلغاء المادة رقم ٨ إلغاء كاملا.. إجراء إنتخابات رئاسية عام ٢٠١٤ مع إحتفاظ الرئيس السوري بحقه بالترشح. وأمريكا تفاوض روسيا من أجل منعه من الترشح لكي يمر القرار فورا ؟!

  • فريق ماسة
  • 2011-12-15
  • 12954
  • من الأرشيف

روسيا تقدم مشروع قانون لمجلس الأمن..والغرب و أمريكا يوافقون عليه بشرط التعديل

رحبت الدول الغربية بطرح روسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في سورية لكنها قالت إن القرار بحاجة إلى تعديلات ليصبح "متوازناً"، بينما أكدت موسكو "أن مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن يؤكد عدم جواز التدخل الخارجي في سورية". ويتضمن المشروع الروسي توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو إذ أضاف إشارة جديدة إلى "الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية" ويطالب "الحكومة السورية بالكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات". بدوره، قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين إن المشروع ينطوي على "تشديد ملموس لكل جوانب المشروع السابق". وأضاف قوله أن روسيا لا تعتقد أن الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف لكنه أقر بان المشروع يدعو كل الأطراف إلى وقف العنف ولم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات وهو ما قال إن روسيا ما زالت ترفضه. في ذات السياق، قال ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية إن مشروع القرار الدولي الذي وزعته روسيا يوم الخميس 15 كانون الأول على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤكد عدم جواز تفسير بنودها كإشارة لبدء التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية. وأوضح لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 16 كانون الأول، أن الحديث يدور عن نسخة معدلة من مشروع القرار الذي سبق أن قدمته روسيا والصين إلى مجلس الأمن كبديل لمشروع القرار الأوروبي الذي كان يتحدث عن فرض عقوبات على النظام السوري. أضاف الدبلوماسي الروسي :أن نص المشروع المعدل يشير إلى ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية في أسرع وقت"، وقال: "إننا ننطلق من أن أي تدخل خارجي في سورية قد يزعزع الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، ومن الاعتبار انه لا يوجد بديل للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة". وتابع قائلا إن المشروع "يؤكد بوضوح عدم جواز تفسير بنود القرار كإشارة للتدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية"، مضيفاً أن مشروع القرار الروسي يبعث إشارة إلى السلطات السورية والمعارضة على حد سواء بضرورة وقف العنف، بالإضافة على التشديد على ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية في أسرع وقت. قال لوكاشيفيتش "إن موسكو تأمل في وضع التفاصيل النهائية للمبادرة العربية والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن"، وتابع قائلا: "قلنا مرارا أننا نطور العلاقات مع القيادة السورية والمعارضة على مختلف المستويات. لكن الهدف الرئيسي في الوقت الراهن يكمن في تنفيذ المبدأ الرئيسي للمبادرة العربية بشأن وقف العنف من قبل كافة الأطراف وتدقيق آلية الرقابة التي يمكن تفعيلها بإرسال مراقبي الجامعة العربية الى سورية"، محذراً من "أن مبادرة الجامعة العربية يجب ألا تتحول إلى إنذار".   في حين قالت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن المشروع الروسي يتضمن أشياء لا يمكننا القبول بها مثل المساواة بين الحكومة السورية والمتظاهرين لكنها قالت أن الحكومة الأمريكية ستدرس المشروع بعناية وأصرت على أن تكون الجامعة العربية طرفا في إيجاد تسوية في الأزمة التي تشهدها سورية. وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو أن المشروع بحاجة إلى "الكثير من التعديلات" فيما أشار المبعوث البريطاني مايكل تاثام "نحن مستعدون للتفاوض بشأن ذلك المشروع". وأضاف "لنكن واضحين.. نحن نعتقد أننا نحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يكون على مستوى خطورة الأوضاع على الأرض في سورية وفي رأينا المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا". من جهته، قال السفير الألماني بيتر فيتيج إن المشروع الروسي "فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس" لكنه "يتطلب "عناصر أخرى". وقال إن مشروع القرار يجب أن يعبر عن تقرير بيلاي إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع وان يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية التي ستناقش مسالة سورية يوم السبت مرة أخرى وان يتضمن النص على تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في الأحداث في سورية". وقد تسربت أجزاء من المشروع أهم ما فيها أن نص المشروع الروسي يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ٣٠٪ معارضين من الداخل و الخارج..إلغاء المادة رقم ٨ إلغاء كاملا.. إجراء إنتخابات رئاسية عام ٢٠١٤ مع إحتفاظ الرئيس السوري بحقه بالترشح. وأمريكا تفاوض روسيا من أجل منعه من الترشح لكي يمر القرار فورا ؟!

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة