الماسة السورية

وأكد الشيخ عاطف شعلان من قرية عين قنية بالجولان المحتل رفض أهالي الجولان للقرار ومواصلتهم مقاطعة سلطات الاحتلال والمتعاونين معها والتأكيد على تحريم التعامل معها في الأخذ والعطاء والبيع والشراء ورفض الاجتماع بها وتحريم التحية على كل من يتعاون معها.

من جانبه أكد الشيخ سلمان المقت من قرية مجدل شمس رفض أهالي الجولان المحتل قرار الضم الجائر ووقوفهم إلى جانب سورية قيادة وشعبا في وجه ما يحاك ضدها من مؤامرات.

ولفت الشيخ المقت إلى تنظيم إحصاء فردي دقيق يلتزم من خلاله جميع المواطنين العرب السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل برفض جنسية الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته.

بدورها قالت أم طلال إحدى الأمهات السوريات اللواتي حرمهن الاحتلال من أبنائهن في الوطن الأم سورية.. إن الإضراب العام الذي جاء ردا على قرار الضم يمثل علامة فارقة في تاريخ المسيرة النضالية لأهل الجولان فهذا الإضراب يأتي تأكيدا وتثبيتا لانتمائنا الذي لا يقبل الشك أو اللبس وفي هذه الفترة تحول النضال من أمر خاص خلف الستار الى نضال جماهيري جمع كل أهل الجولان.

وأكدت أم طلال أن سلطات الاحتلال هدفت من خلال قرار الضم إلى إجبار أهالي الجولان على تسلم الهوية الإسرائيلية وإحباطهم لمنعهم من مواجهة مخططات الاحتلال وكانت النتيجة برد جماهيري قوي جدا حيث دام الإضراب العام ستة اشهر وكان جيش الاحتلال قد حاصر قرى الجولان لمدة ثلاثة أشهر وفاق جنود الاحتلال عدد السكان وعلى الرغم من هذا كله استمر النضال وتصاعد والفضل بذلك كله يعود لثبات ومقاومة أهالي الجولان.

ومنذ احتلال الجولان السوري عام 1967 سعت سلطات الاحتلال إلى ضمه وفي شهر آب عام 1968 أرسل نائب رئيس حكومة الاحتلال ايغال الون الى رئيسه ليفي اشكول رسالة قال فيها إن الأوان قد آن لاتمام ضم الجولان إلى اسرائيل بواسطة سريان مفعول القانون الاسرائيلي في الجولان.. ولكن خطوات الضم بدأت عام 1977 حين بدات سلطات الاحتلال بالتمهيد لضم الجولان رسميا وفرض الهوية والجنسية الصهيونية على الموطنين العرب السوريين فيه ومارست ضغوطات متنوعة لتحقيق ذلك واستمر هذا خلال عامي 1978-1979.

وبتاريخ 16 كانون الثاني عام 1979 اجتمع مواطنو الجولان وأصدروا بيانا وطنيا قرروا فيه بالإجماع رفض المشروع الداعي لتسليم أبناء الجولان هويات إسرائيلية رفضا باتا والتأكيد مجددا والإعلان أمام الجميع انه مهما طال الاحتلال فلن يتنازل أبناء الجولان عن هويتهم وكونهم عربا سوريين حتى يأتي يوم الجلاء والعودة إلى احضان الوطن الأم.

ومع استشعار المواطنين السوريين في الجولان بدء تطبيق إجراءات الاحتلال الممهدة لعملية الضم جمعوا صفوفهم ورفضوا التخلي عن هويتهم الوطنية وتنادوا إلى عقد اجتماع في قرية مجدل شمس في أواخر عام 1980 حضره وجهاء الجولان وعدد كبير من أبنائه وأصدروا بياناً أسموه الوثيقة الوطنية وأبلغوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية التي استطاعوا الاتصال بها.

واستهل المؤتمرون وثيقتهم بالقول.. نحن المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل نرى لزاماً علينا أن نعلن من أجل الحقيقة والتاريخ حقيقة موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي ودأبه المستمر لابتلاع شخصيتنا الوطنية ومحاولته ضم الجولان المحتل حيناً وتطبيق القانون الإسرائيلي علينا حيناً آخر وجرنا بطرق مختلفة للاندماج بالكيان الإسرائيلي وتجريدنا من جنسيتنا العربية السورية التي نعتز ونتشرف بالانتساب إليها ولا نريد عنها بديلاً وهي التي ورثناها عن أجدادنا الكرام الذين تحدرنا من أصلابهم وأخذنا عنهم لغتنا العربية التي نتكلمها بفخر واعتزاز.

وبعد هذه المقدمة تبنى الاجتماع مجموعة من المبادئ والقرارات كان أولها أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية العربية والجنسية العربية السورية صفة ملازمة لأبناء الجولان لا تزول وتنتقل من الآباء إلى الأبناء وثانيها عدم الاعتراف بأي قرار تصدره إسرائيل من أجل ضم الجولان إلى الكيان الإسرائيلي وثالثها عدم الاعتراف بشرعية المجالس المحلية والمذهبية لأنها عينت من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي ورابعها أن كل شخص من الجولان السوري المحتل تسول له نفسه استبدال جنسيته العربية السورية بالجنسية الاسرائيلية يسيء إلى كرامة أبناء الجولان عامة وشرفهم الوطني وانتمائهم القومي ودينهم وتقاليدهم ويعتبر خائناً لسورية.

كما قرر المجتمعون أن كل من يتجنس بالجنسية الإسرائيلية مطرود من الدين ويحرم التعامل معه أو تزويجه إلى أن يقر بذنبه ويعود عن خطئه.

وإبان صدور قرار سلطات الاحتلال بضم الجولان السوري المحتل أعلن المجتمع الدولي رفضه قرار الضم باعتباره مخالفا لكل القوانين الدولية حيث رفض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 497 في 17 كانون الأول عام 1981 هذا القرار مع العلم أن وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تشير إلى الجولان باسم الجولان السوري المحتل.

وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيا وباطلاً ودون فعالية قانونية على الصعيد الدولي وطالبها باعتبارها قوة محتلة أن تلغي قرارها فوراً.

وشدد القرار الدولي على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني ملغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي اثر قانوني.

كما طالب القرار الدولي إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه العرب السوريين.

وفي أعقاب صدور قرار الضم أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية بيانا بتاريخ 14-12-1981 نبهت فيه الرأي العام العربي والمجتمع الدولي إلى خطورة ومنعكسات هذا الإجراء على الأمن والسلام في المنطقة والعالم وخرقه لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 338.

وقال البيان إن هذا القرار الإسرائيلي يعني ضم الأراضي السورية المحتلة وشن حرب على سورية وإلغاء لوقف إطلاق النار مؤكدا أن القرار الإسرائيلي يؤكد السياسة العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني العدواني ويكشف أي سلام يريده هذا الكيان مضيفا إن حكومة الجمهورية العربية السورية ستواجه هذا الأمر انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والقومية ولن تدخر جهدا من اجل الدفاع عن أرضها ومصالحها الوطنية والقومية.

وبعد أن صدر قانون ضم الجولان تنادى المواطنون السوريون في الجولان المحتل إلى عقد اجتماعات متتالية للاتفاق على مواجهة هذا العدوان الجديد ثم قرروا إعلان الإضراب العام بدءاً من 14 شباط عام 1982 بعد أن ظهر لهم رفض إسرائيل وتعنتها تجاه الانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة التي طالبتها بإلغاء القانون.

وبدأ الإضراب العام في الموعد المحدد وأغلقت جميع المتاجر والمكاتب والمدارس أبوابها ولم يتوجه العمال إلى أعمالهم على الرغم من تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعلمين من أبناء الجولان المحتل بطردهم من وظائفهم وتسلم مئات العمال رسائل فصل من العمل.

واستمر الإضراب الكبير الذي بدأ في 14 شباط نحو ستة أشهر متتالية وما يزال أهالي الجولان المحتل يحتفلون به سنويا حتى اليوم كرمز لنضال الجولانيين ضد وجودهم تحت الاحتلال بعيدا عن أحضان وطنهم الأم سورية.

وفي سياق الفعاليات التي ينظمها أبناء الجولان المحتل منذ احتلاله وحتى اليوم جاءت فعالية بصمة وطن التي أقيمت أمس في الجولان المحتل تأكيدا على بصمة اهلنا رفضا لقرار الضم وتأكيدا للعالم بان الجولان سوري وأنهم يفدون وطنهم الأم سورية بالدم وسط حضور كبير وحماسة فاقت التوقعات لهذه الفعالية التي انطلقت من بقعاتا مرورا بمسعدة وعين قنية وبحضور وفد من القدس المحتلة وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 وشخصيات من قرى الكرمل.

وكانت هذه الفعالية قد بدأت بالنشيد العربي السوري والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم بكلمات خطابية بدأ بعدها المشاركون يبصمون على العلم السوري باللونين الأحمر والأسود وكان من اللافت أن العشرات منهم لم يكتفوا بالبصمة بالالوان بل أصروا على أن يبصموا بدمهم تعبيرا عن وفائهم لوطنهم الام سورية وتصميما على التحرير والعودة إليها

فريق ماسة
2011-12-14
12144
من الأرشيف

أبناء الجولان المحتل يؤكدون رفضهم قرار الضم الجائر

أكد أبناء الجولان العربي السوري المحتل في ذكرى إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارها الباطل بضم الجولان بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول عام 1981 تلاحمهم وتضامنهم مع قيادتهم وشعبهم في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطنهم الأم سورية. وأكد الشيخ عاطف شعلان من قرية عين قنية بالجولان المحتل رفض أهالي الجولان للقرار ومواصلتهم مقاطعة سلطات الاحتلال والمتعاونين معها والتأكيد على تحريم التعامل معها في الأخذ والعطاء والبيع والشراء ورفض الاجتماع بها وتحريم التحية على كل من يتعاون معها. من جانبه أكد الشيخ سلمان المقت من قرية مجدل شمس رفض أهالي الجولان المحتل قرار الضم الجائر ووقوفهم إلى جانب سورية قيادة وشعبا في وجه ما يحاك ضدها من مؤامرات. ولفت الشيخ المقت إلى تنظيم إحصاء فردي دقيق يلتزم من خلاله جميع المواطنين العرب السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل برفض جنسية الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته. بدورها قالت أم طلال إحدى الأمهات السوريات اللواتي حرمهن الاحتلال من أبنائهن في الوطن الأم سورية.. إن الإضراب العام الذي جاء ردا على قرار الضم يمثل علامة فارقة في تاريخ المسيرة النضالية لأهل الجولان فهذا الإضراب يأتي تأكيدا وتثبيتا لانتمائنا الذي لا يقبل الشك أو اللبس وفي هذه الفترة تحول النضال من أمر خاص خلف الستار الى نضال جماهيري جمع كل أهل الجولان. وأكدت أم طلال أن سلطات الاحتلال هدفت من خلال قرار الضم إلى إجبار أهالي الجولان على تسلم الهوية الإسرائيلية وإحباطهم لمنعهم من مواجهة مخططات الاحتلال وكانت النتيجة برد جماهيري قوي جدا حيث دام الإضراب العام ستة اشهر وكان جيش الاحتلال قد حاصر قرى الجولان لمدة ثلاثة أشهر وفاق جنود الاحتلال عدد السكان وعلى الرغم من هذا كله استمر النضال وتصاعد والفضل بذلك كله يعود لثبات ومقاومة أهالي الجولان. ومنذ احتلال الجولان السوري عام 1967 سعت سلطات الاحتلال إلى ضمه وفي شهر آب عام 1968 أرسل نائب رئيس حكومة الاحتلال ايغال الون الى رئيسه ليفي اشكول رسالة قال فيها إن الأوان قد آن لاتمام ضم الجولان إلى اسرائيل بواسطة سريان مفعول القانون الاسرائيلي في الجولان.. ولكن خطوات الضم بدأت عام 1977 حين بدات سلطات الاحتلال بالتمهيد لضم الجولان رسميا وفرض الهوية والجنسية الصهيونية على الموطنين العرب السوريين فيه ومارست ضغوطات متنوعة لتحقيق ذلك واستمر هذا خلال عامي 1978-1979. وبتاريخ 16 كانون الثاني عام 1979 اجتمع مواطنو الجولان وأصدروا بيانا وطنيا قرروا فيه بالإجماع رفض المشروع الداعي لتسليم أبناء الجولان هويات إسرائيلية رفضا باتا والتأكيد مجددا والإعلان أمام الجميع انه مهما طال الاحتلال فلن يتنازل أبناء الجولان عن هويتهم وكونهم عربا سوريين حتى يأتي يوم الجلاء والعودة إلى احضان الوطن الأم. ومع استشعار المواطنين السوريين في الجولان بدء تطبيق إجراءات الاحتلال الممهدة لعملية الضم جمعوا صفوفهم ورفضوا التخلي عن هويتهم الوطنية وتنادوا إلى عقد اجتماع في قرية مجدل شمس في أواخر عام 1980 حضره وجهاء الجولان وعدد كبير من أبنائه وأصدروا بياناً أسموه الوثيقة الوطنية وأبلغوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية التي استطاعوا الاتصال بها. واستهل المؤتمرون وثيقتهم بالقول.. نحن المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل نرى لزاماً علينا أن نعلن من أجل الحقيقة والتاريخ حقيقة موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي ودأبه المستمر لابتلاع شخصيتنا الوطنية ومحاولته ضم الجولان المحتل حيناً وتطبيق القانون الإسرائيلي علينا حيناً آخر وجرنا بطرق مختلفة للاندماج بالكيان الإسرائيلي وتجريدنا من جنسيتنا العربية السورية التي نعتز ونتشرف بالانتساب إليها ولا نريد عنها بديلاً وهي التي ورثناها عن أجدادنا الكرام الذين تحدرنا من أصلابهم وأخذنا عنهم لغتنا العربية التي نتكلمها بفخر واعتزاز. وبعد هذه المقدمة تبنى الاجتماع مجموعة من المبادئ والقرارات كان أولها أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية العربية والجنسية العربية السورية صفة ملازمة لأبناء الجولان لا تزول وتنتقل من الآباء إلى الأبناء وثانيها عدم الاعتراف بأي قرار تصدره إسرائيل من أجل ضم الجولان إلى الكيان الإسرائيلي وثالثها عدم الاعتراف بشرعية المجالس المحلية والمذهبية لأنها عينت من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي ورابعها أن كل شخص من الجولان السوري المحتل تسول له نفسه استبدال جنسيته العربية السورية بالجنسية الاسرائيلية يسيء إلى كرامة أبناء الجولان عامة وشرفهم الوطني وانتمائهم القومي ودينهم وتقاليدهم ويعتبر خائناً لسورية. كما قرر المجتمعون أن كل من يتجنس بالجنسية الإسرائيلية مطرود من الدين ويحرم التعامل معه أو تزويجه إلى أن يقر بذنبه ويعود عن خطئه. وإبان صدور قرار سلطات الاحتلال بضم الجولان السوري المحتل أعلن المجتمع الدولي رفضه قرار الضم باعتباره مخالفا لكل القوانين الدولية حيث رفض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 497 في 17 كانون الأول عام 1981 هذا القرار مع العلم أن وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تشير إلى الجولان باسم الجولان السوري المحتل. وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيا وباطلاً ودون فعالية قانونية على الصعيد الدولي وطالبها باعتبارها قوة محتلة أن تلغي قرارها فوراً. وشدد القرار الدولي على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني ملغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي اثر قانوني. كما طالب القرار الدولي إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه العرب السوريين. وفي أعقاب صدور قرار الضم أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية بيانا بتاريخ 14-12-1981 نبهت فيه الرأي العام العربي والمجتمع الدولي إلى خطورة ومنعكسات هذا الإجراء على الأمن والسلام في المنطقة والعالم وخرقه لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 338. وقال البيان إن هذا القرار الإسرائيلي يعني ضم الأراضي السورية المحتلة وشن حرب على سورية وإلغاء لوقف إطلاق النار مؤكدا أن القرار الإسرائيلي يؤكد السياسة العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني العدواني ويكشف أي سلام يريده هذا الكيان مضيفا إن حكومة الجمهورية العربية السورية ستواجه هذا الأمر انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والقومية ولن تدخر جهدا من اجل الدفاع عن أرضها ومصالحها الوطنية والقومية. وبعد أن صدر قانون ضم الجولان تنادى المواطنون السوريون في الجولان المحتل إلى عقد اجتماعات متتالية للاتفاق على مواجهة هذا العدوان الجديد ثم قرروا إعلان الإضراب العام بدءاً من 14 شباط عام 1982 بعد أن ظهر لهم رفض إسرائيل وتعنتها تجاه الانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة التي طالبتها بإلغاء القانون. وبدأ الإضراب العام في الموعد المحدد وأغلقت جميع المتاجر والمكاتب والمدارس أبوابها ولم يتوجه العمال إلى أعمالهم على الرغم من تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعلمين من أبناء الجولان المحتل بطردهم من وظائفهم وتسلم مئات العمال رسائل فصل من العمل. واستمر الإضراب الكبير الذي بدأ في 14 شباط نحو ستة أشهر متتالية وما يزال أهالي الجولان المحتل يحتفلون به سنويا حتى اليوم كرمز لنضال الجولانيين ضد وجودهم تحت الاحتلال بعيدا عن أحضان وطنهم الأم سورية. وفي سياق الفعاليات التي ينظمها أبناء الجولان المحتل منذ احتلاله وحتى اليوم جاءت فعالية بصمة وطن التي أقيمت أمس في الجولان المحتل تأكيدا على بصمة اهلنا رفضا لقرار الضم وتأكيدا للعالم بان الجولان سوري وأنهم يفدون وطنهم الأم سورية بالدم وسط حضور كبير وحماسة فاقت التوقعات لهذه الفعالية التي انطلقت من بقعاتا مرورا بمسعدة وعين قنية وبحضور وفد من القدس المحتلة وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 وشخصيات من قرى الكرمل. وكانت هذه الفعالية قد بدأت بالنشيد العربي السوري والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم بكلمات خطابية بدأ بعدها المشاركون يبصمون على العلم السوري باللونين الأحمر والأسود وكان من اللافت أن العشرات منهم لم يكتفوا بالبصمة بالالوان بل أصروا على أن يبصموا بدمهم تعبيرا عن وفائهم لوطنهم الام سورية وتصميما على التحرير والعودة إليها

المصدر : الماسة السورية